(96/05/25 ) اطاله دادرسی و طولانی شدن وقت رسیدگی به پرونده‌های قضایی از مسایلی است که همواره مورد دغدغه سیستم قضایی و اصحاب پرونده‌ها بوده و در مقاطع مختلف با بالا گرفتن بحث‌ها پیرامون آن، راهکارهایی برای تعدیل آن به صورت عملی و تئوری ارایه شده است. در این میان به نظر می‌رسد قضات دادگاه‌ها به دلیل درگیر بودن دایمی با این موضوع بهتر بتوانند در این زمینه اظهارنظر کرده و راهکار ارایه کنند. گفت‌و‌گو با داریوش علیپور، قاضی دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان به همین منظور انجام شد.
علیپور در خصوص علل اطاله دادرسی اظهار کرد: می‌دانیم که با رشد جمعیت و توسعه زندگی اجتماعی، ارتباطات و مراودات مالی و غیرمالی مردم نیز رو به رشد خواهد بود و در پی آن مشکلات و تنازعات نیز به نسبت افزایش خواهد یافت. لذا بدیهی است که دعاوی و پرونده‌های بیشتری در محاکم شکل بگیرد و بدین جهت لازم است همزمان با رشد جمعیت و توسعه زندگی اجتماعی، قوانین و امکانات دستگاه قضایی به منظور دسترسی مردم به محاکم و تسریع در فصل خصومت در همه موارد توسعه یابد که این امر در حال انجام است.
وی با بیان اینکه حل این موضوع روند خاص خود را دارد و لازم است اقدامات خاصی در این زمینه صورت گیرد، ادامه داد: برای مثال اقداماتی در جهت جذب قاضی همه ساله در حال انجام است و از طرفی توسعه دادسراها در اقصی نقاط کشور جریان دارد و در بسیاری از بخش‌ها، دادگاه‌های عمومی مستقر شده و در شهرستان‌ها نیز شعب دادگاه‌ها در حال افزایش است. در خصوص این موضوع نیز که برخی می‌گویند موضوع اطاله دارسی به طور کامل در سال‌های گذشته حل نشده است، به اعتقاد بنده تعدیل‌هایی صورت گرفته و اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است.
این قاضی دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان در پاسخ به این پرسش که موضوع اطاله دادرسی چه تاثیری بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی دارد؟ و نیز اینکه کدام عوامل در بروز این موضوع نقش اساسی‌تری دارند؟ گفت: تاثیر اطاله دادرسی بر روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی بدین صورت است که پرونده‌ها دیرتر آماده صدور رای خواهند شد و این موضوع موجب کند شدن روند رسیدگی می‌شود. عوامل زیادی در بروز این موضوع نقش دارد که یکی از این عوامل، موضوع کمبود قاضی و دیگری تراکم پرونده‌ها است که روند افزاینده‌ای نیز دارد و موجب می‌شود اوقات رسیدگی افزایش یابد.
وی ادامه داد: موضوع بعدی، عدم همکاری به‌موقع و سریع سایر ادارات و مراجعی است که در مواردی، در جریان رسیدگی، از این مراجع استعلاماتی شده یا درخواست‌هایی صورت می‌گیرد که به هر علتی پاسخ‌های لازم و به‌موقع را نمی‌دهند. عامل دیگر، قوانین دست و پاگیری است که در مواردی موجب کند شدن روند رسیدگی می‌شود و باید اصلاح شوند.
نقش آیین دادرسی کیفری و مدنی در کاهش اطاله دادرسی
علیپور در پاسخ به اینکه آیا آیین‌های دادرسی در حوزه کیفری و حقوقی در شرایط فعلی می‌توانند در برنامه‌های کاهش اطاله دادرسی نقش مثبتی داشته باشند یا خیر، گفت: آیین دادرسی، قواعد آمره‌ای است که در رسیدگی‌های شکلی باید رعایت شود و ترتیبات رسیدگی بر اساس آن صورت می‌گیرد و عدم رعایت آن موجب بازخواست انتظامی است. در پرونده‌های حقوقی گرچه بحث اطاله دادرسی بیشتر مربوط به مسایل جنبی و لزوم برخی رسیدگی‌ها و اقدامات خاص بوده اما ممکن است معاینه محلی یا تحقیق از شهود و مطلعان لازم باشد یا پاسخ استعلامات به‌موقع داده نشود یا کارشناس به‌موقع اظهار نظر نکند و اصحاب دعوی به‌موقع همکاری لازم را با کارشناس نداشته باشند. به علاوه کسب نظر شهود و مطلعان و حتی بازدید از محل و ابلاغ نظر کارشناسی ممکن است زمان‌بر باشد.
