(1395/11/28)به همت معاونت راهبردی قوه قضائیه و همکاری دادگستری استان قم هشتمین نشست آینده پژوهی و آینده نگاری قضایی در افق 10 ساله ایران با موضوع تحولات فناوری اطلاعات و نظام قضایی در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
در این نشست تخصصی حجت الاسلام و المسلمین شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اظهار کرد: برای اینکه بتوانیم تحول بنیادی در قوه قضائیه ایجاد کنیم احتیاج به زیر ساخت های دانشی و آماری از فناوری داریم.
وی گفت: اگر ما برای ایجاد این زیر ساخت ها خود را آماده نکنیم تغییر شکل نخواهد گرفت و دست به گریبان مشکلات مالی و منابع انسانی و غیره مانند گذشته خواهیم بود.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری اظهار کرد: اولین موضوعی که در بحث آینده نگاری باید توجه کنیم این است که بدون آمار هر گونه آینده نگاری ناموفق خواهد بود یعنی باید بدانیم منابع مالی، منابع انسانی، تجهیزات، امکانات ما به چه میزان است، این منابع کجا قرار دارد و چگونه باید مدیریت شوند و اگر این آمارها وجود نداشته باشد موفق نخواهیم بود.
وی به اقدامات انجام شده در حوزه فناوری در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت:اولین اقدام که در حوزه فناوری در قوه قضائیه شکل گرفت ایجاد اتوماسیون اداری بود.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری ادامه داد: در گذشته ما هزاران هزار نامه، دستور العمل، ابلاغیه و امثال آن به سراسر کشور ارسال می شد که یکی از مشکلات اساسی دبیرخانه قوه قضائیه بود. همچنین ارسال و دریافت این برگه ها نیاز به نامه هایی داشت که استفاده از خدمات آنها نیز مشکلات فراوانی را ایجاد می کرد.
وی اظهار کرد: اکنون این اتوماسیون اداری راه افتاده است و در آینده مد نظر داریم که براساس مکاتبات آنها را دسته بندی کنیم و آمارهایی از این مکاتبات داشته باشیم و مشخص کنیم که مثلا بیشترین مکاتبات از چه مبدا هایی و به چه مقصدهایی انجام شده است.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری اذعان کرد: یکی دیگر از موضوعات مطرح در قوه قضائیه موضوع درخواست ها است که مثلا ما این درخواست ها را بررسی کنیم که از کجا آمده است و به کجا رفته است و نهایتا نتیجه این درخواست چه شده است.
وی گفت: مثلا زمانی که یک ماشین خراب می شود برای تعمیر آن یک درخواست تولید می شود و ما بررسی می کنیم که این درخواست از کجا بوده برای کجا بوده و در کجا پیگیری شده و نتیجه آن چه شده است.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری تصریح کرد: این اقدام و قابلیت فعلا در 5 استان شکل گرفته است و به زودی در استان های دیگر نیز راه اندازی خواهد شد.
وی گفت: فعالیت دیگری که در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شکل گرفته است بحث مدیریت منابع انسانی است قبلا موضوع منابع انسانی و مدیریت کردن آن بر اتاق های کوچک با برگه های کاغذی انجام می شد.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: این طرح وقتی برای قوه قضائیه اجرا کردیم که مثلا احکام قضات و کارمندان را توسط سیستم های الکترونیکی صادر کنیم و اقدامات دیگر مرتبط انجام شد متوجه شدیم که این اطلاعات در کشور پراکنده است و در ابتدای راه نمی دانستیم به طور دقیق چه مقدار قاضی و یا کارمند داریم به طوری که بسیاری از مسئولان بیان می کردند که این طرح به نوعی شکست خورده و قابلیت عملیاتی شدن کامل ندارد اما کار جهادی و پیگیری های امروزی توانستیم مشکلات این سامانه را برطرف کنیم همین کار هم در حوزه اموال، انبار و حسابداری در حال انجام است که اکنون در میانه راه آن هستیم.
وی ادامه داد: قبلا از بنیاد مرکز آمار قوه قضائیه فقط به آمار ورودی ، مانده و مختومه های پرونده ها را داشتیم لذا تلاش های زیادی صورت گرفت که بتوانیم این آمارها را مدیریت کنیم و توسعه دهیم و اکنون بیش از 20 نوع آمار و ارقام برای دستگاه قضایی در حال توسعه است.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری با اشاره به ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی تصریح کرد: یکی از طرح هایی که بنده و همکاران به مدت 6 ماه وقت گذاشتیم تا بتوانیم آن را عملیاتی کنیم سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی است.
