(1395/11/25)معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی گفت: تبادل اطلاعات نهادهای اجرایی در شبکههای اجتماعی خارجی بر اساس بخشنامه دادستان کل ممنوع است.
عبدالصمد خرمآبادی افزود: بر اساس ابلاغیه جدید حجتالاسلام منتظری دادستان کل کشور به تعدادی از مسئولان اجرایی، نهادهای اجرایی از به کارگیری شبکههای اجتماعی خارجی مانند تلگرام برای اشتراکگذاری اطلاعات سازمانی، اطلاعرسانی و انجام امور روابط عمومی و سایر بهرهبرداریهای اداری باید خودداری کنند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با بیان اینکه پیشتر بخشنامهای از سوی مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری به همه سازمانها و نهادهای اجرایی مبنی بر ممنوعیت استفاده از پیامرسانهای شبکههای اجتماعی خارجی صادر شده بود، اظهار کرد: از آنجا که نهادهای اجرایی به این بخشنامه در برخی موارد توجه نکردهاند، لذا دادستانی این بخشنامه را صادر و برای اجرا ابلاغ کرده است.
خرمآبادی دلیل دیگر ابلاغ دستورالعمل دادستان کل کشور را دسترسی به اطلاعات با داده پردازی توسط شبکههای اجتماعی که منجر به خطر منافع کشور میشود، اعلام و تصریح کرد: با توجه به اینکه مواد 733 و 731 قانون مجازات اسلامی هرگونه اقدام عمدی و غیرعمدی دسترسی اطلاعات بیگانگان را جرم تلقی کرده است، لذا همه کارکنان و مدیران نهادهای اجرایی براساس این بخشنامه حق استفاده از شبکههای اجتماعی بیگانه را ندارند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه مردم از چند و چون شبکههای اجتماعی داخلی چگونه باید مطلع شوند، اظهار کرد: خبرنگاران موظف به اطلاعرسانی هستند و به مردم اطلاع دهند که شبکههای داخلی سروش، نسیم، بیسفون و ادرک در داخل کشور فعال است و باید مردم را به جای استفاده از شبکههای اجتماعی خارجی به استفاده از این شبکههای اجتماعی داخلی تشویق کنند. معاون قضایی دادستان کل کشور، استفاده از شبکههای اجتماعی داخلی را صرفهجویی اقتصادی عنوان کرد و گفت: این کار علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات، از حیث اقتصادی هم مثمر ثمر و به نفع کشور است.