وی با بیان اینکه رعایت قواعد آمره آیین دادرسی در ترتیبات رسیدگی، امری الزامی است، تاکید کرد: مساله عمده در ایجاد اطاله دادرسی در پرونده‌های حقوقی، موضوع تراکم پرونده‌ها است و در سایر امور با نظارت مضاعف می‌توان روند رسیدگی را تسریع بخشید .
این قاضی دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان بیان کرد: اما در حوزه کیفری باید گفت که آیین دادرسی در بعضی موارد موجب شده است حجم کار محاکم بیشتر شود و زمان اوقات رسیدگی افزایش یابد. همانطور که می‌دانید در قانون آیین دادرسی کیفری سابق، تعیین وقت رسیدگی در محاکم تجدید نظر با نظر دادگاه بود اما با تغییراتی که در قانون آیین دارسی کیفری جدید رخ داده و مصداق آن ماده 450 این قانون است، دادگاه تجدیدنظر مکلف به گزارش‌نویسی از پرونده‌ها شده و در جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و جرایم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه یا جرایم تعزیری درجه 4 و 5 که به‌طور مطلق و در جرایم تعزیری درجه 6 و 7 در صورت تعیین مجازات حبس در حکم بدوی، تعیین وقت رسیدگی الزامی شده و به عبارت دیگر، رسیدگی به صورت دو مرحله‌ای شده است.
وی ادامه داد: حتی در مواردی که متهم به اساس رای اعتراض ندارد و در تجدیدنظرخواهی خود فقط درخواست تخفیف در مجازات را مطرح کرده است، نیز باید وقت رسیدگی تعیین شود و حتی در روند رسیدگی نیز این احتمال وجود دارد که با وجود معاذیر قانونی، موجبات دادرسی در بعضی موارد فراهم نشود یا ابلاغ وقت دادرسی به همه اصحاب دعوا به هر علتی صورت نگیرد. همه این موارد، باعث طولانی شدن زمان رسیدگی و به تعبیر واضح‌تر اطاله دادرسی می‌شود.
لزوم اعمال اصلاحاتی در قوانین برای کاهش اطاله دادرسی
وی تاکید کرد: همانطور که می‌دانیم پویایی قوانین امری الزامی و اجتناب‌ناپذیر است چرا که قوانین همیشه رو به تکامل هستند. به این معنا که قوانین قبلی نقایص خود را در اجرا نشان می‌دهند و در تصویب قوانین بعدی این نواقص برطرف می‌شود. به همین دلیل بدیهی است که قوانین جدید با نوآوری‌هایی در جهت حفظ حقوق افراد و احقاق حق و تسریع در روند رسیدگی، موثرتر عمل خواهند کرد.
این قاضی دادگاه‌های تجدیدنظر استان کرمان با بیان اینکه در بسیاری از موارد در زمینه حقوق طرفین به خصوص متهم، آیین دادرسی کیفری تفاوت‌های زیادی با قانون قبلی دارد، عنوان کرد: بعضا در صلاحیت‌ها، نحوه رسیدگی و اعتراض به آرا و موضوعات دیگر تغییراتی ایجاد شده و نوآوری‌هایی صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: در مواردی که در حکم صادره برای متهم، مجازات حبس تعیین شده باشد و سایر موارد موضوع ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد در دادگاه تجدیدنظر الزامی شده و در هر حال اگر چه به نفع متهم و اصحاب دعوی است اما خود، زمان بیشتر و طولاتی‌تری را برای رسیدگی دربرمی‌گیرد.
علیپور تاکید کرد: به نظر بنده در جهت کاهش اطاله دادرسی، بهتر است اصلاحاتی در قانون صورت گیرد و این اختیار نیز به محاکم تجدیدنظر داده شود که به تشخیص خود در موارد غیرضروری که نیاز به تعیین وقت و دعوت از طرفین نیست، در وقت فوق‌العاده بتوانند رسیدگی و اتخاذ تصمیم کنند.
وی با بیان اینکه موضوع اطاله دادرسی مساله‌ای نیست که انتظار داشته باشیم برای کاهش آن فقط اقداماتی از جانب محاکم صورت گیرد، خاطرنشان کرد: علاوه بر دقتی که لازم است مدیران دفاتر در انجام کارهای خود داشته باشند، اصحاب دعوی و وکلا نیز در این زمینه باید همکاری‌های لازم را داشته باشند. به طور مثال هزینه دادرسی یا تمبر مالیات به‌طور کامل پرداخت شود چرا که ممکن است رفع نقص در این موارد موجب تاخیر در امر رسیدگی شود .
