امروزه ابعاد روابط تجاري بين المللي بيش از پيش گسترش يافته است. امكان دارد متبايعين, اتباع كشورهاي مختلف باشند و يا مبيع در كشوري غير از كشور غير از كشور محل فعاليت يا اقامت مشتري تسليم گردد. بنابراين تاديه ثمن و تسليم مبيع با پيچيدگي هايي روبرو است و آثار ويژه اي را به دنبال خواهد داشت.
دفتر حقوقی موکل، ارائه دهنده خدمات حقوقی توسط وکلای پایه یک دادگستری در سراسر ایران
حقوق بين الملل, اصول و مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني نموده كه در كشورهاي مختلف و در خصوص روابط حقوقي كه متضمن عنصر بين المللي است, به موقع اجرا گذارده مي شود.
مقرراتي كه توسط مقامات ملي وضع مي شوند, ممكن است اينگونه روابط را در بر گيرند؛ ولي در واقع, اين مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملي اند و كاربرد محدودي دارند, در حاليكه برخي از مقررات بين المللي در همه كشورها رسميت يافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در مي آيند. كنوانسيون بيع بين المللي كالا مورخ 1980, يك موافقتنامه براي وضع قانون متحد الشكل بين المللي در اين راستا است.
به دليل عدم موفقيت كنوانسيون هاي لاهه 1964, كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد, مامور تهيه طرحي نو گرديد پس از سالها كار مستمر بر روي اين طرح, به تاريخ 10 مارس 1980 كنفرانس سازمان ملل در وين پايتخت اتريش برگزار شد. در اين كنفرانس , نمايندگان 62 كشور با نظامهاي اقتصادي, سياسي و حقوقي مختلف و همچنين ناظران برخي سازمانهاي خاص و نمايندگان سازمانهاي دولتي و غير دولتي شركت جستند. اين كنفرانس در چهارچوب كار كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل (آنسيترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات كنوانسيون هاي لاهه 1964 و برخي مقررات نوين راجع به بيع بين الملل بهره گرفت و كنوانسيون بيع بين المللي كالا را در 11 آوريل 1980 به تصويب رساند. كنوانسيون اخير, حاصل دهها سال كوشش در جهت وضع مقررات متحد الشكل ناظر برقراردادهاي بيع بين المللي كالا است. كنفرانس سابق الذكر همچنين (پروتكل اصلاحي كنوانسيون مرور زمان) را به منظور همسو كردن قلمرو آن با اين كنوانسيون مورد تصويب قرار داد.
كار متخصصان شركت كننده در كنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از كنوانسيون بيع كالا مصوب 1964, هشداري بود تا متخصصان مزبور بيش از پيش بر دقت خود بيفزايند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرايشهاي رايج تجارت بين الملل مقرراتي تدوين نمايند كه موجبات سرعت وسهولت و تقويت اعتبار در روابط تجاري بين المللي را فراهم سازد و مقبوليت جهاني آن را اساس كار قرار دهد.
كنوانسيون 1980 بيع بين المللي كالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسيعي از موضوعات حقوق بيع, بويژه انعقاد يا تشكيل قرارداد بيع, حقوق و تعهدات بايع و مشتري, انتقال ضمان معاوضي , راههاي جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد و مواد عدم مسئوليت را مورد بررسي و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخي از اقسام بيع را ازدايره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 كنوانسيون) مقدمه كنوانسيون تصويب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهاي بيع بين المللي كالا را با ملحوظ داشتن نظامهاي مختلف اجتماعي, اقتصاديو حقوقي به منظور رفع موانع حقوق تجارت بين الملل اعتلا و توسعه تجارت بين الملل ايجاد نظم نوين اقتصاد در عرصه بين المللي و گسترش تجارت بين الملل با رعايت برابري و نفع متقابل جهت ارتقاي مناسبات دوستانه بين دولتها, به عنوان برخي از اهداف مهم خود ذكر نموده است. بديهي است امضاي اين نوع كنوانسيون ها و تبلور مقررات آنها در نظامهاي حقوقي داخلي كشورها مي تواند منبع بين المللي حقوق تجارت متحد الشكل گردد.
اين كنوانسيون مسلماً گام مهمي در جهت استفاده از مقررات سازمان يافته و منطقي معاملات بين المللي است و حسن آن اين است كه از عرف و عادت و گرايشهاي رايج تجارت بين الملل الهام گرفته و افزون بر اين توازني كافي بين حقوق ملي آمره و نظم عمومي و همچنين آزادي اراده طرفين بر قرار نموده است ؛ از جمله ماده 6 كنوانسيون در اين زمينه, با تفويض اختياراتي, به طرفين حق داده است تا (شمول كنوانسيون را نفي يا از آثار هريك از مقررات آن عدول نموده و يا آنها را تغيير دهند).
به هر تقدير, تفصيلي و تحليلي پيرامون ابعاد, نوآوريها و امتيازات مختلف كنوانسيون و نقش مهم آن در توسعه و تسهيل روابط تجاري بين المللي مستلزم فرصت موسع و مجال ديگري است. ضمناً ترجمه فارسي كنوانسيون از متن انگليسي آن به عمل آمده و چون كنوانسيون يك متن حقوقي فني بوده و به لسان متداول در قانوننويسي تحرير يافته است لذا به دقت و وسواس حقوقي در ترجمه متن بيش از رواني و سلاست بيان پاي بند بوده ايم هر چند تلاش فراواني شده كه مفاهيم بخوبي منتقل گردد. با اين همه ترديدي نيست كه ترجمه مذكور هنوز خالي از نقص و اشكال نبوده و محتاج اظهارنظر صاحبنظران خواهد بود.
دولت ايران هنوز به اين كنوانسيون ملحق نشده است.
مجله حقوقي
كشورهاي طرف اين كنوانسيون,
_ با توجه به اهداف گسترده مندرج در قطعنامه هاي مصوب ششمين اجلاس ويژه مجمع عمومي سازمان مل متحد در خصوص ايجاد نظم نوين اقتصادي بين المللي,
_ با در نظرگرفتن اينكه توسعه تجارت بين الملل براساس برابري و نفع متقابل, عنصر مهمي در ارتقاي مناسبات دوستانه بين كشورها است,
و با اعتقاد به اينكه اتخاذ مقررات متحد الشكلي كه ناظر بر قراردادهاي بيع بين المللي كالا بوده و نظامهاي مختلف اجتماعي, اقتصادي و حقوقي را مد نظر داشته باشد, به رفع موانع حقوقي در تجارت بين الملل و توسعه تجارت بين الملل كمك خواهد نمود,
به شرح زير توافق نموده اند:
فصل اول
قلمرو اجرا و مقررات شكلي
مبحث اول
قلمرو اجرا
ماده1
1 . اين كنواسيون ناظر بر قراردادهاي بيع كالا بين طرفهايي است كه محل تجارت آنها در كشورهاي متفاوت با يكديگر واقع شده باشد مشروط بر اينكه:
الف . كشورهاي مزبور در زمره كشورهاي متعاهد باشند, يا
ب . (رعايت) قواعد حقوق بين الملل خصوصي, منتهي به اعمال قانون يكي از كشورهاي متعاهد گردد.
2 . اين واقعيت كه محل تجارت طرفين در كشورهاي متفاوت با يكديگر واقع شده است مورد توجه قرار نخواهد گرفت مگر اينكه واقعيت مزبور از قرارداد و يا از معاملات بين طرفين يا اطلاعات ارائه شده توسط آنها در زمان انعقاد قرارداد يا در هر زماني پيش از آن, استنباط گردد.
3 . تابعيت طرفين قرارداد و نيز خصوصيت مدني يا تجاري طرفين يا خود قرارداد در تعيين قلمرو اين كنوانسيون ملحوظ نخواهد بود
ماده 2
كنوانسيون حاضر بر بيعهاي زير جاري نخواهد بود.
(الف) بيع كالاهائي كه جهت مصارف شخصي خانوادگي يا استفاده در منازل خريده مي شوند, مگر اينكه فروشنده قبل از انعقاد قرارداد يا در زمان انعقاد آن, از اينكه كالاهاي مزبور براي مصارف فوق خريداري شده اند اطلاعي نداشته يا مكلف نبوده اطلاعي در اين مورد داشته باشد؛
(ب) بيع از طريق حراج؛
(ج) بيع ناشي از اجراي قانون يا بيعي كه به نحو ديگري به حكم قانون واقع گردد:
(د) بيع سهام سهم الشركه, اوراق بهادار, اسناد قابل انتقال يا پول؛
(هـ) بيع كشتيها, سفاين , هاوركرافت (هوانا و) و وسايل نقليه هوائي؛
(و) بيع نيروي برق.
ماده 3
1 . قراردادهاي ناظر به تهيه كالائي كه بايد ساخته يا توليد شود بيع محسوب مي شوند مگر اينكه سفارش دهنده تهيه قسمت عمده مواد لازم جهت ساخت يا توليد آن كالا را تعهد نموده باشد.
2 . قراردادهائي كه در آنها قسمت اعظم تعهدات طرفي كه كالا را تهيه مي كند ناظر به ارائه نيروي كار يا خدمات ديگر باشد, مشمول مقررات اين كنوانسيون نخواهند بود.
ماده 4
مقررات اين كنوانسيون صرفا ناظر بر انعقاد قرارداد بيع و حقوق و تعهداتي كه براي طرفين در اثر چنين قراردادي ايجاد مي شود, بوده و ارتباطي خاصه با امور ذيل نخواهد داشت, مگر خلاف آن تصريح شده باشد:
(الف) اعتبار قرارداد يا هريك از شرايط آن يا اعتبار هرگونه عرف مربوط ؛
(ب) اثري كه ممكن است قرارداد نسبت به مالكيت كالا داشته باشد.
ماده 5
مقررات اين كنوانسيون شامل مسئوليت بايع در قبال مرگ يا صدمات بدني اي كه به سبب كالا براي افراد اتفاق مي افتد, نخواهد بود.
ماده 6
طرفين مي توانند شمول مقررات اين كنوانسيون را استثنا يا با رعايت ماده 12 از آثار هريك از مقررات آن عدول كنند يا آنها را تغيير دهند.
