علائم تجاری

خودمختاری مناطق آزاد از قوانین ثبتی !

(1395/5/21 ) - دفتر حقوقی موکل-  رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور ضمن انتقاد از خودمختاری مناطق آزاد در اجرای قوانین ثبتی، گفت: متاسفانه به موجب ضوابطی که در مناطق آزاد حاکم است آنها خودشان در آنجا نسبت به امور ثبتی اقدام می‌کنند و این مساله موجب ناهماهنگی جدی و مشکلات حقوقی در کشور شده است.

احمد تویسرکانی در گفت‌وگو با خبرنگاران، به یکی از اشکالات عمده ثبتی در حیطه مناطق آزاد اشاره و اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در رابطه با مناطق آزاد وجود دارد، بی‌توجهی به خدماتی است که ما تعبیر به امور حاکمیتی می‌کنیم.
وی ادامه داد: برخی از مسائل است که جزء امور حاکمیتی بوده مانند امر قضا، امر قانون‌گذاری و خدمات ثبتی؛ به این معنا که در ماده 8 قانون مدیریت و خدمات کشوری، خدمات ثبتی جزو امور حاکمیتی تعریف شده اما متاسفانه به موجب ضوابطی که در مناطق آزاد جاری است آنها خودشان در آنجا نسبت به امور ثبتی اقدام می‌کنند و این مساله موجب ناهماهنگی جدی در کشور شده است.
تویسرکانی با اشاره به یکی از مسائل که موجب ناهماهنگی شده است، گفت: از جمله این مشکلات، این است که بدون هماهنگی با مرجع ملی ثبت شرکت‌ها، شرکت‌های تجاری در مناطق آزاد ثبت می‌شود که چندین اشکال را ایجاد کرده است.
وی یادآور شد: یکی از آنها این است که سازمان ثبت نسبت به نحوه ثبت این شرکت‌ها هیچ اطلاع و نظارتی ندارد و مشابه آن هم اعلام شده که گاهی افرادی به شکل وسیع و بدون رعایت ضوابط ملی نسبت به ثبت این شرکت‌ها اقدام می‌کنند و این مساله هم در رابطه به ثبت املاک هم وجود دارد.  عدم همکاری مناطق آزاد با ادارات ثبت مستقر
تویسرکانی در پاسخ به این سوال که آیا سازمان ثبت اسناد در مناطق آزاد مستقر هستند یا خیر، خاطرنشان کرد: سازمان ثبت در آنجا دفتر و اداره دارد اما آنها هیچ همکاری‌ای ندارند؛ به عبارت دیگر خودشان وظایف مربوط به ادارات مختلف را به عهده گرفتند و از هفت دولت آزادند.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور گفت: از همین رو ما هیچ آماری از شرکت‌های ثبت شده مناطق آزاد نداریم و راه حل آن این است که امور ثبتی باید در همه جا حتی مناطق آزاده به صورت یکنواخت اجرا شود.
به گفته وی، باید همکاری و مساعدت شود تا ما بتوانیم بر آن مناطق هم نظارتی داشته باشیم.  
تویسرکانی اذعان کرد: باید شرایطی به وجود آید که حداقل در امور حاکمیتی، یکنواختی در اجرا شدن قانون ثبت را یک ضرورت بدانیم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور در پاسخ به این سوال که آیا از طریق قانون کاداستر می‌توان نسبت به تعیین تکلیف املاک در مناطق آزاد ورود پیدا کرد، پاسخ منفی داد و گفت: در شرایط کنونی، هیچ امکانی وجود ندارد که بتوان این کار را انجام داد.  وی همچنین در واکنش به گسترده شدن دایره مناطق آزاد در کشور نیز اظهار کرد: شاید یکی از دلایلی هم که علاقه به گسترده کردن مناطق آزاد وجود دارد، این است که مناطق آزاد، از قوانین حاکم بر کشور مبری هستند و همین مساله سبب بروز آسیب‌هایی هم برای کشور می‌شود. به گفته رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در 3 ماهه اول امسال 2 هزار و 866 موسسه غیرتجاری به ثبت رسیده که 76 درصد نسبت به 3 ماهه ابتدای سال 94 رشد داشته است.
