(1396/01/24) یک قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر از کشف ۹۹ درصد قتلها با استفاده از تلفن همراه خبر داد و گفت: نقش نرم‌افزارهایی مانند تلگرام در وقوع قتل‌های ناموسی پررنگ است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
قاضی ابراهیم اسلامی در خصوص وجود رابطه علت و معلولی بین فضای مجازی و وقوع قتل و جنایت‌های مختلف اظهار کرد: بزرگترین خصوصیت فضای مجازی پوشیده بودن این فضا و مخفی بودن کنشگران آن است؛ کنشگران فعال در این فضا ناشناخته هستند لذا این ناشناخته بودن کنشگران در فضای مجازی مجال بیشتری را برای بزهکاری فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه فضای مجازی مرزها را از بین برده است، افزود: در فضای مجازی، جرم را خوب می‌توانیم کشف کنیم چون کشف جرم بسیار ساده است.
به گزارش تسنیم، اسلامی، مبهم بودن هویت اشخاص و دشوار شدن مستندسازی ادله را از دیگر خصوصیت‌های فضای مجازی عنوان و اظهار کرد: در بحث مستندسازی ادله در دادگاه چاره‌ای نیست جز اینکه مانند اپراتورهای تلفن همراه پرینت بگیرد. به طور مثال فرد مرتکب قتل شده، از لحظه دستگیری تا لحظه‌ای که می‌خواهند اعدامش کنند، دائماً منکر قتل می‌شود اما قاضی خودش ردیابی می‌کند، اکنون وسایل الکترونیکی به ما کمک شایانی کرده و 99 درصد قتلها با موبایل کشف می‌شود، اکنون پلیس ما به محض اینکه به شماره تلفن همراه قاتل دسترسی پیدا کند، بسیار راحت او را پیدا می‌کند.
وی افزود: اکنون در تمامی پرونده‌هایی که می‌فهمیم شوهرکُشی یا زن‌کُشی اتفاق افتاده و قضیه ناموسی بوده از طریق همین موبایل به آن می‌رسیم.
اسلامی عنوان کرد: اکنون در بحث فضای مجازی مشکلمان کشف جرم نیست و کشف جرم بسیار ساده انجام می‌شود، در مورد ویروس یا بدافزارها نیز ردیابی می‌کنیم و به متهم می‌رسیم اما چگونه باید متهم را دستگیر کنیم؟ چه کسی متهم را در اختیار ما قرار می‌دهد؟
وی گفت: مشکل ما در فضای مجازی همچنان که گفتم ادله و مستندسازی است که چگونه باید اتهام را به وی نسبت دهیم و از آن مهمتر بحث دستگیری، محاکمه و اجرای حکم وی است.
لزوم حمایت دولتها از بزه‌دیدگان سایبری
این قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر به مقاله علمی‌ـپژوهشی با عنوان حمایت از بزه‌دیدگان سایبری اشاره و اظهار کرد: در این مقاله عنوان کردم فردی که مورد بزه واقع شده، دولتها با ایجاد صندوقی از وی حمایت کنند مثلاً اگر شخصی مورد سوءاستفاده و آسیب قرار گرفت، مال یا دارایی از وی رفت، کسی باشد که از او حمایت کند اما مقررات داخل کشورها در این زمینه به روز نمی‌شود. وی افزود: اگر بخواهیم مشکلات موجود در فضای مجازی را دسته‌بندی کنیم، مشکل اولمان بحث تقنینی است؛ متأسفانه قوه مقننه ما نتوانسته قانون جرایم سایبری به‌روزی داشته باشد. اسلامی ادامه داد: مشکل دوم این است که امکانات پلیسی و فنی ما خیلی محدود است، کنوانسیون سایبر، دولتها را ملزم می‌کند که کشورهای عضو آن امکانات فنی، تخصصی و پلیسی خودشان را در اختیار هم قرار دهند، شاید پلیس ما از نظر دانش فنی و تخصصی قوی باشد که بتواند اطلاعات را کسب کند اما اگر امروزه قصد دستگیری مجرمی را داشته باشد، باید چه کند؟
پیشگیری مهمترین راهکار است