مبحث دوم
مقررات كلي
ماده 7
1 . در تفسير مقررات اين كنوانسيون بايد به خصيصه بين المللي آن و نيز به ضرورت ايجاد هماهنگي در اجراي آن و رعايت حسن نيت در تجارت بين الملل توجه شود.
2 . مسائل مربوط به موضوعات تحت حاكميت كنوانسيون حاضر كه تكليف آنها صراحتاً در اين كنوانسيون تعيين نشده, طبق اصول كلي اي كه كنوانسيون مبتني بر آن است, در صورت فقدان اينگونه اصول طبق قانوني كه حسب قواعد حقوق بين الملل خصوصي حاكم است حل و فصل خواهند شد.
ماده 8
1 . از نظر اين كنوانسيون هرگاه يكي از طرفين نسبت به موداي قصد طرف ديگر علم داشته باشد يا جهل او مسموع نباشد الفاظ و ساير اعمال طرف ديگر بايد مطابق قصد وي تفسير شود.
2 . در صورت عدم شمول بند پيشين , الفاظ و ساير اعمال هريك از طرفين محمول در استنباط افراد متعارف همان صنف در اوضاع و احوال مشابه است.
3 . در مقام تشخيص قصد هريك از طرفين يا تعيين استنباطي كه يك فرد متعارف از آن خواهد داشت بايد به اوضاع و احوال ذيربط از جمله به مذاكرات رويه مقرر بين طرفين, عرف و عادت و ساير اعمال بعدي آنان توجه كافي مبذول داشت.
ماده 9
1 . طرفين ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و رويه معمول به فيمابين مي باشند.
2 . فرض براين است كه طرفين عرف و عادتي را كه نسبت به آن وقوف داشته اند يا مي بايد وقوف مي داشتند و آن عرف و عادت در تجارت بين الملل كاملاً شناخته شده و طرفين قراردادهاي مشابه در آن نوع تجات خاص به طور منظم آن را رعايت مي كنند, به نحو ضمني بر قرارداد فيمابين يا انعقاد آن حاكم ساخته اند, مگر در مواردي كه خلاف آن ثابت شود.
ماده 10
از نظر اين كنوانسيون:
(الف) هرگاه يكي از طرفين بيش از يك محل تجارت داشته باشد محل تجارت وي جائي خواهد بود كه با در نظر گرفتن اوضاع و احوالي كه قبل از انعقاد قرارداد يا در زمان انعقاد آن بر طرفين معلوم بوده يا منظور نظر آنها قرار گرفته است نزديكترين رابطه را با قرارداد براي آن دارد؛
(ب) هرگاه يكي از طرفين فاقد محل تجارت باشد محل اقامت معمولي او ملاك خواهد بود.
ماده 11
لازم نيست قرارداد بيع بطور كتبي منعقد يا مستند شود و از نظر شكلي محتاج به رعايت هيچ شرطي ديگري نيز نمي باشد وجود قرارداد, بوسيله شهود, قابل اثبات است.
ماده 12
هرگاه محل تجارت يكي از طرفين در يكي از كشورهاي متعاهدي كه به موجب ماده 96 اين كنوانسيون مبادرت به صدور اعلاميه نموده است واقع باشد هيچ يك از مقررات مواد 11 و 29 يا فصل دوم اين كنوانسيون كه قرارداد بيع يا اصلاح يا اقاله آن يا ايجاب و قبول يا ساير انواع بيان اراده را به نحو كتبي اجازه مي دهد شامل آن طرف نخواهد بود طرفين نمي توانند از حكم اين ماده عدول كنند و يا آثار آن را تغيير دهند.
ماده 13
وصف (كتبي) از نظر مقررات اين كنوانسيون تلگرام و تلكس را شامل مي شود.
فصل دوم
انعقاد قرارداد
ماده 14
1 . پيشنهاد انعقاد قرارداد به يك يا چند فرد معين چنانچه به اندازه كافي مشخص و دال بر قصد التزام ايجاب كننده در صورت قبول طرف مقابل باشد ايجاب محسوب است پيشنهاد در صورتي به اندازه كافي مشخص است كه كالا را مشخص نموده و به نحو صريح يا ضمني مقدار كالا و ثمن را معين يا ضوابطي جهت تعيين آندو مقرر نمايد.
2 . پيشنهاد جز در موردي كه خطاب به يك يا چند فرد معين است صرفاً دعوت براي ايجاب محسوب مي گردد مگر در صورتيكه پيشنهاد كننده خلاف آن را بوضوح اعلام نمايد.
ماده 15
1 . ايجاب از زمان وصول توسط مخاطب ايجاب نافذ مي گردد
2 . ايجاب حتي در صورتيكه به نحو غير قابل رجوع باشد, قابل انصراف است مشروط بر اينكه اعلام انصراف پيش از وصول ايجاب يا همزمان با آن به اطلاع مخاطب ايجاب برسد.
ماده 16
1 . مادام كه قرارداد منعقد نشده است ايجاب قابل رجوع مي باشد, به شرطي كه رجوع بيش از آنكه مخاطب ايجاب قبولي خود را ارسال دارد, به وي اصل گردد.
