(1395/11/13)کمیسیون اصل 90 مجلس برای پایان دادن به دعوای حقوقی بین کانون سردفتران اسناد رسمی و نیروی انتظامی بر سر صدور سند مالکیت خودرو، با تشکیل جلسه و بررسی موضوع، در نهایت، ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را شفاف دانست و اعلام کرد: مالکان خودرو برای ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
ماه‌ها از اختلاف نظر بر سر وضعیت سند خودرو و تاکید مختلف مسئولان در سازمان ثبت اسناد و راهور بر اینکه سند خودرو با برگه سبز کفایت می‌کند یا مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هم از ملزومات ثبت و تکمیل مدارک خودرو است، می‌گذرد و با وجود تاکید قانون، مردم در نوعی بلاتکلیفی به سر می‌بردند تا اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر خود، حجت را تمام و بر ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو تاکید کرد.
ریيس كانون سردفتران و دفترياران در همین خصوص اعلام كرد: كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به شكايت كانون سردفتران و دفترياران در خصوص نقل و انتقال خودرو به اجراي ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي جهت جلوگيري از خسارت به مردم راي داد و بر الزام ثبت رسمي نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي تاكيد كرد.
محمدرضا دشتي اردكاني گفت: با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در كميسيون اصل 90 سند نقل و انتقال خودرو مانند سابق در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود تا از بروز خسارت به خريداران جلوگيري شود.
به گزارش روابط‌عمومی کانون سردفتران ، وي تاكيد كرد: در صورت عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمي پس از تعويض پلاك از نظر قانون خريدار مالك خودرو نخواهد بود و براساس قانون و راي اخیر كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي برگه صادره از سوي مراكز تعويض پلاك تنها بر مالكيت پلاك دلالت دارد نه مالكيت خودرو.
دشتي اردكاني با بيان اينكه چنانچه خريدار به برگه تعويض پلاك اكتفا كند در نقل و انتقال بعدي با مشكل روبه‌رو خواهد شد گفت: تمامي هزينه‌هاي پرداخت نشده اعم از هزينه دفترخانه و ماليات و حقوق دولتي به گردن خريدار مي‌افتد و نه تنها هنگام فروش اين خودرو حضور فروشنده قبلي هم در دفترخانه ضروري است بلكه ناگزیر است اين هزينه‌ها را نيز متقبل شود.
به گفته ریيس كانون سردفتران و دفترياران، در صورت بروز مشكلاتي از اين دست طرفين معامله ناگزير هستند براي حل و فصل مشكلاتشان به مراجع قضايي مراجعه كنند و اين موضوع با عدم تنظيم سند رسمي به كرات اتفاق مي‌افتد کما اینکه بنا به گفته اداره راهنمايي و رانندگي، اين ارگان سالانه 400 هزار پاسخ استعلام را به مراجع قضايي مي‌دهد و اين به آن معناست كه دست‌كم 400 هزار فقره پرونده به دليل عدم رعايت قانون و عدم تنظيم سند رسمي خودرو در دفاتر اسناد رسمي در مراجع قضایی شكل مي‌‌گيرد.
پایان مشکل سردفتران و ناجا
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص و با تشریح بخشی از جزییات جلسه اخیر کمیسیون متبوعش گفت: بر اساس نظر اعضای کمیسیون اصل 90، نقل و انتقال خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام بگیرد و الزام این موضوع در ماده ۲۹ قانون مورد اشاره قرار گرفته است.
فرهاد تجری افزود: بعد از آن نظرات نمایندگان ناجا و کانون سردفتران شنیده شد و پس از تبادل‌نظر نمایندگان مجلس ماده 29 را با توجه به پیشینه تصویب و نظر قانون‌گذار مورد بررسی قرار دادند.
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: ما سه فرضیه داشتیم، فرضیه اول این بود که قانون در خصوص الزام به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی و عدم الزام، شفافیت ندارد و باید به صحن علنی مجلس برود تا در آنجا تفسیر شود. فرضیه دوم این بود که قانون شفافیت دارد و این شفافیت به معنای الزام به حضور در دفاتر اسناد رسمی است که در این‌صورت باید ناجا اظهارات خود را پس می‌گرفت و دیگر درباره الزامی بودن یا نبودن سخنی نمی‌گفت و فرضیه سوم شفافیت قانون با این قید بود که رفتن به دفاتر اسناد رسمی الزامی ندارد که به این ترتیب دیگر دفاتر اسناد رسمی نباید نسبت به این موضوع ادعایی داشته باشند.
تجری گفت: سرانجام اکثریت اعضاء هم‌رأی شدند مبنی بر اینکه قانون شفافیت دارد و شفافیت آن هم این است که باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صورت بگیرد و سند رسمی از سوی دفاتر اسناد رسمی صادر خواهد شد و این موضوع در ماده 29 قید شده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس از این پس ناجا صرفاً مسئولیت بررسی اصالت خودرو و همچنین صدور کارت مالکیت و فک پلاک یا ثبت آن را دارد، اما از آنجا که نقل و انتقال خودرو موضوعی حقوقی است و بر آن تبعات حقوقی متصور هستیم یعنی یک سری از حقوق دولتی مثل مالیات در حین صدور از طرفین اخذ می‌شود باید در دفاتر اسناد رسمی انجام گیرد.
اشکال در کنترل مالیات نقل و انتقال خودرو
احمد علی سیروس مشاور هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی نیز در همین زمینه به مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 96 در خصوص کنترل پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو اشاره و آن را دارای اشکال دانست.
در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 96 آمده است نیروی انتظامی مکلف شد که پیش از تعویض پلاک خودرو، مالیات نقل و انتقال آن خودرو را کنترل کند.
سیروس در این خصوص گفت: نیروی انتظامی بر این اساس مکلف شد که پیش از تعویض پلاک خودرو، مالیات نقل و انتقال آن خودرو را کنترل کند و تکلیف دفاتر اسناد رسمی در مطالبه و یا وصول مالیات نقل وانتقال منتفی شده است؛ بر این اساس اشخاصی که وکالت فروش خودرویی را می‌دهند به موجب ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده که ملزم هستند تمام هزینه‌ها را پرداخت کنند در این تبصره پیش‌بینی نشده است که آیا مجددا در مراکز تعویض پلاک، مالیات مطالبه می‌شود یا خیر؟ و این دقیقا چیزی است که مسکوت باقیمانده است .