وی گفت: همانگونه که اطلاع داریم ابلاغ های قضایی در گذشته به صورت سنتی و کاغذی انجام می شد که مشکلات فراوانی داشت و براساس گزارش هایی که بنده داشته ام در تهران فقط حدود 10 تا 12 درصد از این ابلاغ ها به دست صاحبان ابلاغ می رسید و حدود 20 تا 30 درصد آن به دست واسطه ها می رسید و حدود 50 درصد از این ابلاغ ها به دست صاحبان آن نمی رسید.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری اظهار کرد: ابلاغ قضایی به صورت کاغذی و سنتی مشکلات فراوانی داشت مثلا اطاله دادرسی عدم امنیت لازم، سواستفاده های احتمالی ناکارآمدی و رسیدگی و صدور آرای غیابی و نتایج نامطلوب آن در دادرسی از مشکلات موجود در زمینه ابلاغ به صورت کاغذی بود. مثلا بسیاری از این ابلاغ ها از زیر درب منزل به داخل خانه ها انداخته می شد که نه تنها به دست صاحب آن نمی رسید بلکه باعث می شد که این ابلاغ را افراد غیر مرتبط با پرونده مشاهده کنند که به نوعی حریم خصوصی فرد بوده است.
وی اظهار کرد: ما برای ایجاد سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی باید آن را به قانون تبدیل می کردیم چون قانون می گفت که ابلاغ باید به صورت کاغذی باشد و قوانین اجازه ابلاغ الکترونیک را نمی داد لذا مجبور شدیم قوانین مورد نیاز خود را به نگارش درآوریم برای این کار حدود 6 ماه وقت صرف کردیم و نهایتا موضوعات خود را در ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری و با تبصره های آن اضافه کردیم.
وی ادامه داد: برای اجرای و عملیاتی کردن این سامانه چیزی حدود 20 میلیارد تومان احتیاج داشتیم که با توجه به هزینه زیاد در پست ابلاغ های کاغذی عدد کمی بود مثلا فقط در شهر مشهد در سال 94 حدود 3 میلیارد تومان هزینه پست ابلاغ کاغذی شده است همچنین براساس آمارهایی که دریافت کرده بودیم میانگین ابلاغ قضایی به صورت کاغذی در تهران 2 هزار هفتصد تومان و بیرون از شهر 3 هزار 400 تومان بود. پس از تصویب قانون ما ابلاغ الکترونیک را تقریبا در آبان ماه سال جاری راه اندازی کردیم.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری ادامه داد: در تیرماه سال 95 حدود 3 میلیون 313 هزار ابلاغیه ارسال شده که یا به صورت دستی بوده است یا به صورت الکترونیکی بوده است. از این میزان بیش از 870 هزار ابلاغ به صورت الکترونیکی انجام شده است که از این میزان حدود 670 هزار عدد مشاهده شده است یعنی حدود 25 درصد از کل ابلاغ های دی ماه به صورت الکترونیکی بوده و از این میزان حدود 85 درصد ابلاغ واقعی شده است و به دست صاحبان آن رسیده است.
وی گفت: با ارسال این میزان ابلاغ الکترونیکی چیزی حدود 2 میلیارد تومان از هزینه های پستی ابلاغ کاغذی کاهش یافته است.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: در ابتدای راه اندازی این سامانه برخی افراد نگران بودند و اظهار می کردند که این سامانه قابلیت اجرایی شدن به طور کامل را ندارد و ما به آنها می گفتیم که کشور قبلا تجربه ثبت نام کارت سوخت برای موتور سیکلت را داشته است که در آن تجربه حدود 98 درصد از افراد ثبت نام کرده بودند.
وی بیان داشت: اگربخواهیم در آینده در قوه قضائیه تغییر ایجاد کنیم هیچ راهی نداریم جز استفاده از فناوری های نوین و حذف واسطه های دیگر .
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری ادامه داد: به نظر شخصی من این رقم 85 درصدی ابلاغ واقعی بزرگترین افتخار دستگاه قضایی در 8 سال اخیر است که طبعا در یکی دو ماه اخیر به دست آمده است.
وی ادامه داد: اگر فکر کنیم که با تابلو و کتاب و تخته می توانیم تغییرات اساسی ایجاد کنیم اشتباه است چون راهکار اصلی را فناوری اطلاعات باید بدانیم.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: مبارزه با فساد هیچ راهی ندارد الی با استفاده از فناوری اطلاعات، که این موضوع نیاز به ابزار الکترونیک دارد.
وی گفت: با استفاده از این ابزار و فناوری های مرتبط می توان افراد فاسد و اقدامات آنها را رصد کرد که نهایتا منجر به کشف فساد و پیشگیری از وقوع جرم می شود مثلا باید مبادلات وپرداخت ها و انتقال وجه ها رصد و مدیریت شود. مثلا باید از فرد متهم به فساد پرسید که با چه دلیلی این میزان مبلغ بالا برای شما واریز شده است این اقدامات جزو کارهایی است که در کشورهای بزرگ مثل دانمارک در حال انجام است.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در پایان گفت: استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک در حال رشد و بهبود است و در این زمینه استان فارس بهترین عملکرد را داشته است به طوری که حدود 40 درصد از ابلاغ های قضایی در استان فارس به صورت الکترونیکی انجام شده است.