2 . معهذا در موارد ذيل نمي توان از ايجاب رجوع كرد:
(الف) در صورتيكه ايجاب به واسطه قيد زمان معين جهت قبول آن يا به علت ديگر حكايت از اين داشته باشد كه غير قابل رجوع است؛ يا
(ب) هرگاه تكيه مخاطب بر ايجاب به عنوان يك ايجاب غير قابل رجوع, امري معقول بوده و بر همان اساس عمل كرده باشد.
ماده 17
ايجاب حتي اگر غير قابل رجوع باشد, از هنگامي كه رد آن از سوي مخاطب به ايجاب كننده واصل مي گردد, منتفي مي شود.
ماده 18
1 . الفاظ يا ساير اعمال مخاطب ايجاب كه دال بر رضا به مفاد ايجاب باشد قبول محسوب است سكوت يا عدم اقدام في نفسه دلالت بر قبول ندارد.
2 . قبول ايجاب از لحظه اي كه اعلام رضا به ايجاب كننده واصل مي گردد, نافذ مي شود. هرگاه اعلام رضا ظرف مدتي كه ايجاب كننده تعيين نموده يا در صورت عدم تعيين مدت ظرف يك مدت متعارف به وي واصل نگردد, قبول نافذ نخواهد بود. در محاسبه مدت متعارف, به اوضاع و احوال معامله , منجمله به سرعت وسايل ارتباطي مورد استفاده ايجاب كننده توجه لازم معطوف خواهد شد. ايجاب شفاهي بايد فوري قبول شود مگر اينكه اوضاع و احوال به نحو ديگري دلالت نمايد.
3 . معهذا چنانچه به موجب ايجاب يا در نتيجه رويه معمول به طرفين يا حسب عرف و عادت مخاطب بدون اعلام به ايجاب كننده بتواند با انجام عملي نظير آنچه مربوط به ارسال كالا يا پرداخت ثمن است اعلام رضا نمايد, قبول از لحظه اي كه عمل انجام مي شود نافذ است مشروط بر اينكه عمل مزبور ظرف مدت مقرر در بند پيشين انجام شود.
ماده 19
1 . هرگونه پاسخ به ايجاب كه ظاهراً قبول ايجاب بوده ولي متضمن اضافات محدوديتها يا ساير اصلاحات (نسبت به ايجاب) باشد به منزله رد ايجاب است و ايجاب متقابل محسوب مي شود.
2 . معهذا هرگونه پاسخ به ايجاب كه ظاهراً قبول ايجاب بوده ولي متضمن شروط اضافي يا متفاوتي (نسبت به ايجاب) باشد كه شرايط ايجاب را بطور اساسي تغيير ندهد قبول ايجاب محسوب مي شود, مگر اينكه ايجاب كننده بدون تاخير موجه شفاهاً يا با ارسال يادداشتي , نسبت به مغايرت اعتراض كند. چنانچه وي بدين نحو اعتراض نكند, شروط قرارداد عبارتند از شروط ايجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول.
ثمن تاديه وصف و مقدار كالا, مكان و زمان تسليم كالا حدود مسئوليت هريك از طرفين نسبت به ديگري يا حل اختلافات شروطي هستند كه شرايط ايجاب را بطور اساسي تغيير مي دهند.
ماده 20
1 . مهلتي كه ايجاب كننده در تلگرام يا نامه براي قبول تعيين مي كند از لحظه اي كه تلگرام جهت مخابره تحويل مي گردد يا از تاريخي كه در نامه قيد شده است يا چنانچه در نامه تاريخي قيد نشده باشد از تاريخ منعكس در روي پاكت, آغاز ميگردد مهلتي كه ايجاب كننده براي قبول بوسيله تلفن, تلكس يا ساير طرق مخابراتي فوري تعيين مي نمايد, از زماني آغاز مي گردد كه ايجاب توسط مخاطب وصول مي شود.
2 . تعطيلات رسمي يا روزهاي غير اداري در خلال مهلت قبول, جزو مهلت قبول محسوب است معهذا هرگاه آخرين روز موعد قبول در محل تجارت ايجاب كننده مصادف با تعطيل رسمي يا روز غير اداري باشد و به آن دليل نتوان اعلام قبول را به نشاني وي تحويل داد, مهلت تا اولين روز اداري پس از آن تمديد خواهد شد.
ماده 21
1 . چنانچه ايجاب كننده نافذ بودن قبول توام با تاخير را بي درنگ بطور شفاهي يا با ارسال يادداشتي به اطلاع مخاطب ايجاب برساند اين قبول نافذ خواهد بود.
2 . هرگاه نامه يا نوشته ديگري كه متضمن قبول توام با تاخير است حكايت از اين داشته باشد كه ارسال آن در چنان اوضاع و احوالي صورت گرفته كه اگر جريان انتقال به صورت عادي انجام ميگرفت ظرف مدت مقرر به ايجاب كننده مي رسيد, اين قبول يا تاخير يك قبول نافذ محسوب مي شود مگر اينكه ايجاب كننده بي درنگ بطور شفاهي يا با ارسال يادداشتي به اطلاع مخاطب ايجاب برساند كه وي ايجاب خود را خاتمه يافته تلقي مي كند.
