مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «مجازات های مشمول تخفیف» را بررسی کنیم.
بر اساس ماده 37 قانون مجازات اسلامی، درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد تقلیل دهد یا تبدیل کند.
با توجه به رویکرد جدی دستگاه قضا در اعمال مجازاتهای جایگزین حبس و برخورد متناسب با جرم که در آن اصلاح و پشیمانی نمود بیشتری داشته باشد از چند ماده در تخفیف مجازات سود می‌برد.
ماده 37 قانون مجازات اسلامی: درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده 38- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره1- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره2- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
ماده 39- در جرائم تعزیری درجه های هفت و هشت در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح میشود در صورت فقدان سابقه کیفری مؤثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن میتواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند.
این رویکرد قانونگذار و دستگاه قضا که حبس و مجازات بهترین و تنها راه مبارزه و جلوگیری از وقوع جرم نیست در ماده 39 نمود بیشتری دارد به طوری که قانونگذار دست دادگاه را در صدور حکم به معافیت کیفری با شرایط خاص متهم باز گذاشته است. شرایطی از قبیل فقدان سابقه کیفری، گذشت شاکی، اصلاح شاکی بدون اجرای مجازات و...
البته در ماده 39 باید به دو نکته توجه کرد : یکی این که اصلاح مجرم بدون اجرای مجازات چگونه برای دادگاه محرز می شود و دوم اینکه این ماده منوط است به جرائم تعزیری درجه هفت و هشت.
جرائم تعزیری درجه هفت و هشت عبارت است از:
درجه ۷
- حبس از نود و یک روز تا شش ماه
- جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
- شلاق از یازده تا سی ضربه
- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه
درجه ٨
- حبس تا سه ماه
- جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال
- شلاق تا ده ضربه
