(96/03/25) رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه، گفت: از زمان اجرای سامانه ابلاغ الکترونیک تاکنون بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری کاهش یافته و 32 میلیارد تومان صرفهجویی در دستگاه قضایی داشته است.
حجت الاسلام و المسلمین حمید شهریاری در گفتوگو با صداوسیما درباره جزییات و مزایای سامانه ابلاغ الکترونیک، اظهارکرد: این سامانه پس از دو سال مطالعه در سال 95 برای نخستین بار در دستگاه قضایی راهاندازی شد.
وی این سامانه را یکی از مهمترین وظایف دستگاه قضایی خواند و گفت: از آبان سال گذشته تاکنون بالغ بر 30 میلیون ابلاغیه در دستگاه قضایی صادر شده که شش و نیم میلیون از این تعداد به صورت ابلاغ الکترونیکی بوده است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه افزود: چون شهروندان در ابلاغ الکترونیکی ثبت نام کردهاند، طبق آمارهای ما در اردیبهشت امسال بالغ بر 98 درصد ابلاغها به دست شهروندان رسیده است، اما در روشهای سنتی بنا به گزارشهایی که از افراد باتجربه به دستمان رسیده است، نهایتا 15 درصد ابلاغها به دست مردم میرسید و 85 درصد ابلاغها قانونی بوده است به این معنا که یا نصب میشد یا انداخته میشد و یا به هر طریقی به دست صاحبان ابلاغ نمیرسیده است.
شهریاری در ادامه با بیان اینکه ابلاغ به روش سنتی منجر به واخواهی و تجدید اوقات میشد که خود زمان رسیدگی را طولانی میکند، گفت: خوشبختانه با ابلاغ الکترونیکی این مسئله در دستگاه قضایی حل شده است و افرادی که ثبتنام کرده باشند، میتوانند با دراختیار قرار دادن شماره تلفن همراهشان، ابلاغهایشان را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.
در گذشته 15 درصد ابلاغیهها به دست شهروندان میرسید
شهریاری گفت: به دلیل اینکه ما در این سیستم دیگر نیازی به به کارگیری از پست یا چیزی از این قبیل نداریم، در شش ماه گذشته بالغ بر 13 میلیون سفر درون شهری شهروندان کاسته شده است و علاوه بر این شاهد افزایش رضایتمندی مردم نیز بودهایم چراکه مطمئن هستند که ابلاغها به دستشان میرسند. رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه، افزود: یکی از معضلات دستگاه قضایی پیش و پس از انقلاب، بحث ابلاغ بود که وقتی ما امور فناوری را در دستگاه قضایی آغازکردیم، به ما گفته شد که اگر ابلاغ الکترونیکی در دستگاه قضایی به تنهایی راهاندازی شود، بخش قابل ملاحظهای از مشکلات مردم در خصوص دریافت اطلاعات مورد نیازشان و قرارهایی که صادر میشود، حل خواهد شد؛ این در حالی است که در گذشته 15 درصد ابلاغیهها به دست شهروندان میرسید. ثبتنام 5/2 میلیون شهروند در سامانه ثنا
شهریاری برای بهرهمندی از خدمات سامانه ابلاغ به سامانه ثبتنام الکترونیکی (ثنا) اشاره کرد و گفت: افرادی حقیقی میتوانند با مراجعه به این سامانه اطلاعاتی درباره محل اقامت و تلفن همراه خود ارائه کنند و پس از ثبتنام از طریق شبکه، احراز هویت صورت میگیرد و هماکنون بالغ بر دو و نیم میلیون نفر از شهروندان ما در این سامانه ثبتنام کردهاند که میتوانند مطمئن باشند، هر نوع قرار، ابلاغ یا مسائل مربوط به آنها در دستگاهقضایی از طریق پیامک به آنها اعلام میشود. وی از شهروندان درخواست کرد که چنانچه مایل هستند، اطلاعاتی درباره پروندههای قضایی خود به آنها واصل شود، برای ثبتنام به دفاتر خدمات الکترونیک یا به دفاتر دادگاهها یا دادسراها مراجعه کنند.
شهریاری گفت: علاوه بر این با همکاری سازمان ثبت احوال موفق شدهایم، در این مدت تمام پروندهها را از روی عکس، احراز هویت کنیم و احراز هویت اشخاص از این طریق در مراجع قضایی میسر شده است.
وی افزود: اکنون بالغ بر اطلاعات 32 میلیون نفر از شهروندان ما در سامانههای مختلف وجود دارد که ما در اختیار مراجع قضایی قرار دادهایم.