ماده 22
قبول به شرطي قابل انصراف است كه انصراف پيش از نافذ شدن يا همزمان با نافذ شدن قبول (در غياب انصراف) به ايجاب كننده واصل شود.
ماده 22
قرارداد از لحظه اي كه قبول ايجاب مطابق مقررات اين كنوانسيون نافذ مي شود منعقد مي گردد.
ماده 24
از نظر اين فصل از كنوانسيون, ايجاب, اعلام قبول يا ساير انواع بيان اراده هنگام به مخاطب واصل مي شود كه شفاهاًبه اطلاع وي رسانده شود, يا به طريق ديگر به شخص او , به محل تجارت يا به نشاني پستي اش, و چنانچه محل تجارت يا نشاني پستي نداشته باشد به محل اقامت عادي او تحويل گردد.
فصل سوم
بيع كالا
مبحث اول
شرايط كلي
ماده 25
نقض قرارداد توسط يكي از طرفين هنگامي نقض اساسي محسوب مي شود كه منجر به ورود چنان خسارتي به طرف ديگر گردد كه او را از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است, اساساً محروم كند, مگر اينكه طرفي كه مبادرت به نقض قرارداد نموده است چنين نتيجه اي را پيش بيني نمي كرده و يك فرد متعارف همانند او نيز در اوضاع و احوالي مشابه, نمي توانسته است آن امر را پيش بيني كند.
ماده 26
اعلام بطلان قرارداد صرفاً در صورتي نافذ است كه طي يادداشتي به طرف ديگر به عمل آيد.
ماده 27
در مواردي كه هر نوع اخطار, تقاضا يا ساير انواع مراسلات توسط يكي از طرفين مطابق اين فصل و با وسايلي متناسب با اوضاع و احوال صادر يا انجام مي شود, تاخير يا اشتباه در ارسال يا عدم وصول آن او را از حق استناد به مراسلات مذكور محروم نمي سازد مگر اينكه در اين فصل از كنوانسيون طور ديگري تصريح شده باشد.
ماده 28
چنانچه طبق مقررات اين كنوانسيون يكي از طرفين حق داشته باشد اجراي تعهدي را از طرف ديگر بخواهد دادگاه مكلف به صدور حكم نسبت به اجراي عين تعهد نيست , مگر اينكه مطابق قانون متبوع خود نسبت به قراردادهاي بيع مشابهي كه مشمول مقررات اين كنوانسيون نيستند حكم به اجراي عين تعهد دهد.
ماده 29
1 . قرارداد مي تواند به صرف تراضي طرفين, اصلاح يا اقاله شود.
2 . يك قرارداد كتبي را متضمن شرط اصلاح يا اقاله به نحو كتبي است نمي توان به نحو ديگري اصلاح يا اقاله نمود. معهذا امكان دارد هريك از طرفين به علت رفتار خود از استناد به اين شرط, تا حدودي كه طرف ديگر به چنان رفتاري اعتماد نموده است ممنوع شود.
مبحث دوم
تعهدات بايع
ماده 30
بايع مكلف است به ترتيبي كه در قرارداد و اين كنوانسيون مقرر شده است كالا را تسليم كند هرگونه مدرك مربوط به كالا را تحويل نمايد و مالكيت كالا را انتقال دهد.
بخش اول
تسليم كالا و تحويل مدارك
ماده 31
در صورتي كه بايع مكلف به تسليم كالا در محل معين ديگري نباشد تعهد و به تسليم, به شرح ذيل است:
الف . چنانچه قرارداد بيع متضمن حمل كالا باشد تعهد به تسليم عبارت است از تحويل كالا به اولين موسسه حمل و نقل جهت ارسال به مشتري؛
ب . در مواردي كه مشمول قسمت (الف) فوق نباشند, چنانچه قرارداد راجع به كالاي معين يا كالاي كلي از انبار معين يا كالاي كلي كه بايد ساخته يا توليد شود, بوده و طرفين نيز در زمان انعقاد قرارداد اطلاع داشته اند كه كالا در محل معيني قرار دارد يا بايد در محل معيني توليد يا ساخته شود تعهد به تسليم عبارت است از قرار دادن كالا در اختيار مشتري در همان محل معين؛
ج . در ساير موارد, به تسليم عبارت است از اينكه بايع كالا را در محلي كه در زمان انعقاد قرارداد محل تجارت او بوده, در اختيار مشتري قرار دهد.
ماده 32
1 . در صورتيكه بايع مطابق قرارداد يا اين كنوانسيون كالا را تحويل موسسه حمل و نقل نمايد, ولي بوسيله علامت گذاري روي كالا يا بوسيله اسناد حمل يا به نحو ديگر, كاملا مشخص نشده باشد كه كالا مربوط به قرارداد بيع است بايع مكلف است مشتري را با مشخص نمودن كالا از حمل آن مطلع نمايد.
2 . هرگاه بايع مكلف شده باشد كه ترتيب حمل كالا را بدهد, بايد قراردادهاي لازم را جهت حمل كالا به محل تعيين شده با وسايل حمل و نقلي كه مناسب اوضاع و احوال و منطبق با شرايط متعارف اين قبيل حمل و نقل باشد منعقد سازد.