وی ادامه داد: شرکت‌های خارجی برای فعالیت‌های تجاری خود نیازمند این هستند که شعب خود را در ایران به ثبت برسانند، برهمین اساس ما در 3 ماهه امسال 6 شعبه شرکت خارجی در کشور را ثبت رساندیم که در سه ماهه سال قبل، 5 مورد شرکت را به ثبت رساندیم و 20 درصد در این زمینه رشد داشته‌ایم. تویسرکانی اظهار کرد: همچنین در 3 ماهه اول سال 95 نیز سه مورد نمایندگی شرکت خارجی را به ثبت رساندیم و این در حالی است که هیچ  نمایندگی از شرکت‌های خارجی را در 3 ماهه اول سال 94 به ثبت نرساندیم اما در کل سال 94، 8 مورد ثبت نمایندگی شرکت‌های خارجی را داشتیم.
وی عنوان کرد: در 3 ماهه امسال نیز 80 هزار و 807 مورد تغییرات در شرکت‌های تجارتی را ثبت کردیم که نسبت به سه ماهه سال قبل  13 درصد رشد داشته است.
  گام بلند سازمان ثبت با الکترونیکی کردن دفاتر املاک
تویسرکانی در خصوص الکترونیکی شدن همه فرآیندهای ثبت اسناد و املاک از اول تیرماه، با اشاره به آماری گفت: در حوزه املاک قانون تصریح کرده که دولت مالکیت کسی را به رسمیت می‌شناسد که مشخصاتش در دفتر املاک سازمان ثبت درج شده باشد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این سازمان به دنبال این بود که براساس این موضوع دفاتر را حذف کند و از لحاظ حقوقی این نظریه است که ما قوانین خاص‌مان با قوانین عام جدید نسخ نمی‌شود و نیاز به یک قانون خاص داریم لذا ما تقریبا مجوزش را از مجلس گرفتیم و دفتر املاک را حذف کردیم.
تویسرکانی گفت: همچنین حدود هزار و 375 نفر در سراسر کشور در مجموعه ادارات ما وظیفه دفترنویسی را داشتند که این دفاتر را مکلف کرده بودیم که خلاصه مالکیت‌های مردم را بنویسند و خوشبختانه از اول تیرماه امسال اقداماتی را برای اصلاح قانون انجام دادیم.
وی اظهار کرد: ما حدود 300 هزار دفتر چند صدبرگی داشتیم که تمامی این دفاتر باید تصویربرداری و اطلاعاتش جز به جز داده‌آمایی می‌شد تا قابلیت جستجو داشته باشد زیرا تصویر به تنهایی کافی نیست.
به گفته تویسرکانی، این تجزیه کردن اطلاعات و طبقه‌بندی اطلاعات انجام شد و از اول تیرماه این کار صورت گرفت و با این کار چندصدنفر از نیروهایی که کار دفترنویسی داشتند از کار رها شدند و دقت و سرعت کار ما هم افزایش یافت زیرا در گذشته گاهی اتفاقاتی مانند پارگی، آتش سوزی، سرقت و جعل در این زمینه رخ می‌داد.   انفصال دائم 9 سردفتر و دفتریار
تویسرکانی همچنین در خصوص وضعیت رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران نیز، اظهار کرد: سازمان ثبت به دنبال مسدود کردن راه ارتکاب تخلفات است؛ البته در بسیاری از موارد باید شیوه‌ها را اصلاح کرد اما به طور کلی سردفتر مکلف است وجوهی که قانونا باید دریافت کند از طریق سیستم کارت خوان که در دفترخانه نصب است دریافت کند.
وی ادامه داد: همچنین سازمان ثبت، دفترخانه‌ها را مکلف کرد تا شماره پرینت کارت‌خوان را در سند درج کنند و به این صورت هم دریافت وجوه و هم مبلغ قابل پرداخت در ذیل هر سند درج می‌شود.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان توصیه‌ای به مردم برای توجه به مبالغ پرداختی به سردفتران، گفت: مردم باید دقت داشته باشند که هیچ مبلغ اضافی را علاوه بر آنچه که در ذیل سند است پرداخت نکنند.
تویسرکانی گفت: ما سعی داریم که راه تخلفات ارتکابی را ببندیم و مردم هیچ ریالی اضافه‌تر از آنچه که سیستم در ذیل سند درج می‌کند، پرداخت نکنند.  به گفته این مقام قضایی، در 3 ماهه نخست سال جاری 9 نفر از سردفتر یا دفتریار را داشتیم که به انفصال دائم محکوم شدند.

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید