(1395/10/18)معاون قضایی دیوان عالی کشور بر نگهداری از موادمخدر مکشوفه از متهمان تا صدور حکم قطعی برای آنها تأکید کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تشریفات دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای به روسای دادگستری‌های کل استان‌ها، تاکید کرده است:
حسب اعلام شعب دیوان عالی کشور (شعب ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های موضوع موادمخدر) در بعضی پرونده‌ها قبل از صدور حکم قطعی موادمخدر مکشوفه از متهمان امحاء و این امر سبب مشکلاتی در امر رسیدگی به پرونده‌های مذکور شده است . لذا مؤکداً اعلام می‌دارد به دادگاه‌های رسیدگی کننده به موضوع و دادسراهای عمومی و انقلاب آن استان اعلام فرمایید موادمخدر مکشوفه تا قبل از صدور حکم قطعی حفظ و مراقبت شود و پس از صدور حکم قطعی برابر مقررات اقدام کنند.
صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها
معاون قضایی دیوان عالی کشور همچنین با صدور بخشنامه دیگری درباره شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، نسبت به استباط صحیح حقوقی از رأی وحدت رویه قضایی شماره 750 مورخ 5 مردادماه 1395 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و عدم اطاله دادرسی تأکید کرد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مختاری، معاون قضایی دیوان عالی کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به روسای محترم دادگستری کل استان‌ها، آورده است:
اخیراً ملاحظه گردیده است بعضی از شعب دادگاه‌ها (ویژه رسیدگی به دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع ) از رأی وحدت رویه شماره 750 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین استنباط کرده‌اند که نظر دیوان‌عالی‌کشور این است که مبدأ مهلت پنج سال مقرر در تبصره 1 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب اولش اردیبهشت 94 (تاریخ تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور) می‌باشد که طبق بند 1 ماده 45 آن، تبصره مزبور اصلاح گردیده است و بر این مبنا در خصوص دادخواست‌هایی که بعد از تاریخ 23 تیرماه 94 اقامه شده‌است، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی ... صادر و پرونده‌ها را جهت تشخیص صلاحیت، به دیوان عالی کشور ارسال کرده‌اند.
معاون قضایی دیوان در ادامه بخشنامه خود، تاکید کرده است:
چون این استنباط نادرست است یاد آوری می‌نماید که مرجع “قانون اخیرالذکر” در عبارت (با استمرار صلاحیت هیأت مزبور از تاریخ تصویب “قانون اخیرالذکر” تا انقضاء پنج سال) در رأی وحدت رویه مورد اشاره، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23 تیرماه 89 می‌باشد. بر این اساس دعاوی اعتراض نسبت به اجرای مقررات ماده 56 قانون مذکور در فوق که بعد از تاریخ 23 تیرماه 94 مطرح شده یا بشود از صلاحیت هیأت یادشده خارج بوده و در صلاحیت دادگاه است، شایسته است به شعب محترم رسیدگی کننده به موضوع اعلام فرمائید در موارد مذکور از صدور قرار عدم صلاحیت جداً اجتناب نمایند تا اطاله دادرسی و وقفه در رسیدگی حاصل نگردد.