3 . چنانچه بايع مكلف به بيمه كالا در رابطه با حمل آن نباشد, بايد بنا به تقاضاي مشتري, كليه اطلاعات موجود را كه براي قادر ساختن مشتري جهت بيمه كالا ضروري است, در اختيار او قرار دهد.
ماده 33
بايع مكلف است در مواعد زير كالا را تسليم نمايد:
الف . چنانچه در قرارداد تاريخي تعيين شده, يا براساس آن تاريخي قابل تعيين باشد, درهمان تاريخ؛
ب . چنانچه در قرارداد, مدتي معين شده يا براساس آن مدتي قابل تعيين باشد, ظرف مت مزبور, مگر اينكه اوضاع و احوال حاكي از اين باشد كه تعيين تاريخ مشخص در خلال مدت مزبور با مشتري است؛ يا
ج . در ساير موارد, ظرف مدت معقولي پس از انعقاد قرارداد.
ماده 34
چنانچه بايع مكلف به تحويل مدارك مربوط به كالا باشد بايد آنها را در زمان و مكان و نيز به شكلي كه در قرارداد مقرر شده است, تحويل نمايد. در صورتيكه بايع مدارك مربوط را پيش از تاريخ مقرر تحويل دهد, مي تواند تا فرا رسيدن موعد, هر نوع عدم مطابقت در مدارك رفع نمايد به شرط آنكه اعمال اين حق , موجب زحمت غير معقول مشتري يا تحميل هزينه هاي نامعقول بر او نباشد, معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوي كه در اين كنوانسيون مقرر شده, براي مشتري محفوظ است.
بخش دوم
مطابقت كالا و ادعاهاي شخص ثالث
ماده 35
1 . بايع بايد كالائي را تسليم نمايد كه داراي مقدار و كيفيت (جنس) و وصف مقرر در قرارداد باشد و نيز به همان ترتيبي كه در قرارداد مقرر شده است بسته بندي يا ظرف بندي گرديده باشد.
2 . جز در مواردي كه طرفين به نحو ديگر توافق كرده باشند, كالا منطبق با قرارداد محسوب نمي شود مگر اينكه:
الف . متناسب با مقاصدي باشد كه عرفاً كالاهائي با همان اوصاف براي مقاصد مزبور, مورد استفاده قرار مي گيرند؛
ب . متناسب با هر نوع مقصود خاصي باشد كه به نحو صريح يا ضمني در زمان انعقاد قرارداد به آگاهي بايع رسيده است مگر اينكه اوضاع و احوال حاكي از اين باشد كه مشتري به مهارت و تشخيص بايع اعتماد نكرده يا اعتماد او به مهارت و تشخيص بايع غير معقول بوده است؛
ج . واجد اوصاف كالائي باشد كه بايع به عنوان مسطوره يا نمونه به مشتري ارائه نموده است؛
د . به ترتيب متعارف جهت اين قبيل كالاها, يا در صورتيكه ترتيب متعارفي موجود نباشد, به نحوي كه بقا و سلامت كالا تامين شود در ظرف گنجانده يا بسته بندي شده باشد.
3 . هرگاه مشتري در زمان انعقاد قرارداد از عدم انطباق كالا با قرارداد (تخلف وصف) آگاه بوده يا نمي توانسته است در اين خصوص نا آگاه باشد بايع نسبت به هر نوع عدم انطباق, مسئوليتي طبق مقررات قسمتهاي (الف) تا (د) بند پيشين نخواهد داشت.
ماده 36
1 . بايع طبق قرارداد و اين كنوانسيون مسئول هر نوع عدم انطباقي است كه در هنگام انتقال ضمان به مشتري وجود دارد هر چند كه عدم انطباق پس از آن زمان آشكار شود.
2 . بايع همچنين مسئول هر نوع عدم انطباق است كه پس از زمان مذكور در بند پيشين حادث شود و ناشي از نقض هريك از تعهدات وي باشد, از جمله نقض هر نوع ضمانت بايع داير بر اينكه كالا تا مدتي جهت استفاده براي مقاصد عادي يا براي برخي مقاصد خاص, مناسب خواهد بود يا خصايص يا اوصاف معيني را حفظ خواهد كرد.
ماده 37
هرگاه بايع كالا را پيش از موعد مقرر تسليم نموده باشد, تا فرا رسيدن موعد مزبور مي تواند قسمتهاي كسري را تحويل دهد يا هرگونه نقصاني در مقدار را جبران كند يا كالاي ديگري را عوض كالاي غير منطبق تسليم نمايد يا هر نوع عدم انطباقي را در كالاي تسليم شده مرتفع سازد, مشروط بر اينكه اعمال اين حق موجب زحمت غير معقول مشتري يا تحميل هزينه هاي غير معقول بر او نباشد. معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت به نحوي كه در اين كنوانسيون مقرر شده است براي مشتري محفوظ مي باشد.
ماده 38
1 . مشتري بايد ظرف كوتاه ترين مدتي كه با توجه به اوضاع و احوال عملا ممكن باشد, كالا را بازرسي يا موجبات بازرسي آنها را فراهم نمايد.
2 . اگر قرارداد متضمن حمل كالا باشد امر بازرسي مي تواند تا وصول كالا به مقصد به تعويق افتد.
