(1396/02/10) معاون حقوقی قوه قضاییه که سال گذشته، بازنگری در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی را یکی از اولویت‌های قوه قضاییه اعلام کرده بود، از نهایی شدن این لایحه تا نیمه اول سال جاری خبر داد.
قانون مجازات اسلامی شامل چهار کتاب کلیات، حدود، قصاص و دیات در حالی در سال 92 جایگزین قانون مصوب 1370 شد که کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در سال 1375 تصویب شده و قرار بود تا پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، این بخش هم مورد بازنگری قرار گیرد.
دکتر ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه قضاییه در گفت‌وگو با میزان اعلام کرد: پیش نویس لایحه اصلاح کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی تا پایان نیمه اول امسال با اعمال نظر جامع کارشناسان تدوین و تقدیم رییس قوه قضاییه خواهد شد.
وی اضافه کرد: اقدامات کارگروه بررسی کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی در مراحل پایانی است و با اعمال نظر کارشناسان تدوین خواهد شد.
لزوم اصلاح و یکپارچه‌سازی قانون مجازات اسلامی
موضوع اصلاح کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در شرایطی است که با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 92، شماره مواد این قانون از شماره 1 تا شماره 728 جایگزین مواد 1 تا 498 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 شد و در حالیکه اولین شماره ماده کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با شماره 499 شماره‌گذاری شده است، تغییری در شماره مواد آن قانون داده نشد و از این جهت، در حال حاضر مواد 499 تا 728 هم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وجود دارد و هم در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 این شماره مواد وجود دارد که یکپارچه‌سازی این قوانین یکی از ضروریات به شمار می‌رود.
علاوه بر این، بر اساس برنامه ششم توسعه، یکی از سیاست‌ها و تکالیف قوه قضاییه، حبس‌زدایی و جرم زدایی از قوانین تعیین شده است که در این راستا، اصلاح بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، یک ضرورت تلقی می‌شود. دکتر خداییان در گفت‌وگو با «حمایت» در خصوص با انتقاد از قوانین فعلی و جرم انگاری حداکثری در این قوانین می‌گوید: متاسفانه تاکنون، بیشتر از سیاست‌های انضباطی، سیاست جرم‌انگاری در دستور کار مسئولان اجرایی و تقنینی بوده است؛ این عامل باعث شده تا تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند و مردم دچار سردرگمی شوند و تشخیص اعمال مجرمانه و غیرمجرمانه برای آنها مشکل شود.
وی ادامه می‌دهد: برای کوچکترین موضوعات جرم‌انگاری صورت گرفته است و ما با تورم جرم و مجازات مواجه هستیم و این سیاست غلطی است که برای هر موضوع کم‌اهمیت برچسب محکومیت را بر پیشانی مردم بزنیم و این خود عامل زمینه انحطاط جامعه را فراهم می‌کند.
خداییان با بیان اینکه کشور ما اسلامی است و در شرع مقدس اسلام جرم‌انگاری حداکثری وجود ندارد، تاکید می‌کند: تعداد حدود پیش‌بینی شده در اسلام انگشت شمارند و این سیاست را باید سرلوحه کارها قرار دهیم.
معاون حقوقی دستگاه قضا، خاطرنشان می‌کند: در شرایطی که تعداد عناوین مجرمانه به دلایل مشخص افزایش پیدا کرده، قوه قضاییه مکلف شده است تا نسبت به تنظیم سند امنیت قضایی، برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی علل و عوامل وقوع جرایم به تفکیک حوزه‌های قضایی و راهکارهای پیشگیری از آنها اقدام کند و در این خصوص دستگاه‌های اجرایی هم مکلف به همکاری با قوه قضاییه هستند.
