(1395/10/07) نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران با امکان نظارت مردم کردند.
جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی با دستور ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه ششم توسعه کشور در دو شیفت کاری برگزار شد. در ابتدای این جلسه، علی لاریجانی رییس مجلس از عدم شرکت برخی نمایندگان در رأی‌گیری‌های صحن علنی پارلمان انتقاد کرد.
سپس نمایندگان مجلس، در مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند تا سال سوم اجرای برنامه نسبت به تامین مجتمع‌های اداری و ابنیه‌های مورد نیاز شهرستان‌ها و بخش‌های جدیدالتاسیس و تامین نیروی انسانی ابنیه مورد نیاز پست‌های سازمانی در چهارچوب اعتبارات مصوب آنها اقدام کند.
وکلای ملت در ادامه و براساس مصوبه‌ای دولت را مکلف کردند ظرف سال اول برنامه، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و سایر کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات، دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، موسسات و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و همچنین واحدها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین عام کشور استفاده می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی ایران، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی، سازمان صداوسیما و شرکت‌های تابعه آنها را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. این مصوبه می‌افزاید: وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی امکان‌پذیر خواهد بود.
بهارستان‌نشینان همچنین دستگاه‌های مشمول این قانون را مکلف کردند، حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد 160 تا 162 قانون امور گمرگی و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
در تبصره این مصوبه هم آمده است: دولت مکلف است ظرف مدت یکسال سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد20درصد تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.
نمایندگان ملت در مصوبه‌ای دیگر دولت را مکلف به کاهش فاصله بین پرداخت حقوق شاغلین و بازنشستگان کردند. بر اساس این مصوبه دولت مکلف است بررسی های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و همسان سازی دریافت ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف، با استفاده از سامانه امتیازی جامع در سال اول اجرای این قانون اقدام نماید، به نحوی که اختلاف حقوق و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران طی سنوات مختلف با شرایط شغلی، تحصیلی، سنوات و سایر متغیرهای خدمتی، در پایان برنامه از 10 درصد تجاوز نکند و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد.
بیانیه نمایندگان درباره طرح تحول سلامت
به گزارش فارس، 243 نماینده مجلس هم در نامه‌ای خطاب حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌جمهور خواهان تأمین مالی طرح تحول سلامت شدند. در بخشی از این نامه آمده است: بدون تردید کمرنگ شدن خدمات ارائه شده در حوزه سلامت موجبات نگرانی قشر عظیمی از محرومان کشور را به همراه خواهد داشت، از این رو انتظار می‌رود دستور فرمایید تدبیر لازم به منظور رفع مشکلات مذکور و پرداخت مطالبات ذکر شده معمول شود.
