علائم تجاری

قانون، وضعیت قهوه‌خانه‌ها را مشخص کرده است|دفتر حقوقی موکل

(96/6/25) در پی اجرای قانون مبنی بر جمع آوری قلیان از قهوه خانه ها، رستوران ها و کافی شاپ ها، موضع گیری های بسیاری از سوی افراد و شخصیت های مختلف در این خصوص صورت گرفته و یکی از پرسش های چالش برانگیز این است که آیا اصولا قهوه خانه، مکان عمومی مدنظر مصوبه هیأت وزیران محسوب می شود یا خیر؟ به همین دلیل آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.

 

دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری

روح الله خانی، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این مطلب اظهار کرد: هیأت وزیران پیرو پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در هفتم آبان سال ۱۳۷۶ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، آیین نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را تصویب کرد.
وی ادامه داد: همچنین در تاریخ ۲۷ اسفند سال ۱۳۸۵ مجددا هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۴۳۸۵۸۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را تصویب کرد اما تا به امروز این دو آیین نامه، جامه عمل به خود نگرفته است. این وکیل دادگستری افزود: با بررسی صدر مصوبه که از عبارت «استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی و ... استفاده کرده و نیز ماده یک آیین نامه که بر «سایر مواد دخانی تاکید کرده و  تبصره دو ماده دو این آیین نامه که هرگونه تشویق عموم به مصرف دخانیات را ممنوع کرده است، استنباط می شود منظور مقنن هرگونه مواد دخانی اعم از سیگار، قلیان و غیره بوده و مجادلاتی نیز که این روزها صورت می گیرد، پیرو تفسیر تبصره یک ماده یک آیین نامه است که اماکن عمومی را بر شمرده است. 

وی با بیان اینکه اماکن عمومی عبارت از مهمان خانه (هتل ها)، مهمانسراها، مهمان پذیرها، خوراک سراها (رستوران ها)، پایانه ها (ترمینال ها ) و ... است، در پاسخ به این پرسش که آیا قهوه خانه های سنتی جزو اماکن عمومی مسقف محسوب می شود یا خیر، تصریح کرد: از لحاظ نگارش قانون، وقتی قانونگذار از عبارت «از قبیل استفاده می کند، به این معنا است که مصادیق عنوان شده، تمثیلی بوده و قابل تسری به موارد مشابه است و چنانچه مدنظر قانونگذار صرفاً مصادیق مطرح شده در آیین نامه باشد، بدون قید، به نگارش می پردازد.
خانی در ادامه بیان کرد: علاوه بر این، آیین نامه از کلمه سیگار و سایر مواد دخانی استفاده کرده که محرز است منظور از سایر مواد دخانی، همان قلیان است.


  ضرورت منع قانونی استعمال دخانیات


این حقوقدان با اشاره به یک پژوهش علمی جدید که اثبات کرده تولد دختر مبتلا به اوتیسم، با مصرف دخانیات توسط مادربزرگش در ارتباط است، گفت: همچنین طبق پژوهش های انجام شده در کشور، ایرانی ها روزانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان سیگار مصرف می کنند و دولت دو برابر این مبلغ را صرف بیماری های ناشی از مصرف دخانیات می کند.
وی گفت: با توجه به اینکه ایران از سال ۲۰۰۳ میلادی عضو کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات شده و مصرف دخانیات عوارض ملموسی دارد که قابل انکار نیست، به نظر می رسد علاوه بر منع قانونی و ضمانت اجرای آن، نهادهای متولی از قبیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رسانه ها به خصوص صدا و سیما باید از طریق انجام اقدامات فرهنگی و تبلیغات گسترده، خانواده ها را از عوارض جبران ناپذیر دخانیات مطلع کنند و در این زمینه، صرف درج خطر دخانیات بر روی پاکت های سیگار یا توتون کفایت نمی کند.
خانی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به اینکه حدود ۳۵ هزار نفر از سرپرستان خانوار، در این صنف مشغول به فعالیت هستند، لازم است این منع قانونی و ضمانت اجرای آن، با در نظر گرفتن مشاغل جایگزین برای افراد مشغول در این صنف صورت گیرد تا افراد جامعه با نگاه تحمیلی به این موضوع نپردازند و مطمئن شوند که حکومت در راستای حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه و برای حفظ و تداوم خانواده ها، این مقوله را پیگیری می کند.

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید