(96/05/22 ) موضوع اختلاف پلیس و دفاتر اسناد رسمی در خصوص ثبت رسمی معاملات خودرو در حالی است که مطابق با ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، تاکید شده که معاملات خودرو باید با سند رسمی باشد. البته بر سر مفهوم «سند رسمی» اختلاف است و پلیس برگ سبز صادرشده را همان سند رسمی میپندارد.
البته عمده دعوی، بر موضوع هزینههای ثبت و نقل و انتقال خودرو است که اگر قانونگذار، این هزینهها را کاهش دهد، بسیاری از این مشکلات نیز کاسته میشود.
علی خندانی، مدیر دفتر نظارت و بازرسی، عضو هیات مدیره و عضو کمیته تثبیت مالکیت خودرو در گفتوگو با «حمایت» درباره وظایف دفتر بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران اظهار کرد: بر اساس قانون عمده وظیفه ما نظارت بر حسن انجام کار نسبت به رعایت مقررات و آییننامهها است که این مهم به کمک بازرسان مجموعه انجام میشود. نقش بازرسی هم در حسن عملکرد همه ارگان ها مشخص است. به تعبیری دیگر اگر بازرسی به شکل دقیق، ظریف و بهموقع باشد، در اجرای مقررات و نظم دادن به زیرمجموعهها تاثیر بسزایی دارد.
وی افزود: ما همواره سعی کردهایم طبق ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی عمل کنیم. بازرسی کانون در طول بازرسی سازمان های بازرسی کل کشور و ثبت و نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی به شکل موردی و کلی انجام میشود.
خندانی درباره لزوم ثبت سند خودرو در دفترخانهها گفت: نقل و انتقال خودرو و سند مالکیت برای هر کالا ، همچنین مرجع آن در قانون مشخص است، تنظیم اسناد خودرو از ابتدای تاریخ ورود به کشور تاکنون در دفاتر اسناد رسمی بوده و در گذر زمان تغییراتی داشته است. خودرو دیگر کالای مصرفی نیست و همه، آن را یک کالای سرمایهای میدانند.
وی درباره تنش پلیس و کانون سردفتران بر سر ثبت سند خودرو افزود: از زمان تبدیل پلاکهای قدیم به پلاک ملی، قرار بود تجربه کشورهای دیگر در انتقال پلاک در کشور ما هم اجرا شود اما تاکنون اتفاق نیفتاده و در عمل نیروی انتظامی پلاک خودرو را تعویض و مالکیت پلاک را تثبیت میکند. اما طبق ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی، انتقال مالکیت خودرو یک عمل حقوقی و بر عهده دفاتر اسناد رسمی بوده و در واقع تعویض پلاک مقدمه تنظیم سند رسمی در دفاتر است.
عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به رای دادسرای نظامی مبنی بر «ممنوع کردن هرگونه تبلیغ پلیس علیه دفترخانه ها» گفت: تبلیغ پلیس و نصب بنر برای این منظور غیرقانونی است. نمایندگان پلیس بارها اعلام کردهاند که قانون مربوط به ثبت سند خودرو اختیاری است، این گفته خلاف قوانین و مقررات بوده، اما الزام افراد به عدم مراجعه به دفاتر هم خلاف گفته پلیس است.
عضو کمیته تثبیت مالکیت خودرو با بیان اینکه از نظر ما ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای جلوگیری از تبعات حقوقی آن اجباری است، گفت: پلیس از ابزار رسانه برای جلوگیری از مراجعه مردم به دفترخانهها استفاده میکند و این خلاف گفته خودشان است که به اختیاری بودن قانون استناد میکنند.
هزینه ثبت نقل و انتقال خودرو شفاف است
خزانهدار کانون سردفتران و دفتریاران درباره هزینههای ثبت سند خودرو در دفترخانه گفت: پلیس با تحریک مردم میگوید مبلغ دفترخانهها زیاد است، اما این تعبیر پلیس دو معنا را میرساند؛ یکی اینکه هزینهها از تعرفه دفترخانهها بیشتر و غیرقانونی است یا هزینه قانونی دفترخانهها زیاد است! سیستم الکترونیکی و شفاف دفترخانهها اجازه اخذ مبلغی بیش از تعرفه نمیدهد. سامانه پیامکی دفترخانهها تمام مبالغ را طبق تعرفههایی که از سوی قوه قضاییه تعیین میشود، برای هر اربابرجوعی ارسال میکند تا مبلغی بیشتر از تعرفه پرداخت نکرده باشند.
وی افزود: انتهای هر سندی که در دفترخانه تنظیم شده و در اختیار مردم قرار میگیرد، تقسیمبندی هزینههای دریافتی را نوشته که شامل مالیات نقل و انتقال که به طور مستقیم به خزانه واریز میشود، حق ثبت (بخشی متعلق به هلالاحمر)، هزینه صدور الکترونیک سند، مالیات بر ارزش افزوده و حقالتحریر دفاتر اسناد رسمی است
خندانی با بیان اینکه میزان ثبت سند بستگی به نوع و مدل خودرو دارد، گفت: از کل مبلغی که در انتهای سند قید میشود، کمتر از 15 درصد آن متعلق به سردفتر بوده و مابقی همین تحریر مطابق قوانین و بخشنامه ها تقسیم میشود.
رایزنی با مجلس
خندانی همچنین از طرح کاهش هزینههای ثبت سند در دفترخانهها خبر داد و گفت: کانون سردفتران هم موافق کاهش هزینههای ثبت و به دنبال رضایت مردم است. دفاتر اسناد رسمی در زمانهای مختلف و در دفعات بسیار به دنبال کاهش هزینهها از جمله حقوق دولتی نسبت به تنظیم سند خودرو بودهاند. این موضوع را در طرحها و لوایح مختلف به مجلس پیشنهاد کردهایم اما تاکنون موافقتی با آن نشده است. امیدواریم در طرحها و لوایح آینده این موضوع مورد توجه مجلس و نمایندگان قرار گیرد تا شاهد کاهش هزینهها و اقبال مردم به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی باشیم.
مدیر دفتر نظارت و بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه در میان مشاغل مختلف، دفتریاران و کارمندان دفاتر جزو سالمترین افراد هستند، اظهار کرد: درصد تخلف در دفترخانهها نسبت به حجم کار و مسئولیتهای مهم بسیار پایین است. کانون سردفتران، سازمان ثبت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به امور دفترخانهها نظارت و بازرسی دارند. بازرسیها به دلیل شاکی خصوصی یا اعلام مراجع قضایی و ثبتی یا مشاهدات بازرسان کانون سردفتران است. اگر تخلفی برای ما مشهود شود به سازمان ثبت ارجاع میدهیم و آنها به دادسرای انتظامی گزارش میدهند. برخی تخلفات که عموما از سوی مراجع قضایی اعلام میشود جرمانگاری است همانند جعل که پس از بازرسی و محرز شدن جرم به سازمان ثبت و مراجع قضایی برای رسیدگی از حیث عمومی گزارش میشود.