(1395/12/04)حجت الاسلام والمسلمین حمید شهریاری در جلسه شورای قضایی استان یزد تصریح کرد: فنآوری اطلاعات یک تغییر جریان و فرایند کاری است که می تواند بسیاری از امور را برای خدمت به مردم تسریع ، تسهیل و بهبود بخشد.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
وی با اشاره به اجرایی شدن ابلاغ الکترونیک در کل از استان های کشور، ابراز داشت: در ابلاغ های سنتی و کاغذی میانگین بین 10 تا 12 درصد وصول ابلاغ انجام و ابلاغ واقعی صورت می گرفت در حال حاضر 30 درصد از ابلاغ ها به صئرت الکترونیکی ارسال می گردد و از این تعداد 85 درصد و در برخی از شهرستان ها 90 درصد این ابلاغ ها واقعی مشاهده شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: در روش سنتی ابلاغ، علاوه بر هزینه های بسیار هنگفت از حیث منابع مالی ، تجهیزاتی و نیروی انسانی ، نارضایتی مردم و اطاله دادرسی نیز وجود داشت که در روش الکترونیک ، ابلاغ ها با کمترین هزینه و کمترین زمان ممکن به افراد در سراسر کشور و جهان ارسال می گردد.
وی ادامه داد: در ابلاغ الکترونیک به سبب اینکه ابلاغ ها بیشتر واقعی صورت می گیرد ، وقت های دادرسی تجدید نمی گردد و این مسئله علاوه بر جلب رضایت مردم کاهش اطاله دادرسی را نیز در پی دارد.
رئیس مرکز آمار و فنآوری اطلاعات قوه قضاییه، افزایش مختومه پرونده در دادگستری ها را نشان از کار مضاعف کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه ذکر کرد و بیان داشت: علیرغم اینکه در سنوات اخیر منابع مالی ، تجهیزاتی و نیروی انسانی قوه قضاییه تغییر محسوس نداشته است اما هر سال افزایش آمار ورودی پرونده ها و افزایش آمار مختومه را در کل کشور داشته ایم که این مسئله نشان می دهد مجموعه اداری و قضایی با فشار مضاعف کار بیشتری را انجام داده اما مانده پرونده دادگستری ها نیز هر سال افزایش داشته که باید برای این مسئله تدبیری اندیشید.
وی گفت : باید به فکر یک تحول اساسی و ایجاد یک جریان جدید بود تا بتوان با کاهش ورودی پرونده ها رضایت مردم را جلب و اعتماد آنان را به دستگاه قضایی افزایش داد.
حجت الاسلام شهریاری ، استفاده از امکانات و زیر ساخت های جدید الکترونیکی و به یاری گرفتن بخش خصوصی را به عنوان بهترین راهکار مدیریت شرایط موجود دانست و بیان داشت: تکیه گاه نظام جمهوری اسلامی عدالت اجتماعی و قضایی است که مردم باید آن را ببینند و حس نمایند و آن هم در گرو ارائه خدمت بهتر با شرایط مطلوب تر به مردم قرار دارد.
وی گفت: در قانون جدید دادرسی کیفری شرایط بهره گیری دستگاه قضایی از فن آوری های روز دیده شده است که باید از این ظرفیت ها در چارچوب قوانین و شرایط و با دقت به همه ابعاد امنیتی و حیثیتی استفاده کرد.
این مقام مسئول تأکید کرد : تقاضای افزایش امکانات ، تجهیزات و منابع مالی و نیروی انسانی به تنهایی نمی تواند قوه قضاییه را با این رسالت خطیر کمک کند بلکه باید مدل های جدید و جریان های نوین خدمت با تکنیک های روزآمد علمی و فنآوری برای مردم خلق کرد.
