(1396/02/31) در چند سال اخیر نرخ باروری در کشور کاهش داشته است و این مسئله تبدیل به‌دغدغه مسئولان شد. براین اساس و در راستای ابلاغ سیاست‌های جمعیتی توسط مقام معظم رهبری مسئولان در جهت تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری، اقداماتی را برای مادران و نوزادان، زنان شاغل و مردان در دستور کار قرار دادند. از سوی دیگر مشکلات ناباروری وجود سه میلیون زوج نابارور در کشور باعث شد که مسئولان برای زاد و ولد تسهیلاتی قائل شوند و با توجه به شاغل بودن جامعه زنان در خصوص افزایش مرخصی زایمان برای آنها و مردان تصمیم گیری‌های مهمی از سوی مجلس و دولت انجام گرفت.
تصویب قطعی مرخصی زایمان
مرخصی زایمان برای زنان شاغل تا قبل از مصوبه بیستم خردادماه سال92 نمایندگان مجلس، به مدت 6ماه بود، اما در دوره نهم با اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده مدت زمان مرخصی زایمان زنانی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی شاغل بودند، 9ماه تصویب شد. براساس این مصوبه زنان مشمول قانون جدید، با رفتن به این مرخصی 9ماهه تمام حقوق و مزایای‌شان را دریافت می‌کنند. اما این مصوبه از همان ابتدای تصویب با دو مشکل اساسی داشت که یکی عدم مشخص شدن نحوه تخصیص اعتبار موردنیاز برای این موضوع بود و دوم اینکه در این مصوبه دولت مجبور به اجرای آن نشده بود، بلکه اجرای آن برای دولت اختیاری بود. این مصوبه در این مسکوت ماند تا اینکه به طور دقیق دو سال قبل دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه درباره اعطای مرخصی زایمان به زنان شاغل را صادر کرد. به این معنی که پس از این، زنان کارمند هنگام زایمان به طور عادلانه از فرصت 9ماهه مرخصی استفاده خواهند کرد.
این مسئله در بیشتر اداره‌ها و سازمان‌های دولتی از انجام این مرخصی 9ماهه سرباز زده و زنان متقاضی مرخصی تنها می‌توانستند از 6ماه مرخصی مانند قبل استفاده کنند. این قضیه به غیر از زنان کارمند برای زنان مشمول نظام کارگری نیز مشکل ایجاد کرد و برای گرفتن حق مسلم خود باید به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کردند.
اجرایی نشدن مصوبه
در دو سال گذشته اجرای این قانون با مشکلات بسیاری برای زنان شاغل مواجه شد و بسیاری از آنها به دلیل شرایط کاری از حق استفاده از این مصوبه صرف نظر کردند. بار دیگر در ماه گذشته رسیدگی‌به‌این مسئله در دستورکار مجلس قرار گرفت و با حضور اعضای کمیسیون های مربوطه، نمایندگان دولت، وزارت بهداشت، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به‌اینکه ارائه تسهیلات و امتیازات به مادران در دوران بارداری و شیردهی با حفظ امنیت شغلی آنان سرمایه‌گذاری بر سلامت زنان، خانواده و جامعه است و آثار مثبت آن متوجه جامعه می‌شود، راهکارهای قابل اجرا برای فراهم شدن زمینه اجرای دقیق این قانون ارائه شد. یکی از مشکلات تعیین بودجه و اعتبار لازم برای سه ماه اضافی بود که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شد.
این درحالی است که چند روز قبل محمدحسین قربانی، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد؛ دستگاه‌ها مکلف به‌اجرای مرخصی ۹ماهه زایمان زنان هستند. مرخصی زایمان برای زنان 9ماه و برای همسران زنان (مردان) سه روز موردنظر موافق مجلس بود، از این رو قانون موردنظر تصویب شده و لازم‌الاجرا است. به گفته وی، متاسفانه برخی دستگاه‌ها به جهت بار مالی حاضر به اجرای قانون نیستند، اما باید توجه داشت که در قانون قبل دستگاه‌ها مجاز به اجرای این قانون بودند در حالی که در قانون برنامه ششم توسعه و بودجه سال96 دستگاه‌ها مکلف به اجرای قانون مرخصی زایمان شدند. بنابر تکلیف قانونی، دستگاه‌ها باید به اجرای قانون تمکین کنند، متاسفانه عدم شفافیت برخی قراردادها، وجود قراردادهای شرکتی یا ساعتی و عدم پایبندی شرکت‌های خصوصی به چنین قوانینی سبب شده تا به جهت تعهداتی که بین کارگر و کارفرماست این قانون اجرا نشود.
در همین راستا نیز بنا به اظهارات محمدنعیم امینی‌فرد، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در صورت عدم اجرای قانون مرخصی زایمان زنان و مردان از طریق کمیسیون اصل نود این مسئله را پیگیری خواهیم کرد. دستگاه‌هایی که براساس قانون استخدامی وزارت کشور شکل گرفته‌اند مکلف به اجرا بوده و در اجرا هم مشکل خاصی ندارند.
کاهش مرخصی زایمان مردان
در ادامه روند مذکور وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص مرخصی تشویقی زایمان مردان پس از زایمان همسر، پیشنهاد 10 روز تا یک هفته را اعلام کردند و این موضوع با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مواجه شد. در اسفندماه گذشته این موضوع مورد بررسی مجدد قرار گرفت اما در آخر مرخصی مردان پس از زایمان همسر به ۳روز کاهش یافت.
به گفته قربانی به جهت قانونی، امکان اصلاح مرخصی برای مردان وجود ندارد، با این وجود مجلس از بعد نظارتی خود می‌تواند اجرای کامل قانون مرخصی زایمان زنان به مدت 9 ماه و مرخصی سه روزه مردان را به دستگاه‌ها و بخش خصوصی گوشزد کند. طبق اظهارات امینی‌فرد حضور همسر پس از زایمان زنان برای تامین نیازهای روحی زنان و مراقبت‌های جسمی ضروری است، از همین رو نمایندگان مجلس همچنین کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز معتقد به مرخصی 10 روز تا یک هفته بود، اما این میزان مرخصی برای مردان به سه روز تقلیل یافت، با این حال دستگاه‌ها ملزم به اجرای همین میزان مرخصی هم هستند. در صورتی که تقاضایی برای افزایش میزان مرخصی زایمان مردان وجود داشته باشد تنها دولت در سنوات بعدی می‌تواند مجدد اقدام به ارائه لایحه جامعی کند که براساس آن این میزان مرخصی افزایش یابد. در این شرایط باید منتظر بود که سازمان‌های دولتی و خصوصی در مورد میزان افزایش مرخصی زنان به 9ماهه چه واکنشی انجام می‌دهند و با توجه به جدیت مجلس در اجرای این مصوبه در آینده قانون مرخصی زایمان زنان و مردان تا چه حد اجرایی می‌شود.
