صلح یکی از قراردادهای پرکاربرد در دنیای امروز است که کمتر کسی درمورد آن اطلاعات دقیق دارد. به لحاظ تاریخی در ابتدا صلح به‌عنوان وسیله‌ای برای حل اختلافات و دعوای موجود، مورد استفاده قرار می‌گرفته است و به تدریج از آن برای انجام معاملات و مبادلات استفاده شده است. مواد ۷۵۲ و ۷۵۸ قانون مدنی به این دو جنبه از صلح اشاره دارند. در یادداشت زیر این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

الزامات و مسئولیت های غیرقراردادی، به مسئولیت ها و تکالیفی گفته می شود که برعهده اشخاص گذاشته می شود.
الزامات غیرقراردادی یا خارج از قرارداد، به واسطه ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می شوند که به آنها مسئولیت کیفری گفته می شود یا بدون آنکه جرمی رخ داده باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده اش گذاشته می شود که به آن مسئولیت مدنی می گویند. مسئولیت مدنی نیز در مفهوم وسیع، گاه به واسطه قرار داد برای اشخاص ایجاد می شود که به الزامات ناشی از عقد یا مسئولیت قرار دادی معروف است و گاه بدون اینکه قرار دادی بین اشخاص وجود داشته باشد، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئولیت پیدا می کند و ملزم می شود که خساراتی را که وارد کرده است، جبران کند که به آن الزامات خارج از قرار داد یا مسئولیت قراردادی یا ضمان قهری گفته می شود. باید توجه داشت که گاهی مسئولیت مدنی به معنای محدودتری نیز به کار می رود؛ در این حالت، صرفاً به معنای الزامات خارج از قرار داد بوده و شامل الزامات قرار دادی نمی شود.  بر اساس قانون مدنی، عوامل ایجاد الزامات خارج از قرار داد پنج دسته هستند.

با توجه به اهمیت قرارداد کار، و اینکه امروزه تخصص‌های بالایی مانند پزشکی بیمارستانی یا مهندسی شاغل در شرکتی را دربرمی‎گیرد، باید دانست در صورت خاتمه این رابطه، شخص از چه حقوقی برخوردار است.

یکی از قراردادهای شایع در جامعه قرارداد اجاره است که قوانین مربوط به آن هر از چندگاهی دچار تغییر و تحولات اساسی می شود. در این مختصر به آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی می پردازیم.  اما قبل از بررسی قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۲۶ مرداد سال ۱۳۷۶ تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی به زبان ساده را ارایه می کنیم.

فصل دوم از کتاب قانون کار به تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن از ماده ۷ تا ۱۳ می‌پردازد که به شرح ذیل می‌باشد:

یکی از بارزترین تفاوت قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولاً: طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه تنها پیمانکار با قرارداد از پیش تنظیم شده روبرو می باشد، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصا به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند؛ قادر به تغییر مفاد آن نیست. ثانیاً: این قراردادها در مواردی از قواعد حاکم بر حقوق مدنی، پیروی نکرده و تابع مقررات خاص حقوقی عمومی است، که موضوع گفتار این شماره می باشد.

به‌منظور جبران خسارتى که از عدم اجراء تعهديا تأخير در اجراء تعهد براى متعهدله ايجاد مى‌گردد، مبلغى قطعى را طرفين در قرارداد پيش‌بينى مى‌نمايند که هرگاه تعهد اجراء نشده و يا تأخير در اجراء آن صورت گرفت؛ مبلغ پيش‌بينى شده به زيان‌ديده، پرداخت شود