(1395/11/27) اگرچه در طول سال‌های گذشته ساخت مسکن ارزان قیمت برای اقشار ضعیف جامعه رونق خوبی گرفته و واحدهای زیادی هم در کشور ساخته شده است، اما سودجویی و کلاهبرداری برخی تعاونی‌های مسکن با چندین هزار عضو، پرونده‌های سنگینی را بر دوش قوه‌قضاییه انداخته است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
طرح پرونده‌هایی مانند نگین غرب، تعاونی مسکن برق، مروارید غرب و گل شرق که در برخی موارد تا 15 هزار شاکی هم داشتند، نشان می‌دهد نظارت درستی بر فعالیت تعاونی‌های مسکن وجود ندارد و چه بسا، کسانی که یک عمر سرمایه و نتیجه کار و تلاششان را به هوای خانه‌دار شدن در این پروژه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به یک باره همه آرزوهاشان نقش برآب می‌شود. اگرچه قوه قضاییه با رسیدگی دقیق و رعایت همه جوانب لازم برای حفظ حقوق مالباختگان، در بسیاری موارد توانسته تا حد زیادی از مشکلات را برطرف کرده و حق مظلومان را احقاق کند؛ اما با این حال نقش سایر دستگاه‌های متولی و نظارتی را هم نباید در این میان فراموش کرد. هرچند که مسئولان قضایی دادگستری‌ها، به سوءاستفاده کنندگان از وضعیت بازار مسکن هشدار می‌دهند که با هرگونه سوءاستفاده مالی در این زمینه، به شدت برخورد خواهند کرد.
وجود پرونده‌های سنگین در تعاونی‌های مسکن
رییس کل دادگستری استان البرز معتقد است که هم‌اکنون 90درصد تعاونی مسکن استان دارای مشکلات حقوقی هستند، تاکنون نظارت خوبی بر فعالیت تعاونی‌های مسکن صورت نگرفته همین موضوع این سبب شده است تا شاهد تشکیل پرونده‌های سنگین با چند هزار شاکی در استان باشیم. احمد فاضلیان می‌افزاید: ساخت و سازهای غیرمجاز و سکونتگاه‌های غیر رسمی از معضلات و تهدیدهای اجتماعی در استان البرز به شمار می‌رود که باید به صورت ریشه‌ای این معضلات خشکانده شود. رییس کل دادگستری البرز بیان می‌کند: وجود باندهای رانت‌خواری در بخش ساخت‌وساز غیرمجاز از دیگر مشکلاتی که تعاونی‌های مسکن را درگیر کرده است. وی درباره راهکار کاهش معضل تعاونی‌های مسکن را تنظیم سند جامع امنیتی استان البرز عنوان می‌کند. رییس کل دادگستری استان البرز، اجرایی شدن قانون پیش‌فروش ساختمان را حرکتی ارزشمند برای کاستن از انباشت پرونده‌های قضایی می‌داند و بیان می‌کند: قوانین خوبی در کشور برای کاهش و پیشگیری از تخلفات وجود دارد اما به اجرا در نمی‌آید.
فروش مال غیر از مشکلات تعاونی‌های مسکن
این در حالی است که دادستان کرج با اشاره به اینکه امروز بخشی از پرونده‌ها مربوط به فروش مال غیر، الزام تنظیم سند و دعاوی معارض است، تصریح می‌کند: این قانون کمک شایانی به پیشگیری از چنین تخلفاتی می‌کند ضمن آنکه آرامش جامعه و اطمینان بخشی به خریداران را به دنبال دارد.
حاجی رضا شاکرمی، قانون پیش فروش ساختمان را قانونی حمایتی می‌داند و بیان می‌کند: این قانون از خریدار حمایت می‌کند و رویکرد قانون با تکیه بر‌اسناد رسمی است. وی وجود املاک قولنامه‌ای را یکی از مشکلات اساسی کلانشهر کرج برمی‌شمارد و می‌افزاید: در برخی از مناطق این کلانشهر، 70 درصد املاک سند ندارد و نمی‌توانند پروانه ساخت بگیرند.
