(96/9/20) معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری گفت: دریافت آبونمان وجاهت قانونی نداشته و طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله گاز مصرفی بوده و هیچ دلالتی بر وضع آبونمان ندارد.
دیوان عدالت اداری امروز طی نامه ای ضمن اخطار به شرکت ملی گاز ایران، ۴۸ ساعت فرصت داد تا مطابق با رأی ابلاغی اقدامات عملیاتی برای حذف آبونمان از مشترکین گاز انجام و نتیجه را به دیوان عدالت اداری اعلام نماید.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری
دکتر غلامرضا مولابیگی معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان در این رابطه اظهار کرد: طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، هرگونه دریافت وجه از مردم باید بر مبنای قانون باشد و به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۸۷، وضع هرگونه عوارض و دریافت وجه توسط دستگاه های اجرایی و دولتی ممنوع شده و عوارض وضع شده قبلی نیز لغو گردیده است.
وی افزود: بنابراین دریافت آبونمان وجاهت قانونی نداشته و طبق قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل های انرژی از جمله گاز مصرفی بوده و هیچ دلالتی بر وضع آبونمان ندارد.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری تصریح کرد: بنابراین مصوبه ستاد هدفمند کردن رایانه ها توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون تشخیص و ابطال شده و از تاریخ ابطال (۲۴/۵/۹۶) اخذ هرگونه وجه تحت عنوان آبونمان مبنای قانونی نداشته و قابل استرداد است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری با اشاره به مهلت ۴۸ ساعته دیوان عدالت اداری به شرکت گاز در این زمینه، گفت: با توجه به اینکه این رای قبلا ابلاغ شده و در روزنامه رسمی نیز انتشار یافته بود، اجرای این قانون لازم الاجرا بوده است و شرکت گاز از امروز تا ۴۸ ساعت برای اجرای آن و اعلام نتیجه به دیوان مهلت دارد.
