مهر المثل یعنی مهریه‌ای که بر آن توافق صورت نگرفته و در تعیین آن دادگاه وضعیت زوجه از قبیل: سن، زیبایی، تحصیلات، موقعیت خانوادگی، شرایط زمان و مکان و مهریه‌ای که عرف زنان در طبقه زوجه تعیین می‌کنند را مد نظر قرار می‌دهد.

 

دوم : تفکر قالب در خصوص مهریه آن است که حتما سکه طلا به عنوان مهریه تعیین شود. به لحاظ قانونی هر چیزی که مالیت داشته و قابلیت تملک هم دارا باشد می‌تواند مهریه قرار بگیرد. در واقع سرقفلی، حق کسب یا پیشه، و یا انجام کارهایی مانند تعلیم مهارت و یا هنر خاص همه می‌تواند مهریه قرار بگیرد و از این باب محدودیتی وجود ندارد.

 

سوم، آنکه متداول شده زنان هر گاه درصدد مطالبه مهریه خود بر می‌آیند یعنی قصد ادامه زندگی مشترک را ندارند و یا آنکه خانواده‌ها فلسفه تعیین مهریه را در تامین معاش زن پس از طلاق می‌بینند. حال آنکه مهریه به محض جاری شدن صیغه عقد بر عهده مرد است و می‌بایست در صورت مطالبه زن، پرداخت شود؛ بنابراین تصور غلطی ایست که زنانی که مهریه خود را مطالبه می‌کنند، کار ناشایست و یا نا صحیحی انجام می‌دهند. بسیار مشاهده می‌شود که چنین زنانی از طرف همسر و یا خانواده همسر خود مورد سرزنش قرار می‌گیرند. 

 

در واقع این دیدگاه باید تغییر پیدا کند و به زنان حق داده شود بی آنکه مورد هجمه از طرف کسی واقع شوند در طول زندگی مشترک بتوانند حقوق مالی خود را استیفا نمایند.

 

در ادامه سایر شرایطی که مهر باید داشته باشد عنوان می‌گردد:

 

مهریه باید معلوم باشد و طرفین نسبت به آن دچار جهل و یا شک و تردید نباشند.

 

مهریه باید منفعت عقلایی مشروع داشته باشد و گرنه باطل است و به زن مهر المثل تعلق میگیرد. منفعت عقلائی مشروع یعنی آنکه کاری عبث به عنوان مهریه تعیین نشود. مثل آنکه مشاهده شده مهریه برخی زنان جمع آوری دو هزار پشه توسط زوج، طی مسافت‌های طولانی بین دو شهر با پای پیاده و یا مواردی از این قبیل بوده است. 

 

هم چنین مهریه باید مالیت داشته باشد. به عبارتی دیگر دارای ارزش اقتصادی باشد. زنانی که مهریه خود را قلب و دست و سایر اعضای همسر خود قرار می‌دهند، باید بدانند که تعیین چنین مهریه هایی هیچ ضمانت اجرایی ندارد و عملاً امکان استیفای مهریه از همسر منتفی است. 

 

مهریه از دو طریق قابلیت وصول دارد. اول آنکه زن از طریق طرح دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست و به استناد دلائل و منضمات از جمله سند ازدواج اقدام نماید. دادگاه پس از رسیدگی حکم به پرداخت مهریه می‌دهد و پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم علیه (زوج) فرآیند اجرا آغاز می‌شود.

 

مسیر دوم در فرضی است که مهریه از اموال منقول مانند سکه و خودرو و یا وجه نقد است، فلذا زوجه می‌تواند با مراجعه به دفتر خانه‌ای که سند ازدواج را تنظیم کرده است، تقاضای صدور اجراییه علیه مرد نماید. اگر مهریه مال غیر منقول نظیر ملک، زمین و کارخانه باشد می‌بایست به دفترخانه‌ای که سند رسمی مال غیر منقول را تنظیم کرده مراجعه کرد. اما اگر مال غیر منقول دارای سند رسمی نیست، تنها راه وصول مهریه مراجعه به دادگاه می‌باشد.

 

 

در ماده ۲۲ قانون مذکور چنین آمده است که: «هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. چنانچه مهریه، بیش از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.»

 

چند نکته در خصوص این ماده باید اشاره شود:

 

اول آنکه اگر مهریه تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی و یا هر چیزی که معادل بهای روز ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد، فرض آن است که مرد ملائت و توانایی پرداخت آن را دارد و اگر نداشته باشد به درخواست زوجه تا زمان تادیه حبس می‌گردد. (البته باید توجه داشت که قانون حمایت خانواده در سال ۹۱ به تصویب رسید و پس از آن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۹۴ تغییر پیدا کرد و ماده ۳ قانون فعلی ملاک عمل برای دادگاه ها، در خصوص اعمال مقررات مربوط به حبس است.)

 

پس اگر مهریه خانمی خودرویی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان باشد و فرض کنیم قیمت هر سکه بهار آزادی ۱ میلیون تومان است، نتیجه آن می‌شود که در صورت عدم پرداخت مهریه توسط زوج، خانم می‌تواند از طریق اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، از دادگاه حبس زوج را تا زمان پرداخت درخواست نماید. 

 

اما در خصوص مهریه‌های مازاد بر میزان ذکر شده، برخی تصور کرده اند که با تصویب این قانون، اگر زنی مهریه خود را بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن قرار دهد، امکان وصول آن از زوج وجود ندارد. اما نکته آن است که قانون گذار دو فرض متخلف را پیش بینی کرده است.

 

فرض اول: مهریه تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل؛ در این حالت اصل آن است که مرد تمکن و توانایی پرداخت مهریه را دارد و زن نیازی به اثبات این موضوع ندارد. در نتیجه اگر مرد مدعی عدم تمکن و یا اعسار است می‌بایست آن را ثابت نماید.

 

فرض دوم: در مهریه‌های مازاد بر میزان فوق اصل آن است که نسبت به مازاد مرد متکمن از پرداخت نیست. یعنی تا ۱۱۰ سکه را می‌بایست پرداخت کند و اصل بر دارایی اوست، اما تمکن مالی مرد نسبت به مازاد آن را زن می‌بایست از طرق پیش بینی شده در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مثل شهادت شهود و بررسی حساب‌های بانکی و ... ثابت نماید.

در پایان باید بیان داشت درست است که مهریه حقی ایست شرعی و قانونی که برای بانوان در نظر گرفته شده است. اما می‌بایست در تعیین آن همواره جانب عقل، انصاف و عرف را مد نظر قرار داد. چه اینکه هم اکنون شاهد در حبس بودن بسیاری از مردان بواسطه عدم پرداخت مهریه می‌باشیم. عاملی که خود از موجبات عدم تمایل افراد به ازدواج و متعاقباً بالا رفتن سن ازدواج می‌باشد.

 

علی ایحال باید بیان داشت تعیین مهریه پایین و یا در نظر گرفتن مهریه بالا هیچ گاه نمی‌تواند تضمین ادامه زندگی مشترک باشد. فلذا توجه به سایر ابعاد وجودی ازدواج به منظور بقای زندگی مشترک دارای اثر بیشتری خواهد بود تا تکیه بر مسائل مادی آن.