خانواده

  • آشنایی با نقش داوری در رفع منازعات خانوادگی |دفتر حقوقی موکل

    پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.

     
  • آنچه كه بايد در خصوص استرداد جهيزيه بدانيد|دفتر حقوقی موکل

    در خصوص جهيزيه قانون مدني ساكت است. زوجه تكليفي به تامين جهيزيه ندارد و حتي بر اساس ماده 1107 قانون مدني تامين اثاث منزل به عنوان بخشي از نفقه و متناسب با وضعيت زوجه از تكاليف مرد است.
    در رويه عملي در استرداد جهيزيه سياهه (ليست اموال) ملاك قرار مي‌گيرد و در صورت عدم وجود سياهه و بروز اختلاف وفق ماده 63 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1365 عمل مي‌گردد.

     
  • اعلام شرایط جدید فرزندخواندگی

    (1395/5/26) - دفتر حقوقی موکل - مدیرکل دفترامور کودک و نوجوان سازمان بهزیستی با اعلام اولویت‌های واگذاری فرزند به خانواده‌ها از بندهای اضافه شده به  قانون فرزندخواندگی خبر داد.

  • امتناع زوج از استرداد جهیزیه ممانعت از حق مالکانه زوجه است

    (1395/5/19) - دفتر حقوقی موکل- جهیزیه  به اموالی گفته می‌شود که در هنگام ازدواج، خانواده دختر به وی هدیه می‌دهند تا با خود به خانه شوهر ببرد. از واژه جهیزیه در قانون مدنی تعریفی به میان نیامده است و اساسا تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی جزو نفقه بوده و بر عهده شوهر است و زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی ندارد. با این وجود، در تمام خانواده‌ها به صورت یک سنت الزام‌آور اجتماعی، مرسوم است که در حد توانایی، تمام یا بخشی از وسایل مورد نیاز زندگی آینده دختر توسط خانواده وی تأمین شود تا علاوه بر استفاده خود، شوهر نیز از آن استفاده کند. دکتر رضا ولویون، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي و وكيل دادگستری  با تاکید بر اینکه جهیزیه، از اموال شخصی زوجه محسوب می‌شود که بعد از ازدواج، به منزل مشترک خود با زوج منتقل می‌کند، اظهار کرد: در حقیقت، زوجه این اقدام را با هدف نشان دادن صمیمیت، تعاون و همکاری خود با زوج برای آغاز زندگی مشترک، انجام می‌دهد.
    وی با بیان اینکه در مواردی، قبل از آغاز زندگی مشترک زوجین و قبل از انتقال جهیزیه، این وسایل با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضا و رسید از شوهر، به منزل مشترک منتقل می‌شود، گفت: این اقدام بر مالکیت زوجه نسبت به جهیزیه دلالت دارد و عقدی امانی محسوب می‌شود.  زوج مسئول نگهداری از جهیزیه نیست
    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اموال جهیزیه، در عین حال که متعلق به زوجه است، در اختیار هر دوی زوج و زوجه قرار دارد، ادامه داد: به بیان دیگر، زوج با کسب اجازه از همسرش، حق استفاده از این وسایل، در کنار زوجه را پیدا می‌کند.
    وی با بیان اینکه زوج مسئول نگهداری از جهیزیه نیست و تنها امکان استفاده از آنها را دارد، عنوان کرد: در حقیقت، استفاده زوجه از وسایل جهیزیه، برای وی نوعی حق انتفاع محسوب می‌شود که به واسطه آن می‌تواند به رایگان از منافع آنها استفاده کند.
     ولویون با بیان اینکه مالکیت عین و منفعت، متعلق به زوجه بوده و شوهر، تنها منتفع است، اظهار کرد: این موضوع بدین معنا است که در صورت انحلال نکاح، به هر دلیلی، زوجه می‌تواند در صورت بقای اموال جهیزیه متعلق به خود، آن را مطالبه کند.
    چرا که برخی اموال، پس از انحلال نکاح، به صورت سالم باقی مانده و بعضی دیگر از آنها مستهلک می‌شوند و به همین دلیل، دیگر قابل استفاده نیستند.
    وی در مورد فروش جهیزیه توسط شوهر نیز بیان کرد: این اقدام از سوی شوهر، فروش مال غیر محسوب می‌شود، چرا که زوج حق مالکیتی بر عین و منفعت جهیزیه ندارد و به همین دلیل در صورت انجام این اقدام، مسئولیت دارد و در صورت تلف شدن، ضامن است.  فروش جهیزیه توسط شوهر، خیانت در امانت است
