(1395/11/29)رییس دادگستری استان لرستان در نشست هم‌اندیشی حفظ حقوق دولت و دستگاه‌های عمومی در دعاوی هیاتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، گفت: تاکنون 6 هزار شکایت کارگر و کارفرما در هیاتهای حل اختلاف استان لرستان ثبت شده که فقط حدود یک‌ششم آنها برای اجرای حکم به دادگستری وارد شده است.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
جعفر بدری بیان کرد: مدیرانی هستند که بدون مجوز نیروهای انسانی را در ادارهها و دستگاه‌های دولتی به کار می‌گیرند و همین موضوع باعث تحمیل تعهد اضافی و متضرر شدن دولت میشود به این افراد هشدار می‌دهیم که در صورت جذب نیرو بدون مجوزهای رسمی باید این تعهدات را از حساب خودشان پرداخت کنند. وی تصریح کرد: ممکن است در آرای قضایی 4 تا 5 درصد اشکال هم وجود داشته باشد اما در پی برطرف کردن آنها و ایجاد وحدت رویه در آرا هستیم. بدری گفت: ابلاغ و اخطار الکترونیک در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفته است و در تلاش هستیم تا استفاده از رسانه‌های نوین مانند پیامک و شبکه اطلاع‌رسانی دولت را جایگزین روش‌های سنتی کنیم. وی تصریح کرد: صیانت از حقوق نیروی انسانی از ماموریت‌های ما محسوب میشود و ما خود را مدافع حقوق مردم چه کارگر و چه کارفرما می‌دانیم. این مسئول افزود: وقتی تمام شواهد از به کارگیری فردی در اداره‌ای حکایت دارد چگونه می‌توانیم با توجیه حمایت از حقوق دولت دستگاه به کار گیرنده را به پرداخت حقوق قانونی کارگر نکنیم؟ وی افزود: مدیران و مسئولان حقوقی ادارهها نباید فردی را بدون قرارداد مشخص مشغول به کار کنند.