3 . هرگاه مشتري مسير و مقصد كالاي در راه تغييير دهد يا كالا را مجدداً (به مقصد ديگري) ارسال كند بدون اينكه فرصت معقولي جهت بازرسي داشته باشد و در زمان انعقاد قرارداد, بايع نسبت به امكان اينگونه تغيير مقصد يا ارسال مجدد (به مقصد ديگر) آگاهي داشته يا بايد آگاهي مي داشت, امر بازرسي مي تواند تا وصول كالا به مقصد جديد به تعويق افتد.
ماده 39
1 . در صورتيكه مشتري ظرف مدت متعارفي پس از اينكه عدم انطباق كالا را كشف كرد يا مي بايد كشف مي كرد يادداشتي حاكي از تعيين نوع عدم انطباق جهت بايع ارسال نكند, حق او در استناد به عدم انطباق كالا ساقط مي شود.
2 . در هر حال, اگر مشتري حداكثر ظرف دو سال از تاريخي كه عملا كالا به او تسليم شده است يادداشتي حاكي از عدم انطباق جهت بايع ارسال نكند حق او در استناد به عدم انطباق ساقط مي شود مگر اينكه اين مهلت با دوره تضمين كالا كه در قرارداد تعيين شده است مغاير باشد.
ماده 40
هرگاه عدم انطباق مربوط به اموري باشد كه بايع نسبت به آن آگاه بوده يا نمي توانسته است نا آگاه باشد و آن را به اطلاع مشتري نرسانده باشد حق استناد به مقررات مواد 38 و 39 را نخواهد داشت.
ماده 41
بايع بايد كالائي را كه مصون از هرگونه حق يا ادعاي شخص ثالث است تسليم نمايد مگر اينكه مشتري راضي به دريافت كالائي باشد كه موضوع حق يا ادعاي شخص ثالث است معهذا هرگاه اين حق يا ادعا ناشي از مالكيت صنعتي يا ساير مالكيت هاي معنوي باشد, تعهدات بايع مشمول ماده 42 خواهد بود.
ماده 42
1 . بايع بايد كالائي را تحويل دهد كه از هرگونه حق يا ادعاي شخص ثالث ناشي از مالكيت صنعتي يا ساير انواع مالكيت معنوي كه هنگام انعقاد قرارداد بايع از آنها مطلع بوده يا نمي توانسته است نسبت به آنها بي اطلاع باشد, مصون باشد, مشروط بر اينكه:
الف . اگر طرفين هنگام انعقاد قرارداد, فروش مجدد كالا يا استفاده از آن به نحو ديگر را در كشور معيني پيش بيني كرده و انتظار داشته اند در اين صورت حق يا ادعاي مذكور طبق قوانين همان كشور ناشي از مالكيت صنعتي يا ساير انواع مالكيت هاي معنوي باشد؛ يا
ب . در ساير موارد حق يا ادعاي مذكور طبق قوانين كشور محل تجارت مشتري ناشي از مالكيت صنعتي يا ساير انواع مالكيتهاي معنوي باشد.
2 . تعهدات بايع حسب بند پيشين , به موارد زير تسري نمي يابد:
الف . مشتري در زمان انعقاد قرارداد از حق يا ادعاي مزبور مطلع بوده يا نمي توانسته است بي اطلاع باشد , يا
ب . حق يا ادعاي مذكور ناشي از تبعيت بايع از نقشه هاي فني, طرحها فرمولها و ساير مشخصات مشابهي بوده است كه توسط مشتري تهيه شده اند.
ماده 43
1 . درصورتيكه مشتري ظرف مدت معقولي پس از آنكه نسبت به حق يا ادعاي شخص ثالث آگاه شد يا مي يابد آگاه مي شده است يادداشتي مبني بر تعيين نوع آن حق يا ادعا جهت بايع ارسال نكند, حق استناد به مقررات مواد 41 يا 42 را از دست خواهد داد.
2 . در صورتيكه بايع نسبت به حق يا ادعاي شخص ثالث و نوع آن حق يا ادعا عالم باشد, حق استناد به مقررات بند پيشين را نخواهد داشت.
ماده 44
با وجود مقررات بند 1 ماده 39 و بند 1 ماده 43, در صورتيكه مشتري براي عدم ارسال يادداشت لازم عذر موجهي داشته باشد, مي تواند مطابق با ماده 50, ثمن را تقليل دهد يا مطالبه خسارت, بجز عدم النفع بنمايد.
بخش سوم
جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد توسط بايع
ماده 45
1 . هرگاه بايع در ايفاي هريك از تعهدات خود طبق قرارداد يا اين كنوانسيون كوتاهي كند, مشتري مي تواند:
الف . حقوق مقرر در مواد 46 تا 52 را اعمال نمايد؛
ب . به ترتيب مقرر در مواد 74 و 77 مطالبه خسارت كند.
2 . استفاده از حق توسل به ساير طرق جبران خسارت مشتري را از هيچ حقي كه ممكن است جهت مطالبه خسارت داشته باشد, محروم نميكند.
3 . در صورتيكه مشتري به يكي از طرق جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد متوسل شود, دادگاه يا ديوان داوري, هيچگونه مهلت اضافي به بايع اعطا نخواهد كرد.