    این حقوقدان بیان کرد: طبق قانون، شوهر اجازه فروش جهیزیه زن را ندارد زیرا این اموال به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترك حق استفاده از این اموال را دارد نه فروش آنها را. این در حالی است كه زن حق دارد این اموال را از زندگی مشترك خارج كند، چون این اموال به او اختصاص دارد و هر مالكی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به اموال خود را دارد. این وکیل دادگستری گفت: البته همانطور که گفته شد، گاهی اوقات اتفاق می‌افتد كه برخی از مردان اقدام به فروش جهیزیه همسرانشان می‌كنند كه باید این‌گونه توضیح داد که اگرچه با فروش این اموال توسط شوهر، او مسئولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آنها را دارد اما چون رابطه زمانی بین زوج و زوجه برقرار نیست، فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت محسوب نمی‌شود چون صورت‌برداری اموال و دریافت امضا از زوج در فهرست جهیزیه، بر رابطه امانی بین آن دو دلالت نمی‌كند بلكه فقط برای اثبات مالكیت نسبت به آنها است. به طوری كه در صورت بروز اختلاف، مورد استناد قرار گیرد. به همین دلیل است که فروش این اموال از سوی شوهر می‌تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر مورد رسیدگی قرار گیرد.  استرداد جهیزیه توسط زوجه
    وی در مورد درخواست استرداد جهیزیه توسط زوجه نیز عنوان کرد: همانطور که اشاره شد، عین و منفعت اموال جهیزیه متعلق به زوجه است که با آغاز زندگی مشترک، در ید زوج نیز قرار می‌گیرد چون به طور معمول، این شوهر است که مسکن مشترک برای زندگی مشترک را تهیه می‌کند و جهیزیه نیز به این منزل منتقل می‌شود. به همین دلیل در صورت انحلال عقد نکاح، زوجه می‌تواند اعلام کند خواهان استرداد جهیزیه است.
    این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه ید زوج، ید امانی و انتفاعی است و تبدیل به ید ضمانی می‌شود، افزود: این موضوع بدین معنا است که با انحلال نکاح، زوج دیگر حق استفاده از جهیزیه را ندارد و قانونا و شرعا مکلف به استرداد آن است.
       و جود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود
    ولویون ادامه داد: در صورتی که زوج از استرداد جهیزیه امتناع کند، این استنکاف و خودداری، ممانعت از حق مالکانه زوجه محسوب می‌شود و زوجه می‌تواند این موضوع را از طریق دادگاه پیگیری کند.
    وی اضافه کرد: دعوای استرداد جهیزیه همانند هر دعوای حقوقی دیگر نیاز به اثبات بردن و تحویل جهیزیه به منزل داماد و بقای آن از طرف مدعی دارد و وجود حق باید به یکی از طرق ادله اثبات دعوا، ثابت شود. معمولاً مشکل از آنجایی آغاز می‌شود که لیست جهیزیه موسوم به "سیاهه" وجود نداشته باشد زیرا در نزد بیشتر خانواده‌ها گرفتن رسید از زوج هنگام بردن جهیزیه، بی‌اعتمادی به وی در اوایل ازدواج تلقی می‌شود.
    این حقوقدان با اشاره به ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی اظهار کرد: در دعوای استرداد جهیزیه می‌توان به این ماده استناد کرد که بیان می‌دارد: از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد، متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد، متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.  جریان رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه
    وی اضافه کرد: دادگاه جلسه‌ای را برای رسیدگی تعیین کرده و پس از شنیدن اظهارات طرفین، چنانچه ادعای زن مورد قبول شوهر واقع شد، شوهر را ملزم به استرداد این اموال می کند. در غیر این صورت، قرار استماع شهادت شهود صادر می‌شود و در وقت معین افرادی که ذیل استشهاد را امضا کرده‌اند، به دادگاه مراجعه و مشاهدات خود را بیان می کنند. در صورتی که این اظهارات، مقبول واقع شود حکم به استرداد جهیزیه صادر خواهد شد و چنانچه زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع کرد، از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به استرداد جهیزیه اقدام خواهد شد.

    جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص می توانید با دفتر حقوقی موکل تماس حاصل فرمایید.

  • باطل شدن نکاح موقت در صورت عدم تعیین مهریه

    (1395/6/13) دفتر حقوقی موکل- ازدواج موقت اگرچه اسمش موقت است اما بیشتر احکام مربوط به نکاح و زوجیت در آن جاری است اما در ازدواج موقت دو نکته مهم وجود دارد که در ازدواج دائم موضوع کمی متفاوت است. در ازدواج موقت شرط تعیین مهریه و تعیین مدت عقد یک شرط اساسی محسوب می‌شود و در صورتیکه مدت یا مهریه قید نشود، عقد دچار اشکال می‌شود.

  • تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرمجاز بیگانه

    دفتر حقوقی موکل- آمارها نشان می‌دهد که به طور متوسط روزانه ۵ ازدواج میان اتباع خارجی با ایرانی‌ها در کشور انجام می‌شود که آمارهای غیررسمی رقمی بیش از اینها را نشان می‌دهد، با توجه به اینکه 3 میلیون افغانستانی در ایران سکونت دارند در این میان بیشتر مهاجر‌ها به خصوص مهاجران افغان در استان‌های مرکزی کشور و شرقی سکونت دارند و تعدادی از آنها به تدریج در سایر استان‌های دیگر ایران از جمله تهران، فارس، اصفهان، قم و یزد ساکن شدند، که تعداد این ازدواج‌ها در مناطق مذکور بیشتر از سایر بخش‌هاست.

  • تمکین و نشوز در روابط زوجین

    (1395/5/24) - دفتر حقوقی موکل- بر اساس شرع مقدس و قوانین اسلامی، روابط بین زوجین بر اساس یک فلسفه و هدف اساسی شکل گرفته است و در خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی، یک تقسیم کار شکل گرفته و هرکس یک مسئولیت و وظیفه‌ای را برعهده دارد که سرپیچی از این وظایف باعث می‌شود تا فرد به عنوان «ناشزه» تلقی شود. 

  • جهت جلوگیری از هک شدن مودم و سرقت اطلاعات،چه کنیم

    دفتر حقوقی موکل- افرادی  که با حداقل امکانات قادر هستند به شبکه Wi-Fi دیگران نفوذ کرده و افزون بر سرقت اطلاعات مالک، از بستر اینترنت جریان‌یافته در آن شبکه استفاده کرده و اقدامات مجرمانه‌ای چون دسترسی غیرمجاز، تخریب و اخلال، سرقت، کلاهبرداری، انتشار داده‌های مستهجن و... را مرتکب شوند.

  • درآمد زوجه در زندگی مشترک

    دفتر حقوقی موکل- مطابق با شرع و قوانین اسلامی، تامین هزینه‌های زندگی و پرداخت نفقه زوجه بر عهده زوج است؛ حتی اگر زن تمکن مالی داشته یا کار کند و درآمد هم داشته باشد، بازهم چیزی از تکالیف مرد برای پرداخت نفقه کاسته نمی‌شود. البته زن می‌تواند به میل و اراده خود، بخشی از درآمدش را در زندگی مشترک هزینه کند اما این هزینه درآمد، اختیاری است و الزامی برای زن محسوب نمی‌شود.

  • راه اندازی سامانه مداخله در طلاق توافقی

    (1395/9/22) دفتر حقوقی موکل-  حبیب الله مسعودی فرید در نشست تخصصی معرفی، بررسی و نهایی سازی سامانه ثبت درخواست مداخله در طلاق توافقی با بیان برگزاری جلسه بررسی آسیب های اجتماعی در حضور رهبر معظم انقلاب گفت: در آخرین جلسه بررسی آسیب های اجتماعی، خدمات بهزیستی در حوزه خانواده، پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.

