(1396/01/14)معاون اداری و مالی قوه‌قضاییه از حمایت کامل دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری در کشور خبر داد و گفت: دنبال افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی نیستیم.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی، وکالت کلیه امور حقوقی توسط وکیل پایه یک دادگستری تهران
نوروز کهزادی اظهارکرد: اقتصادمقاومتی بیشتر بحث سیاست‌گذاری و اجرا را مدنظر دارد و بیشتر کار بر عهده دولت بوده و قوه‌قضاییه در جهت ایجاد امنیت و حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری آمادگی کامل دارد.
معاون اداری و مالی قوه‌قضاییه افزود: براساس گزارش‌هایی که استان‌ها در این زمینه ارائه می‌دهند، دستگاه قضایی در این حوزه همکاری کاملی وجود دارد و با کمک به سرمایه‌گذاران و رفع مسائل و مشکلات آن‌ها تلاش می‌شود.
کهزادی ادامه‌داد: رهبرانقلاب از سران سه قوا خواستند تا در زمینه اقتصادمقاومتی ورود و همکاری داشته باشند؛ مجلس شورای اسلامی از نظر قوانین باید آمادگی داشته باشد و دولت و قوه‌قضاییه نیز باید در این حوزه ورود داشته باشند که البته خوشبختانه همکاری خوبی بین سه دستگاه برقرار است.
وی تصریح‌کرد: جذب قاضی طبق قانون در برنامه پنج‌ساله مصوب شده است که انجام می‌گیرد چراکه هر سال تعدادی از قضات بازنشسته می‌شوند و باید جایگزینی برای آن‌ها صورت گیرد.
وی افزود: قوه‌قضاییه دنبال افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی نیست و به خاطر کمبود اعتبارات، سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی خواسته که اگر دنبال افزایش اعتبارات هستید، درآمدها نیز باید افزایش یابد وگرنه دستگاه قضایی دنبال تعرفه‌ها نیست.
کهزادی ادامه داد: برخی از تعرفه‌های 100 و 200 تومانی قابل دفاع نیست و به خاطر تورم و افزایش قیمت‌ها، برخی تعرفه‌ها باید مورد بازنگری قرارگیرد، اما در نهایت هر چه مجلس شورای اسلامی تصویب کند، قابل اجرا خواهد بود.
معاون اداری و مالی قوه‌قضاییه تصریح‌کرد: بیشتر ساختمان‌های قوه‌قضاییه به خاطر کمبود بودجه فرسوده هستند که ما به دنبال بهسازی آن هستیم که باید با کمک دولت و مجلس بودجه‌های کافی در اختیار قرار گیرد تا کار انجام شود.
کهزادی گفت: قوه‌قضاییه دستگاه تولید درآمد نیست و دستگاه حاکمیتی و حکومتی است که باید منابع آن تأمین شود تا بتواند به وظایف خود عمل کند و امیدواریم با افزایش اعتبارات بتوان ساختمان‌های فرسوده را نیز بهسازی کرد.
