97/03/10
عباس پوریانی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه مجتمع قضایی ولیعصر (عج) با ۱۵ شعبه به پرونده‌های مناطق ۱۱ و ۱۲ شهرداری رسیدگی می‌کند، اظهار کرد: تمامی پرونده‌های کیفری که از حیث صلاحیت ذاتی له یا علیه شهرداری تهران مطرح می‌شود به این مجتمع ارجاع داده می‌شود.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
وی ادامه داد: با توجه به موقعیت جغرافیایی این مجتمع تمامی پرونده‌های مربوط به چک‌های بلامحل بازار بزرگ تهران نیز به این مجتمع ارجاع می‌شود.
رییس کل محاکم تهران با اشاره به اینکه پرونده‌های مربوط به ایراد ضرب و جرح عمدی نیز در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، تصریح کرد: متاسفانه برخی از افراد به دلیل مسائل کوچک درگیری‌های عظیمی را ایجاد می‌کنند و این درگیری‌ها علاوه بر وارد شدن صدمات جسمانی به فرد منجر به اخلال در نظم نیز می‌شود. معمولا پس از ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه، چنانچه از سوی دادسرا تقاضای اعمال ماده ۶۱۷ در مواردی که ضرب و جرح منجر به شکستگی شده باشد، قضات در کنار حکم محکومیت پرداخت دیه، مجازات حبس را نیز برای این افراد صادر می‌کنند.
وی افزود: مجلس شورای اسلامی سال ۹۶ در رابطه با حمل قمه، قداره، پنجه بکس و ... تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد که به موجب مقرر در این ماده محکوم می‌شود. وسایل کشف شده نیز حسب مورد به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود. در نتیجه قانونگذار به موجب این ماده و تبصره آن برای کسانی که قمه و ... را به قصد ایراد ضرب و جرح و یا به قصد درگیری حمل کنند حتی اگر منجر به درگیری نشود مجازات تعیین کرده است. نقش خانواده‌ها در مواجهه با این امور این است که با نصیحت و تذکر به فرزندان خود در این زمینه تاثیرگذار باشند.
پوریانی با ارائه آمار در خصوص عمده پرونده‌های ارجاعی به مجتمع قضایی ولیعصر (عج) خاطرنشان کرد: در سال ۹۵ چک بلامحل ۷۴۵۰ مورد پرونده در این مجتمع به ثبت رسیده است در حالیکه در سال ۹۶ این تعداد به ۶۲۶۳ مورد رسیده و این به معنای کاهش ورودی در زمینه چک‌های بلامحل در این مجتمع است، همچنین در سال ۹۵، ۴۳۵۳ مورد پرونده در خصوص ضرب و جرح عمدی به این مجتمع ارجاع شده که در مقایسه با سال ۹۶ و ثبت ۴۲۶۹ مورد در این زمینه، شاهد کاهش ورودی بوده ایم.
رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه عمده پرونده‌هایی که از ناحیه شهرداری به این مجتمع ارجاع می‌شود مربوط به قطع درختان است، گفت: باتوجه به اینکه حفظ و صیانت از درختان برعهده شهرداری است، حال اگر فردی بدون اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح درختی که برای شهرداری است را قطع کند، شهرداری علیه آن اعلام جرم می‌کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