  • شرایط احضار و جلب شاهد به دادرسی

    (1395/6/18)- دفتر حقوقی موکل- شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه‌ای به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری است که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می‌شود. شاهد یا گواه کسی را گویند که، وقوع جرمی را مشاهده کرده و بخواهد درباره آن به مقامات صالح قضایی خبر بدهد؛ حالا اگر بخواهیم شاهدی را در دادگاه حاضر کنیم، این حضور، شرایط خاصی در قانون دارد.

  • مراحل درخواست گواهی انحصار وراثت

    دفتر حقوقی موکل- همین  که فردی فوت می‌کند، دیگر کسی حق دخل و تصرف در اموالش را ندارد تا اینکه هزینه‌های کفن و دفن و بدهی‌ها و دیونش پرداخت شود و سپس اگر چیزی باقی ماند بین وراث تقسیم شود؛ تقسیم اموال بین وراث هم منوط به تعیین قطعی افرادی هست که به عنوان ورثه باقی مانده‌اند و از این رو یکی از اقدامات مهم پس از فوت افراد، منحصر کردن وراث باقی مانده از متوفی یا همان «انحصار وراثت» است.

  • مراقب تصاویر پروفایلتان در فضای مجازی باشید

    دفتر حقوقی موکل- بگفته معاون دادستان مشهد در پی انتشار مطالب غیراخلاقی و کذب در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، به تازگی میزان حملات کاربران شبکه های اجتماعی به یکدیگر و مسئولان و ترویج مطالب کذب در باره آنها افزایش یافته و شاهد نارضایتی بسیاری از کاربران اینترنتی در این خصوص هستیم.

  • منشورحقوق شهروندی

    (1395/5/16) - دفتر حقوقی موکل - به پیوست تصویر مصوبه «منشور حقوق شهروندی» ابلاغی به شماره ۱۶۰/۲۱۶۳/۳۲۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ را که در دویست و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (دوره چهارم) منعقده در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ به تصویب رسیده و سیر قانونی شدن خود را طی نموده است، جهت چاپ و انتشار در اولین شماره آن روزنامه ارسال می‌نماید.

    رئیس شورای اسلامی شهر تهران ـ مهدی چمران

    عنوان مصوبه:‌

    «منشورحقوق شهروندی»

    (مشتمل بر ماده واحده و هجده بند)

    مصوب جلسه ۲۳۷ شـورای اسلامی شهـر تهـران (دوره چهارم)

    ابلاغی به شماره : ۱۶۰/۲۱۶۳/۳۲۱۲۱ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱

    به منظور تبیین چشم انداز‌های جامعه شهری مطلوب و تلاش برای ارتقاء منزلت اجتماعی و استقرار زمینه‌های رشد و تعالی شهروندان تهرانی و ایجاد شهری فعال، بانشاط، مسئولیت پذیر، بالنده، مؤمن و انقلابی، منشور حقوق شهروندی به شرح زیر اعلام می‌شود:

    بند۱:

    شهروندان حق دارند از شهری که در آن احترام به حقوق یکدیگر و رعایت حق تقدم در مناسبات اجتماعی و تفکیک حریم عمومی از حریم خصوصی و نهادینه کردن خدمت در هر دو حریم از اصول اساسی زندگی اجتماعی به شمار می‌آید بهره‌مند شوند.

    بند۲:

    شهروندان حق دارند در برابر تصمیمات و اقدامات مدیران شهری که موجب تعرض به حقوق مالکانه قانونی آن‌ها می‌شود، به مراجع صلاحیتدار مراجعه  نموده و استیفای کامل حقوق خود را خواستار شوند.

    بند۳:

    شهروندان حق دارند خواستار تقویت بنیان خانواده، جایگاه زن و ارتقاء سطح فعالیت‌های اجتماعی زنان و رعایت حقوق قانونی و شرعی آنان در تمام عرصه‌های زندگی شهری باشند.

    بند ۴:

    شهروندان حق دارند در راستای نهادینه کردن الگوهای متعالی، از آموزش‌های شهروندی و امکانات برابر آموزشی با محتوا و رویکرد آموزه‌های دینی برخوردار باشند.

    بند ۵ :

    شهروندان حق دارند از آموزش‌های شهروندی در راستای قانون مداری و ترویج آیین شهروندی که  موجب پایبندی آنها به انضباط اجتماعی می‌شود بهره مند شوند.

