(1396/02/04) سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به تعیین مجازات اعدام برای قاچاقچیان مسلح موادمخدر، گفت: تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و فروشندگان موادمخدر به حبس ابد محکوم می‌شوند.
حسن نوروزی در تشریح جلسه اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: موضوع طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با موادمخدر و الحاق موادی به آن که یک فوریت آن در آذرماه 95 در مجلس به تصویب رسید در این جلسه تعیین تکلیف شد.
این نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با خانه ملت ادامه داد: در نشست روز گذشته ماده واحده این طرح به تصویب رسید که بر اساس این مصوبه مرتکبین جرایم این قانون که برای آنان مجازات اعدام یا حبس ابد تعیین شده در صورت احراز یکی از شرایط ذیل، مفسد فی‌الارض محسوب شده و به مجازات اعدام و مصادره کل اموال با رعایت تبصره 5 ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم و در سایر مواردی که در قانون مذکور اعدام یا حبس ابد در نظر گرفته شده، مرتکب به بیش از بیست و پنج سال تا سی سال حبس درجه یک و جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال محکوم می‌شود.
وی با یادآوری شرایطی که مرتکبین محکوم به مجازات اعدام می‌شوند، یادآور شد: بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب سلاح سرد یا گرم کشیده یا سلاح گرم را به قصد استفاده حمل کند و در صورتی که مرتکب نقش سازماندهی یا مدیریت یا سرکردگی یا پشتیبانی مالی و یا سرمایه گذاری داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال با مهجورین برای ارتکاب جرم استفاده کند محکوم به مجازات اعدام می‌شود.
نوروزی ادامه داد: همچنین در مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد بیش از 15 سال داشته باشد هم محکوم به اعدام می‌شود اما بند (ت) این طرح که مربوط به وضعیت تولید، ساخت، توزیع یا فروش موادمخدر بود ( بیش از پنجاه کیلوگرم موادمخدر سنتی مانند تریاک و بیش از یک کیلوگرم موادمخدر صنعتی) حذف شد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حقیقت مجازات اعدام برای مجرمانی که اقدام به تولید، توزیع، فروش یا وارد کردن موادمخدر کنند حذف شد و مجازات حبس ابد برای آنها در نظر گرفته خواهد شد مگر آنکه از سلاح گرم یا سرد استفاده کنند.