ایجاد سامانه ثبتنام برای وکلا و کارشناسان در سال آینده
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه، گفت: سامانه ثبتنام بسیار گسترده است که در سال آینده بنا داریم، در خصوص ثبتنام وکلا و کارشناسان نیز اقدام کنیم، بنابراین آنها میتوانند تحت شبکه، احراز هویت شوند و از دفاتر یا محل اقامت خود، خدمات مورد نیازشان را دریافت کنند.
شهریاری افزود: اشخاص حقوقی نیز ثبتنامشان امسال انجام خواهد شد تا قرارها و ابلاغیههایی که به نامشان صادر میشود، از طریق سامانه ابلاغ به آنها ابلاغ شود.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا سامانه ابلاغ تنها منحصر به افرادی است که در قوهقضاییه پرونده دارند، گفت: این سامانه گسترده است و حتی کسانی که در دستگاه قضایی پرونده ندارند، میتوانند در آن ثبتنام کنند تا اگر احیانا زمانی پرونده قضایی داشتند اطلاعات آن برایشان ابلاغ شود.
معاون رییس قوهقضاییه، افزود: ما به دستگاههای دیگر نیز اعلام آمادگی کردهایم که احراز هویت، تحت شبکه برایشان انجام شود.
قضات از ظرفیت قانونی پابند الکترونیک استفاده کنند
وی همچنین در بخش دیگری از این گفتوگو، به موضوع پابند الکترونیک هم اشاره کرد و گفت: درخواست ما از قضات این است که از ظرفیت قانونی پابند الکترونیک استفاده کنند تا افرادی که در محدوده مجازاتهای درجه 5 تا 8 هستند تحت نظارت الکترونیک قرار گیرند.
شهریاری درباره جزییات طرح پابند الکترونیک که هماکنون در مرحله اجرای آزمایشی در استان تهران است، افزود: مساله پابند الکترونیک یا مراقبت تحت سامانههای الکترونیک از موارد تصریح شده در قوانین آیین کیفری و مجازات اسلامی است و راههای جدیدی برای مجازات محسوب میشود که به نوعی جایگزین حبس است.
وی گفت: افرادی که مجازاتهای درجه 5 تا 8 مشمول حالشان میشود، میتوانند با رضایت خودشان و با تشخیص قضات تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه در ادامه افزود: ما برای اجرایی شدن این طرح، مطالعهای گسترده در مدت دو سال انجام دادیم که مهمترین مساله، نرمافزار مراقبت الکترونیکی بود که مطالعات زیادی در سراسر دنیا صورت گرفت و یک مورد نرمافزار را مناسب تشخیص دادیم و در سرورهای داخلی نصب کردیم، به طوری که این نرمافزار در داخل کشور به صورت بومی اجرا میشود.
اجرای طرح بر روی 300 نفر در استان تهران
شهریاری افزود: در بسیاری از کشورها این طرح موفقیتآمیز نبوده است، زیرا با دید سختافزاری به آن نگاه کردهاند، اما ما خوشبختانه با نگاه ترکیبی که میان نرمافزار و سختافزار داشتیم، این طرح در سال گذشته بر روی 8 نفر اجرایی شد و پس از موفقیتآمیز بودن آن با تایید رییس قوهقضاییه، اجرای این طرح بر روی 300 نفر دیگر در استان تهران آغاز شد. وی افزود: اگر قضات و همچنین محکومان از این طرح استقبال کنند و اشکالات اجرای این طرح را در خصوص این 300 نفر شناسایی و مرتفع شود، میتوان آن را در سراسر کشور عملیاتی کنیم.
معاون رییس قوهقضاییه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه از چه زمانی شاهد اجرای طرح پابند الکترونیک در سراسر کشور خواهیم بود، افزود: در مرحله نخست این طرح روی چندین نفر اجرا شد، اشکالات را استخراج و مدیریت کردیم، اما حال که این طرح روی 300 نفردر حال اجراست که باید اقدامات خاص دیگری نیز اجرا شود.
شهریاری گفت: یکی از موارد در این بحث اتاق مراقبت است، چراکه هماکنون نرمافزاری در اتاقی به نام “اتاق مراقبت” که موقتا در ساختمان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوهقضاییه مستقر است، کار را نظارت میکند، اما این مهم است که ما اتاقی داشته باشیم که 24 ساعته رصد کند که اگر خطایی صورت گرفت به قاضی اطلاعرسانی یا پیامک کنند.
وی افزود: اینکه چه تعداد اتاق مراقبت و مامور مراقب نیاز داریم، شرایطی است که طی 6 تا 9 ماه آینده معلوم میشود.