    بند ۶ :

    شهروندان حق دارند ضمن مشارکت در انجام مسئولیت‌های قانونی و تأمین منابع مالی مورد نیاز، از هوای پاک، فضای سبز عمومی و بوستان، معابر تمیز و عاری از پسماند و شهری بدون آلودگی‌های صوتی و زیست محیطی برخوردار باشند.

    بند ۷ :

    شهروندان حق دارند در قالب گروه‌ها و پایگاه‌های مردم نهاد به صورت مستقیم و غیر مستقیم در کلیه برنامه‌های مدیریت شهری مشارکت داشته باشند.

    بند ۸ :

    شهروندان حق دارند از طریق نظارت همگانی و دسترسی به مسئولان شهری و دریافت اطلاعات به روز و دقیق در خصوص نحوه مدیریت شهری در جهت ارتقاء سطح سلامت و موفقیت مدیریت شهری همکاری نمایند.

    بند ۹:

    شهروندان حق دارند از زندگی در شهری همراه با آرامش، آسایش، اعتماد، اطمینان و بالندگی بهره‌مند شوند.

    بند ۱۰ :

    شهروندان حق دارند از خدمات اجتماعی از قبیل مددکاری، مشاوره روانشناختی، آموزش‌های توانبخشی و توانمندسازی و خدمات حمایتی از اقشار در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی و نیز از مناسب‌سازی معابر و محیط اجتماعی برای فعالیت افراد دارای محدودیت و معلولیت بهره‌مند شوند.

    بند ۱۱:

    شهروندان حق دارند از کلیه ظرفیت‌های سیاحتی، گردشگری، تفریحی و ورزشی مدیریت شهری در راستای پر کردن اوقات فراغت بهره‌مند شوند.

    بند ۱۲:

    شهروندان حق دارند از کرامت انسانی و انضباط اجتماعی در کلیه شئون و فعالیت‌های زندگی شهری بهره مند باشند.

    بند ۱۳:

    شهروندان حق دارند از شبکه‌های حمل و نقل عمومی در دسترس و سریع و امن و خدمات الکترونیک فراگیر و امن بهره مند شوند.

    بند ۱۴:

    شهروندان حق دارند در راستای ترویج فرهنگ انفاق، کمک‌های نوع دوستانه خود را از طریق مراجع ذیصلاح ارائه نمایند.

    بند ۱۵:

    شهروندان حق دارند از شهری زیبا و برخوردار از نمادهای ایرانی ـ اسلامی و محیط‌ها و اماکن سنتی و تاریخی و فارغ از آلودگی بصری و ناهنجاری‌های معماری بهره مند باشند.

    بند ۱۶ :

    شهروندان حق دارند با اتکاء بر باورهای مذهبی، ملی و انقلابی و در قالب فعالیت‌های گروهی در پایگاه‌های اجتماعی قانونی نظیر مساجد، حسینیه‌ها،  اماکن مذهبی ادیان الهی و مراکز فرهنگی و اجتماعی به برگزاری سنت‌های پسندیده دینی، ملی و محلی خود بپردازند.

    بند ۱۷ :

    شهروندان حق دارند بر اساس باورها و ارزش‌های انسانی و اسلامی در رفتار با یکدیگر و در برابر مدیریت شهری از رأفت، مهربانی، نصیحت مشفقانه و اجرای فریضه دینی امر به معروف و نهی از منکر در چارچوب قوانین و مقررات بهره مند باشند.

    بند ۱۸ :

    شهروندان حق دارند در مراجعه به نهادها و مراکز مختلف مدیریت شهری، از شرایط سهل و سریع در ارائه خدمات برخوردار باشند و ضمن رعایت رفتار عادلانه و قانونمند، مورد تکریم کارکنان و مسئولین مراکز مزبور قرار گیرند.

  • هر سه دقیقه یک طلاق!

    دفتر حقوقی موکل-  به ساعت نگاه کنید؛ تقریبا به ازای هر بار گردش کامل عقربه ثانیه شمار یک زندگی مشترک در کشورمان آغاز می‌شود و وقتی عقربه سومین دور را تمام می‌کند، یک زندگی مشترک پایان می‌یابد!

    دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت و ارائه خدمات حقوقی کلیه امور حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید