به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹ مهر سال ۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور آمده است: به نمرات مکتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه هستند به ازای هر سال سابقه خدمت در هر یک از دستگاه های اجرایی، دو درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد نمره کل، در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه خواهد شد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
یکی از متقاضیان آزمون های استخدامی ادارات دولتی در سال ۹۴ که در مرحله نخست این آزمون هم پذیرش شده، از بخشنامه مزبور به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده است که ماده ۲۸ بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مقرر کاملاً مغایر با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که مقرر می دارد «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدم در دستگاه اجرایی هستند بر اساس مجوزهای صادره و تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت انجام می شود .
رییس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم در پاسخ به این شکایت گفته است: به منظور استفاده بهینه و بهره مندی از تجارب مفید کاری کارکنان قراردادی در زمینه مشاغل دستگاه های اجرایی، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به استناد جزءهای دوم، سوم و پنجم ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه های اجرایی اجازه داده است، به نیروهای قراردادی که بر اساس تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشور جذب و به کارگیری شده و از طریق سامانه کارمند ایران برای آنان شماره شناسه قراردادی صادر شده است، در صورت شرکت در آزمـون های استخدامی و کسب حـد نصاب نمره لازم در فضای رقابتی مـوضوع ماده ۴۴ قانون مذکور، به ازای هر سال سابقه قراردادی آن ها دو درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد نمره کل، در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی آنان اضافه کنند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در همین ارتباط، در تاریخ نهم آبان امسال با حضور رییس، معاونان، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: از آنجایی که کارکنان قراردادی بدون رقابت و شرکت در آزمون استخدامی در دستگاه های اجرایی به کارگیری می شوند و اعطای امتیاز فوق العاده به آنان در هر یک از حیطه های امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی بـا اصول رقابت پذیری، برابری فرصت ها و شایسته گزینی مصـرح در مـواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر است و مبنا و توجیه قانونی ندارد، بنابراین ماده ۲۸ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۹ مهر ۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به لحاظ مغایرت با مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
