شاید در نگاه اول ماده 1117 قانون مدنی یکی از موادی باشد که از نظر بانوان تهدیدی بر آزادی انتخاب شغل برایشان محسوب شود و از طرف دیگر برخی مردان نیز با این تصور که می توانند این ماده را دست آویزی جهت اعمال تفوق خود بر زندگی قرار دهند ، به آن استناد می کنند.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
ماده فوق ازین قرار است که " شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد ، منع کند. "
اول اینکه اختیار شوهر بر منع اشتغال زن محدود به تحقق یکی از این دو شرط است : شغل زن مصالح خانوادگی را تحت الشعاع قرار دهد و یا به حیثیت زن یا مرد خلل وارد آورد. پس در نتیجه هر مردی به هر بهانه ای نمی تواند زن را از اشتغال به شغل محروم دارد. این حق در قانون اساسی برای همه مردم اعم از زن و مرد به رسمیت شناخته شده است.
اصل 28 قانون اساسی بیان می دارد هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. اختیار شوهر مطلق نیست و منوط به تحقق یکی از شروط گفته شده در بالا می باشد. بنابراین مرد می تواند به ادله مختلفی استناد کند و خواستار توقف اشتغال همسر خود باشد، در صورتی که در تحقق این شروط اختلاف نظر باشد می بایست دادگاه عرف و عادت اجتماعی و اخلاقی را ملاک عمل قرار دهد.
با افزایش سن ازدواج ممکن است زوجین پس از آن که شاغل باشند ، به نکاح هم در بیایند. برخی بر این باورند که در این صورت چون مرد آگاهانه نسبت به شاغل بودن زن، اقدام به ازدواج با او نموده است در نتیجه حق منع او از اشتغال نیز از وی سلب می شود. اما باید گفت که قاطعانه نمی توان چنین نظری داد. می بایست بنا به نوع شغل خانم و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه ، به قضاوت نشست.
نکته پایانی آن که در برخی موارد با توجه به شغل مرد و هم چنین موقعیت شغلی و مالی خانواده ، زن نیز می تواند با تمسک به عمومات قانون و اثبات ادله خود، همسر خود را از اشتغال به شغلی که برای خانواده مشکل آفرین است باز دارد.
در بخش بعدی این نوشتار در این خصوص توضیح خواهیم داد که اگر شغل زن شرایط منع را داشته باشد ، تکلیف قرارداد ها و تعهدات حرفه ای او چه می شود.
بر اساس ماده 1117 قانون مدنی شوهر تحت شرایطی می تواند خواستار منع ادامه فعالیت همسر خود بشود. در بالا به این موضوع اشاره شد. در این جا سعی بر آن است تا این موضوع تبیین شود که در صورتی که شرایط مقرر در ماده 1117 قانون مدنی حاصل شد و مرد حکم منع اشتغال همسر خود را از دادگاه اخذ نمود ، تکلیف قرارداد ها و تعهدات حرفه ای خانم در قبال اشخاص ثالث چه می شود.
در این خصوص باید گفت که با صدور حکم منع زن از اشتغال، تمام تعهداتی که زن بواسطه اشتغال و حرفه خود به آن ها ملتزم بوده است از تاریخ صدور حکم منفسخ می شود اما باید توجه داشت که طرف قرارداد و اشخاص ثالثی که بواسطه این قرارداد خساراتی متحمل شوند ، امکان اقامه دعوا برای جبران خسارات خود را خواهند داشت و زن موظف به پرداخت خسارات ایشان خواهد بود.
اما مطلبی که نباید از آن غافل شد آن است که در برخی موارد زن دارای اموالی اعم از منقول و غیر منقول می باشد که درباره آن ها اقدامات و تصرفاتی می نماید. فلذا قرارداد های راجع به اموال شخصی زن ، حتی در صورت منع او از اشتغال از بین نمی رود و زن همچنان به تعهداتش در برابر آن قرار دادها پایبند خواهد ماند.
طرق مختلفی برای بازداشتن زن از ادامه فعالیت وجود دارد که متداول ترین آن، جریمه مستمر خانم در صورت ادامه فعالیت، از سوی دادگاه می باشد. در این حالت دادگاه ضمن صدور حکم مبنی بر عدم امکان ادامه فعالیت حرفه ای خانم ، وی را ملزم می دارد تا زمانی که از اشتغال کناره گیری نکرده است ، جریمه هایی را در حق همسر پرداخت نماید.