تضییع حقوق مردم از طریق تعاونی‌های مسکن
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس می‌گوید: دستگاه قضایی این استان با اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت‌های تعاونی مسکن متخلف که با اقدامات سوء خود سبب تضییع حقوق افراد می‌شوند با قاطعیت و بدون اغماض و بر اساس موازین قانونی برخورد می‌کند.
احمد رحمانیان خاطرنشان می‌کند: با عملکرد سوء برخی از اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تعدادی از تعاونی‌های مسکن و عدم آشنایی آنان به مقررات ذی‌ربط، تعدادی از اعضای تعاونی‌های مسکن که با‌هدف خرید زمین یا واگذاری واحد آپارتمانی وجوهی را به حساب‌های تعاونی مسکن واریز کرده‌اند اموال خود را از دست داده‌اند.
وی بیان می‌کند: این افراد نه تنها صاحب زمین و مسکن نشده‌اند بلکه موفق به استرداد اصل وجوه خود نیز نشده‌اند که این باعث مراجعه افراد مالباخته به مراجع قضایی و تشکیل پرونده شده است. رحمانیان اظهار می کند: تعدادی از تعاونی‌های مسکن بر خلاف قانون، مبادرت به خرید اراضی با کاربری زراعی در حومه شهر شیراز برای تامین مسکن اعضای خود کرده‌اند، این در حالی است که بر اساس قانون، فروش و واگذاری این گونه اراضی که فاقد کاربری مسکونی هستند، ممنوع است. معاون قضایی دادگستری استان فارس می‌افزاید: از سال 1381 تاکنون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های تعاونی مسکن در داخل محدوده قانونی شهرها، شهرک‌ها و شهرهای جدید، منوط به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض مسکونی و ضوابط ساخت و ساز مناسب با هدف نیاز متقاضیان از سوی شهرداری است. وی در مورد اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها نیز بیان می‌کند: گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض مسکونی و ضوابط ساخت باید از سوی اداره کل راه و شهرسازی صادر شود و دفاتر اسناد رسمی و مراجع قانونی واگذار‌کننده زمین هم قبل از هرگونه نقل و انتقال یا واگذاری زمین به شرکت‌های تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی باید گواهی مذکور را از مراجع فوق اخذ کنند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس ادامه می‌دهد: چنانچه اعضای هیات مدیره و مدیران عامل تعاونی‌های مسکن بدون اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض مسکونی از مراجع قانونی مبادرت به خرید و فروش اعم از رسمی و عادی، تفکیک و افراز اراضی کنند، مسئول جبران خسارات وارده به اعضای تعاونی‌ها هستند.
برخورد با تعاونی‌های متخلف
این در حالی است که رییس کل دادگستری کرمان می‌گوید: برای حل ریشه‌ای مشکلات مردم و تعاونی‌های مسکن، باید دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی به کمک شرکت‌های تعاونی مسکن بیایند و دستگاه قضایی نیز حمایت‌های لازم را داشته باشد.
یدالله موحد با انتقاد از اینکه حل مسایل و مشکلات مالی و اجرایی پروژه‌‌های مسکن و به ویژه مسکن مهر در اختیار نظام قضایی نیست، تاکید می‌کند: برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف قوه‌قضاییه است.
وی تاکید می‌کند: دادگستری استان با شرکت تعاونی‌های مسکن متخلف به طور قاطع، سریع و بدون تعارف برخورد می‌کند.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بیان می‌کند: در بسیاری از موارد صرف برخورد قضایی و صدور احکامی از قبیل حبس برای مجرمان و متخلفان، مشکلات مردم در حوزه تعاونی‌های مسکن را حل نمی‌کند.
این مقام ارشد قضایی استان یکی از مشکلات عمده شرکت‌های تعاونی مسکن مهر را ورود افراد غیر متخصص در هیات مدیره‌های این تعاونی‌ها می‌داند و می‌افزاید: نباید با اتخاذ یکسری تصمیمات نسنجیده برای جامعه و مردم مشکلاتی را ایجاد کرد.
وی بیان می‌کند: برخورد با متخلفان و مجرمان از وظایف قوه قضاییه است و دادگستری استان کرمان با شرکت تعاونی‌های مسکن متخلف به‌صورت قاطع، سریع و بدون تعارف برخورد می‌کند.
