(1396/01/31) رییس قوهقضاییه بخشنامه «یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی» را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوهقضاییه، بخشنامه یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی را به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش روابطعمومی قوهقضاییه، در بخشنامه رییس قوهقضاییه به واحدهای قضایی سراسر كشور آمده است که در اجرای بندهای 12 ، 13، 22 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب 1373 و اصلاحات آن و به منظور یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام میشود.
در ادامه مطرح شده است: هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (5/5 درصد محکومٌ به) و همچنین هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (4/5 درصد محکومٌ به ) است و هزینه دادرسی بند 13 ماده 3 قانون مذکور در دعاوی غیر مالی، درخواست تأمین دلیل ، تأمین خواسته و دستور موقت است.
در ادامه این بخشنامه عنوان شده است: هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذکور به این شرح است که هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده ( موضوع صلاحیت دادگاه خانواده )، 400 هزار ریال، هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء یک میلیون ریال تا یک میلیون و هشتاد هزار ریال است.
همچنین در این بخشنامه آمده است که هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول، موضوع قسمت اخیر بند 12 ماده 3 قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.
به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 هستند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام شود. مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین در این بخشنامه آمده است که درآمد حاصل از اجرای ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف 140101 قانون بودجه کل کشور واریز شود.
این بخشنامه در 28 فروردین امسال به تصویب رییس قوهقضاییه رسیده و جایگزین بخشنامههای شماره 9000/12397/100 در 4 خرداد سال گذشته و 9000/120641/100 در 12 خرداد سال گذشته میشود و از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.