(96/05/23 ) ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها یکی از معضلاتی است که در طول سالیان اخیر با شیب تندی گسترش یافته است؛ درواقع به دلیل کوتاهی برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های مسئول در چند سال گذشته شاهد هستیم که هر روز در حریم رودخانه‌ها و اراضی ملی ساخت و ساز‌ها قارچ‌گونه رشد کرده است.
حریم رودخانه‌ها علاوه بر اینکه از نظر قانون، در مالیکت وزارت نیرو محسوب می‌شود باید برای پیشگیری از خسارت‌های ناشی از طغیان سیل و آسیب به اموال خصوصی و عمومی نیز از هرگونه تعرضی مصون بماند، بنابراین باید از هر گونه ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها جلوگیری کرد، اما متاسفانه برخی از افراد سودجو در این میان با ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه‌ها خطرات جبران ناپذیری را منجر می‌شوند، این در حالی است که حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اول‌قوه‌قضاییه بارها در خصوص رعایت محیط زیست و حفظ منابع طبیعی و همچنین حفظ دریا و حریم رودخانه‌ها اعلام کرده است که دستگاه قضایی قاطعانه با کسانی که به محیط زیست تعرض می‌کنند، برخورد می‌کند. برخورد قوه‌قضاییه بدون هیچ اغماضی با تخریب‌کنندگان محیط زیست
همچنین در این زمینه حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز از مردم خواست که به عنوان منابع اطلاعاتی مورد وثوق دستگاه قضایی در سراسر کشور هر جایی که ملاحظه کردند به حریم حقوق عمومی اعم از رودخانه‌ها، جنگل‌ها، اراضی و منابع ملی تعدی و تجاوز صورت گرفته، حتما مراتب را به دادستان‌ها اعلام کنند.
وی در ادامه مطرح کرده است که قوه‌قضاییه بدون هیچ اغماضی با متخلفان در این زمینه برخورد جدی خواهد کرد.
حال در این زمینه تنها قوه‌قضاییه نمی‌تواند به تنهایی اقدام کند، بنابراین دیگر دستگاه‌های مسئول باید در کنار این دستگاه اقدام کنند.
نکته قابل توجه در این زمینه این‌است که از بین رفتن پوشش گیاهی باعث کاهش نفوذ پذیری آب در خاک و ایجاد روان آب‌ها می‌شود و این امر می‌تواند تهدیدات جدی بسیاری را ایجاد کند، بنابراین ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم روخانه‌ها این معضل را فراهم می‌کند که نیاز است سازمان محیط زیست نیز به عنوان متولی امر اجازه این امر را به متخلفان برای ساخت و ساز در اراضی ملی را ندهد تا کار به تشکیل پرونده و برخورد قوه‌قضاییه با متجاوزان نشود.
همچنین یکی دیگر از تبعات ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها انتقال فاضلاب به رودخانه‌ها است که این موضوع خود معضلی را به دنبال دارد که تاثیرات مخرب مستقیمی در سلامت طبیعت و انسان به همراه خواهد داشت.
ساخت و ساز در حریم رودخانه‌ها از دیدگاه قانون
اما جدا از هشدارهای مقامات قضایی کشور، قانون تکالیف روشنی نیز در این زمینه دارد؛ ماده یک آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها در تعریف بستر و حریم رودخانه مقرر کرده است که بستر، آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25 ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.
حریم هم آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه‌های طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قرار دارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آیین نامه توسط وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای تعیین می‌شود.
با تمام این تفاسیر باز هم شاهد ساخت بسیاری از هتل‌‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌های هستیم که این امر منجر به خسارت‌های جبران‌ناپذیری خواهد شد که تنها قوه‌قضاییه برای برخورد با متجاوزان به محیط زیست ورود کرده است.
وزارت نیرو نظارت و توجه کافی بر حریم رودخانه‌ها ندارد
برخی از کارشناسان و مجلسی‌ها معتقدند اقدامات قوه‌قضاییه در زمینه جلوگیری از تخریب محیط زیست بسیار ارزنده است ولی در مقابل وزارت نیرو نظارت و توجه کافی بر حریم رودخانه‌ها ندارد به این شکل که تجاوز به حریم رودخانه‌ها نشان دهنده بی‌توجهی مسئولان ذی ربط است.
حال در این زمینه حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «حمایت» اظهارمی‌کند: وزارت نیرو نظارت و توجه کافی بر حریم رودخانه‌ها ندارد به این شکل که تجاوز به حریم رودخانه‌ها نشان دهنده بی‌توجهی مسئولان ذی ربط است.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها، می‌گوید: طبق قوانین، افراد نباید به حریم رودخانه‌ها تجاوز کنند و بر همین اساس نیز قانون حد بستر و حریم رودخانه‌ها را به طور مشخص تعیین و تعریف کرده است، بنابراین کسانی که اقدام به ساخت وساز در حریم رودخانه‌ها می‌کنند به طور حتم متجاوز به اموال و حقوق عمومی هستند و باید به شدت با آنها برخورد کرد. نوروزی می‌افزاید: خوشبختانه قوه‌قضاییه با متخلفان و متجاوزان به حریم رودخانه‌ها جدی برخورد می‌کند.
ضرورت همکاری دستگاه‌ها با قوه‌قضاییه
در ادامه همچنین محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «حمایت» می‌گوید: باید به حریم رودخانه‌ها توجه بیشتری شود چراکه در آینده خطرات جبران ناپذیری را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه می‌دهد: قوه‌قضاییه به تنهایی در این زمینه نمی‌تواند ورود کند بلکه باید دستگاه‌های موظف با دستگاه قضایی همکاری لازم را داشته باشند و مجوز ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها داده نشود.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: اقدامات قوه‌قضاییه در زمینه جلوگیری از تخریب محیط زیست بسیار ارزنده است به شکلی که این موضوع را رصد می‌کند خوشبختانه با عوامل این امر برخورد لازم و بدون اغماض انجام می‌دهد.