اسلامی همچنین با اشاره به راهکاری در این خصوص گفت: به عنوان یک راهکار مؤثر می‌توان گفت پیشگیری از همه اقدامات مهمتر است، پیشگیری می‌تواند از لحاظ جرم‌شناسی وضعی یا اجتماعی باشد، پیشگیری وضعی مانند این است که قانون و مقررات وضع، دستگاه‌های اجرایی را ملزم به نظارت بیشتر کنیم و مربوط به دیگر مواردی مانند بحث‌های پالایش، فیلترینگ و کارهایی که دولت قصد انجام دارد. وی افزود: درست است که امروز فضای مجازی، فضایی است که ما نمی‌توانیم از آن دوری کنیم و جزو لاینفک زندگی ما شده اما باید آگاهی‌ها را بالا ببریم، مانند خانواده‌هایی که در یک منطقه جرم‌خیز زندگی می‌کنند و والدین به فرزندانشان آموزش می‌دهند که نباید سمت مواد مخدر و اعتیاد بروند ما نیز همین اطلاعات را در فضای مجازی برای باید برای خانواده‌هایمان بالا ببریم، باید بدانیم فرزند ما چه می‌کند بنابراین افزایش آگاهی در این حوزه بسیار مهم و پیشگیرانه است. اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر من رسانه‌ها می‌توانند بسیار مؤثر باشند، یکی از ضابطه‌های دولت‌های دارای دموکراسی این است مردم از این دولتها مطالبه می‌کنند و دولت نیز به عنوان یک دولت خدمت‌گذار کار انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: متأسفانه مشکل ما در کشور این است چون با واسطه تحریم‌ها و فشارهایی که با آن مواجهیم، در بحث فضای مجازی نیز نتوانستیم چندان موفق باشیم آنها نیز با ما همکاری نمی‌کنند مجرمان، مضنونان و اطلاعاتمان را در اختیارمان قرار نمی‌دهند، با این اوصاف خوب است که دستگاه تقنینی وارد، قانون به‌روز و حمایت از بزه دیده‌ها زیاد شود و دستگاه اجرایی نیز به تبعیت از آن مطالعات خودش را بالا ببرد. این قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر به اهمیت بومی شدن فضای مجازی هم اشاره کرد و گفت: اگر زیرساخت این فضا در کشورمان فراهم شود و همه در شبکه طراحی شده توسط متخصصان داخلی ورود پیدا کنند و به سمت نرم‌افزارهای غیربومی نروند، قطعاً نظارتمان بسیار بالاتر می‌رود. اسلامی با تاکید بر لزوم نظام‌مند شدن فضای مجازی گفت: نظام‌مندی این فضا از دو منظر قابل بحث است، یکی از منظر حقوق بین‌الملل است، باید وارد شویم و همکاری بین دولتها و پلیسی را ایجاد و تمام کشورها را عضو کنوانسیون کنیم و دولتها اطلاعات به روز فنی، تخصصی، پلیسی، قانونی و قضایی‌شان را در اختیار ما قرار دهند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت هم باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کند، همین موضوعی که در مورد بحث ماهواره می‌گویند اکنون می‌توانیم ماهواره‌ای پرتاب کنیم که این ماهواره بتواند کل مرزهای کشور ما را پوشش دهد و از این طریق بتوانیم تمامی امواجی که ردوبدل می‌شود را رصد کنیم.
عزمی برای مقابله با آسیب‌های فضای مجازی وجود ندارد
اسلامی اظهار کرد: در قدم‌های بعدی است که باید دولت حساس شود و زیرساخت‌ها را فراهم کند؛ در قوه قضاییه با وجود اینکه در قانون جرایم رایانه‌ای پیش‌بینی شده که باید قضات و پلیس آموزش ببینند، دادسرای خاص ویژه‌ای داشته باشیم، تعهد جدی وجود ندارد. بنابراین زمانیکه بررسی می‌کنیم، می‌بینیم کل بدنه حاکمیت در مقابل این موضوع کم‌کاری می‌کند، اکنون جلسات شورای عالی فضای مجازی خروجی خوبی ندارد.
این قاضی دادگاه کیفری یک استان تهران و تجدیدنظر افزود: در برخی پرونده‌های قضایی مانند قتل، آدم‌ربایی، سیاسی و... قضات ما با چالش مواجه می‌شوند، یک سری از این چالش و مشکل‌ها همانطور که گفتم به دلیل موضوعات بین‌المللی، پلیس و استرداد مجرمان است، چون افراد فعال در فضای مجازی متخصص هستند از طریق مرزهای خارجی وارد این فضا می‌شوند، دامنه خود را در خارج از کشور ثبت می‌کنند، از طرف دیگر نیز این فضا را رها کردیم و امکانات نظارتی خوبی بر روی آن نداریم.
