(1395/12/02) رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به افزایش سرعت خدمات رسانی در دفاتر اسناد رسمی گفت: با الکترونیکی شدن فرآیند ثبت در دفاتر اسناد رسمی، زمان ثبت اسناد غیرمنقول 20 دقیقه و زمان ثبت سایر اسناد 10 دقیقه است که بنابراین میانگین ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی، 15 دقیقه خواهد بود.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
محمدرضا دشتی اردکانی با بیان اینکه افراد دراستای ایجاد نظم امور و تثبیت مالکیت‌های خود به دفترخانه مراجعه می‌کنند، افزود: سردفتران اسناد رسمی مکلفند تا اسناد مورد نیاز مردم را تنظیم و برای آنها ثبت کنند.
وی با اشاره به اینکه تنظیم سند یک کار تخصصی است، افزود: سردفتر موظف است به دقت مفاد سند را تدوین و سپس به طرفین تفهیم و در نهایت آن را ثبت کند.
دشتی اردکانی با تاکید بر اینکه تمام اسناد رسمی که در حدود قانون باشند، قابل ثبت هستند، تصریح کرد: با الکترونیکی شدن فرآیند ثبت اسناد و مالکیت‌ها، همه امور در یک سیستم یکپارچه ثبت می‌شود؛ در حقیقت وقتی سندی تنظیم می‌شود بلافاصه در بانک اطلاعاتی ثبت می‌شود و از این طریق از هرگونه سوء استفاده جلوگیری می‌شود.
مشاوره رایگان از سوی سردفتران
رییس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به پرسشی در خصوص عدم آشنایی مردم با برخی اصطلاحات مندرج در اسناد رسمی و تکلیف سردفتر برای تفهیم این موارد، توضیح داد: سردفتر اسناد رسمی، وظیفه‌ای برای ارایه مشاوره حقوقی ندارد و اصل بر این است که طرفین معامله یا افراد متقاضی سند رسمی با علم و اطلاع لازم اقدام به امضای اسناد کنند؛ اما با این وجود، سردفتران مشاروه رایگان می‌دهند و کمتر پیش می‌آید سردفتری طرفین را راهنمایی نکند.
دشتی اردکانی تاکید کرد: در حقیقت سردفتری را سراغ ندارم که مفاد سند را به طرفین نگوید.
آرشیو الکترونیکی دفاتر قدیمی سردفتران
وی در خصوص مشکلات مربوط به آرشیوهای قدیمی دفاتر اسناد رسمی نیز گفت: یکی از اقدامات مهمی که باعث تسریع در روند ثبت اسناد شده است حذف دفاتر دستی سردفتر بود که تمامی مفاد سند باید در اینها نوشته می‌شود که هم زمانبر بود و هم امکان اشتباه در آن وجود داشت؛ حالا در حال تدارک روندی هستیم تا تمام این دفاتر اسکن و آرشیو شود. دشتی اردکانی ادامه داد: در جلسات متعددی که با معاونان سازمان ثبت، معاون رییس کل دادگستری تهران و مقامات قوه‌قضاییه برگزار شد، قرار شد در یک روند زمانی، تمام دفاتر سردفتران اسکن و در آرشیو ملی اسناد قوه قضاییه ثبت شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر بالابودن هزینه‌های ثبت در دفاتر و نقش آن در بی‌رغبتی مردم به ثبت رسمی، گفت: بخش عمده‌ای از هزینه مربوط به ثبت اسناد، در خصوص مالیات نقل و انتقال، مالیات بر ارزش افزوده و حق ثبت واریزی به خزانه دولت است که مطابق قانون از سوی سردفتر اخذ می‌شود؛ اگر روزی قرار باشد این اسناد بجز دفتر اسناد رسمی، در جای دیگری هم ثبت شود، این هزینه‌ها باید پرداخت شود و مردم نباید تصور کنند که این هزینه مربوط به جیب سردفتران واریز می‌شود.
دشتی تاکید کرد: اسناد رسمی از اعتبار ویژه قانونی برخوردارند و در دادگاه‌ها قابل استناد هستند، پس بنابراین هزینه‌ای که مردم بابت ثبت اسناد رسمی می‌پردازند در مقابل اعتبار و حمایتی که از این اسناد می‌شود، ناچیز است.
