جرم تجاوز در نظام کیفری ایران، از پیچیده‌ترین پرونده‌های دادرسی محسوب می‌شود. علت عمده‌ی آن هم از بین رفتن مدارک و آثار جرم در همان ساعات اولیه است. در این هفت بند توضیح داده‌ام که مهمترین اقدامات، برای جمع‌آوری مدارک کافی بلافاصله پس از وقوع جرم چیست:

استدلال دادگاه برای صدور قرار منع تعقیب در پرونده رابطه نامشروع (شکایت مرد از همسرش): ادله از طریق نامشروع به دست آمده است/ در جرایم منافی عفت، شوهر شاکی نیست

اتهام: رابطه نامشروع
《گردش کار》 در تاریخ۳۰/ ۰۳/ ۱۳۹۸
پرونده کلاسه فوق در وقت فوق العاده تحت نظر است، ملاحظه می گردد پرونده پس از ثبت به شماره کلاسه فوق برای رسیدگی به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، به شرح زیر انشاء رأی می نماید:
رأی دادگاهه در رابطه با دادخواهی آقای
- عليه متهمان فوق الذکر دایر بر رابطه نامشروع، صرف نظر از اینکه اساسا متهمان مرتکب رفتاری که موجد رکن مادی ارتباط نامشروع با اعمال منافی عفت با همدیگر باشد، نشده و متهم ردیف دوم در اظهارات خود بیان داشته است که چون گوشی من شکسته بود، در آن مدت اکانت اینستاگرام من روی گوشی خواهرم نصب بوده و وی به متهم ردیف اول پیام داده است، با عنایت به محتویات پرونده باید اظهار داشت که ادله مطروحه از سوی شاکی که از طریق دسترسی غیر مجاز به اکانت ایسنتاگرام متهم ردیف دوم (که همسر وی است) به دست آمده، تحصيل دليل از طریق نامشروع بوده و خود در فرض اثبات ارکان بزه مشمول عنوان مجرمانه على حده است؛ لذا دادگاه اخلاقا روا نمی داند که با حرکت بر خلاف جریان مقررات دادرسی نظام کیفری اسلام و زیر پا نهادن روح حاکم بر آن به عنوان نماینده قضایی جمهوری اسلامی ایران، حریم خصوصی شهروندان را نقض کند، از این رو نظر به ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری که جهات قانونی شروع به تعقیب را مورد احصا قرار داده و از آنجا که شوهر در جرایم منافی عفت نسبت به همسر شاکی نیست، پرینت پیام های مضبوط در پرونده را نیز مشمول بند ث آن ماده: «اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر نمی داند و تعقيب مطروحه در پرونده را فاقد اعتبار تلقی کرده و با رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی به استناد بند الف ماده ۳۴۰ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه های محترم تجدید نظر استان البرز است.
رسول احمدزاده
دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهارباغ

دفتر حقوقی موکل- آمارها نشان می‌دهد که به طور متوسط روزانه ۵ ازدواج میان اتباع خارجی با ایرانی‌ها در کشور انجام می‌شود که آمارهای غیررسمی رقمی بیش از اینها را نشان می‌دهد، با توجه به اینکه 3 میلیون افغانستانی در ایران سکونت دارند در این میان بیشتر مهاجر‌ها به خصوص مهاجران افغان در استان‌های مرکزی کشور و شرقی سکونت دارند و تعدادی از آنها به تدریج در سایر استان‌های دیگر ایران از جمله تهران، فارس، اصفهان، قم و یزد ساکن شدند، که تعداد این ازدواج‌ها در مناطق مذکور بیشتر از سایر بخش‌هاست.

(1395/11/14)بانک اطلاعات ژنتیک در 56 کشور دنیا راه‌اندازی شده و ایران هم جزو کشورهایی است که اجرای این بانک در آن، به تازگی آغاز شده است؛ جمع‌آوری اطلاعات ژنتیکی مجرمان به خصوص افراد حرفه‌ای و خطرناک باعث می‌شود تا کشف جرایم احتمالی از سوی این افراد به سرعت انجام شود و این افراد نیز به واسطه ترس از گرفتارشدن مجدد، کمتر به سمت بروز رفتارهای مجرمانه حرکت کنند.

(1395/5/22) - دفتر حقوقی موکل - گاهی دعاوی بین افراد، یک اختلاف مالی یا غیرمالی است که دادگاه حقوقی باید به آن رسیدگی کرده و حق را به حق‌دار آن بدهد اما همیشه دعاوی ناشی از اختلافات ساده مالی و غیرمالی نیست و گاهی کار  آنقدر بالا می‌گیرد که دعوایی می‌شود، توهینی می‌شود، ضرب و شتمی می‌شود و یا بهر دلیلی جرمی رخ می‌دهد، اینجاست که دادسرا به عنوان مسئول کشف و تعقیب جرم باید وارد عمل شده و هم مجرم را تعقیب کند و هم حق و حقوق قربانی و بزه‌دیده را پیگیری کند.

(96/05/11 )با بیان این که رانت خواری از شایع ترین مفاسد مالی و اقتصادی است، گفت: کمیسیون جزایی معاونت حقوقی قوه قضائیه طی جلسات متمادی تدوین لایحه جدید تعزیرات از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را در دستور کار دارد ودر فصل مربوط به جرایم اقتصادی و مالی برای اولین بار رانت خواری را جرم انگاری کردند.