صدور حکم مجازات جایگزین حبس نیازی به رضایت شاکی ندارد

دفتر حقوقی موکل- دادگاه‌های مختلف کشور در حالی که با تفسیرهای متفاوت از ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، صدور حکم به مجازات‌های جایگزین حبس را منوط به گذشت شاکی خصوصی یا وجود جهات تخفیف می‌دانستند، اما دیوان عالی‌کشور با صدور رای وحدت رویه شماره 764 تمامی دادگاه‌های کشور را مکلف کرد تا بدون توجه به وجود جهات تخفیف یا گذشت شاکی خصوصی، در تمامی جرایم عمدی واجد حبس زیر 3 ماه و نیز تمامی جرایم غیرعمدی واجد حبس زیر 2 سال، اقدام به صدور مجازات جایگزین حبس کنند. غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در گفت‌وگو با «حمایت» با تشریح مفاد رای وحدت رویه دیوان عالی‌کشور که در دی ماه 94 صادر و پس از طی مراحل قانونی در 15 تیرماه در روزنامه رسمی کشور چاپ و لازم الاجرا شده است، توضیح داد: در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، برای اولین‌بار قانونگذار مجازات‌های جایگزین حبس را تعریف کرده و سپس در مواد 65 تا 69 به تفصیل در خصوص صدور مجازات‌های جایگزین حبس در حبس‌های زیر سه ماه، حبس 91 روز تا شش ماه و حبس تا دو سال در جرایم غیرعمدی، مقررات مشخصی را ذکر کرده است. وی ادامه‌داد: البته با وجود این مقررات، ذکر این نکته از سوی قانونگذار که مجازات‌های جایگزین حبس «در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف» تعیین و اجرا می‌شود، باعث ایجاد رویه‌های مختلف در دادگاه‌های کشور شده بود به طوری که برخی قضات صدور مجازات‌های جایگزین حبس را منوط به تحقق گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف می‌دانستند، و برخی قضات دیگر، بدون توجه به این موضوع، اقدام به صدور مجازات جایگزین حبس می‌کردند.
انصاری با بیان اینکه، دیوان عالی‌کشور در صورت بروز اختلاف در رویه دادگاه‌ها، ملزم به صدور رای وحدت رویه است، افزود: با توجه به اختلاف حاصل شده، هیات عمومی دیوان‌عالی‌کشور نیز با تشکیل جلسه در دی ماه 94 و بررسی آرای صادر شده در این خصوص، در نهایت اقدام به صدور رای وحدت رویه 764 کرد.  حبس زیر 3 ماه ممنوع!
معاون نظارت دیوان عالی‌کشور در خصوص مفاد رای وحدت رویه صادر شده، توضیح داد: براساس رای وحدت رویه، دادگاه‌ها ملزم به صدور مجازات جایگزین حبس در مواد مشخص شده در مواد 65 تا 69 قانون مجازات اسلامی بدون توجه به قید «در صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف» مندرج در ماده 64 خواهد بود. وی تاکید‌کرد: دادگاه طبق ماده 65 قانون مجازات اسلامی، در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها تا سه ماه حبس است، بدون هیچ قید و شرطی، مکلف به صدور مجازات جایگزین حبس هستند.  انصاری اضافه‌کرد: همچنین در جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها بین 91 روز تا  شش ماه حبس است، در صورتی ‌که متهم فاقد سابقه کیفری باشد، باز نیز دادگاه مکلف به صدور مجازات جایگزین حبس است.
معاون نظارت دیوان عالی‌کشور در خصوص مجازات جرایم غیرعمدی نیز گفت: براساس ماده 68 قانون مجازات اسلامی، در جرایم غیرعمدی نیز در صورتی‌ که مجازات جرم ارتکابی کمتر از 2 سال باشد، دادگاه مکلف به صدور مجازات جایگزین حبس است؛ البته در جرایم غیرعمدی با حبس بیش از دو سال نیز دادگاه می‌تواند حکم به مجازات جایگزین بدهد اما این مساله برای دادگاه تکلیفی نبوده، بلکه اختیاری است. انصاری در خصوص صدور مجازات‌های جایگزین در حبس‌های بین  شش ماه تا یکسال افزود: در این‌گونه حبس‌ها در صورتی‌ که متهم فاقد سابقه کیفری باشد، دادگاه می‌تواند حکم به مجازات‌های جایگزین دهد اما در خصوص متهمان سابقه‌دار، صدور مجازات‌های جایگزین ممنوع است.   بودجه دولت کفاف پرداخت خسارت بازداشت های اشتباهی را نمی دهد
معاون دیوان عالی کشور در گفت‌وگوی مجزایی با مهر نیز در خصوص آخرین وضعیت کمیسیون ملی پرداخت خسارت بازداشت‌های اشتباهی، گفت: هنوز هیچ پرونده‌ای برای کمیته ملی برای بررسی و تعیین خسارت نیامده است. انصاری با بیان اینکه رییس قوه‌قضاییه هنوز نظر خود در مورد آیین‌نامه این کمیسیون را اعلام نکرده است، گفت: هنوز آیین‌نامه مربوط به این کمیسیون تصویب نشده است و در حال حاضر در دست  رییس‌قوه‌قضاییه است. اگر این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، مشکلی برای رسیدگی‌ها وجود ندارد. وی در خصوص تخصیص بودجه ۴۰ میلیاردی از سوی وزارت دادگستری به نمایندگی از دولت برای پرداخت بازداشت‌های اشتباهی، گفت: قطعا بودجه تخصیص یافته دولت کفاف پرداخت‌ها را در آینده نمی‌دهد چراکه تاکنون افرادی که به خود من برای آگاهی از چگونگی پرداخت‌ها مراجعه کرده‌اند تعدادشان زیاد است.