ماده 46
1 . مشتري مي تواند ايفاي تعهدات بايع را از او بخواهد, مگر اينكه به يكي از طرق جبران خسارت كه با اين درخواست وي منافات داشته باشد, متوسل شده باشد.
2 . هرگاه كالا منطبق با قرارداد نباشد , مشتري در صورتي مي تواند تسليم بدل آن را درخواست نمايد كه مغايرت كالا متضمن نقضاساسي قرارداد باشد و درخواست بدل كالا از طريق اخطار موضوع ماده 39 يا ظرف مدت معقولي پس از آن صورت گيرد.
3 . هرگاه كالا منطبق با قرارداد نباشد مشتري مي تواند از فروشنده بخواهد كه عدم انطباق را با تعمير كالا جبران نمايد, مگر اينكه چنين درخواستي با توجه به اوضاع و احوال غير معقول باشد درخواست تعمير بايد از طريق اخطار موضوع ماده 39 يا ظرف مدت معقولي پس از آن صورت گيرد.
ماده 47
1 . مشتري مي تواند جهت ايفاي تعهدات بايع مهلتي اضافي و معقول تعيين كند.
2 . مشتري جز در مواردي كه از بايع اخطاري داير بر اينكه بايع در مدت تعيين شده اضافي تعهدات خود را ايفا نخواهد كرد دريافت كرده باشد, تمي تواند در مدت مزبور از بابت نقض قرارداد به هيچ يك از طرق جبران خسارت متوسل شود معهذا مشتري از هيچيك از حقوقي كه ممكن است در مورد مطالبه خسارت ناشي از تاخير در ايفاي تعهد داشته باشد, محروم نخواهد شد.
ماده 48
1 . با رعايت ماده 49 بايع مي تواند حتي پس از موعد تسليم , هر نوع قصور در ايفاي تعهد را به هزينه خود جبران نمايد به شرط آنكه بتواند اين كار را بدون تاخير غير معقول و بدون اينكه موجب زحمت غير معقول مشتري شود انجام دهد و باعث عدم اعتماد مشتري نسبت به باز پرداخت هزينه هايي كه مشتري به صورت پيش پرداخت انجام داده است نشود معهذا هر نوع حق مطالبه خسارت براي مشتري, به ترتيبي كه در اين كنوانسيون مقرر شده است محفوظ خواهد بود.
2 . هرگاه بايع از مشتري درخواست نمايد تا نظر خود را در اين خصوص كه آيا ايفاي تعهد توسط بايع را خواهد پذيرفت يا خير اعلام نمايد و مشتري ظرف مدت معقولي اين درخواست را اجابت ننمايد, بايع مي تواند ظرف مدت منعكس در درخواست خود تعهدش را ايفا كند. مشتري ظرف مدت مزبور نمي تواند به هيچيك از طرف جبران خسارت كه مغاير با ايفاي تعهد بايع باشد, متوسل گردد.
3 . اعلام بايع داير بر اينكه ظرف مدت معيني تعهد خود را ايفا خواهد نمود, به منزله استعلام از تصميم مشتري مطابق بند پيشين است.
4 . تقاضا يا اخطاري كه به موجب بندهاي 2 يا 3 اين ماده به عمل آمده بلااثر است مگر اينكه به مشتري واصل شده است.
ماده 49
1 . در موارد زير مشتري مي تواند قرارداد را باطل اعلام نمايد:
الف .در صورتيكه عدم ايفاي هريك از تعهدات بايع بموجب قرارداد يا اين كنوانسيون نقض اساسي قرارداد محسوب شود ؛ يا
ب . در صورت عدم تسليم كالا هرگاه بايع ظرف مدت اضافي كه مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتري تعيين شده است كالا را تسليم ننمايد يا اعلام كند كه ظرف مدت مزبور, كالا را تسليم نخواهد كرد.
2 . معهذا در مواردي كه بايع كالا را تسليم نموده باشد, مشتري حق اعلام بطلان قرارداد را از دست خواهد داد مگر اينكه:
(الف) در صورت تاخير تسليم مشتري ظرف مدت معقولي پس از وقوف به انجام تسليم اعلام بطلان كند؛
(ب) در صورت نقض هريك از تعهدات ( از جانب بايع) جز تاخير تسليم ظرف مدت معقولي به شرح ذيل اعلام بطلان نمايد:
1. پس از اينكه نسبت به نقض, اطلاع حاصل نموده يا مي بايد اطلاع حاصل ميكرده است؛
2 . پس از انقضاي مهلت اضافي كه مطابق بند 1 ماده 47 توسط مشتري تعيين شده است يا پس از اعلام بايع مبني بر اينكه ظرف مدت مزبور, تعهدات خود را ايفا نخواهد كرد يا .
3 . پس از انقضاي مهلت اضافي كه مطابق بند 2 ماده 48 توسط بايع تعيين شده است يا پس از اعلام مشتري داير بر اينكه ايفاي تعهد را قبول نخواهد كرد.
ماده50
در صورتيكه كالاي تسليم شده منطبق با قرارداد نباشد و اعم از اينكه ثمن قبلا تاديه يا نشده باشد مشتري مي تواند به نسبت تفاوت ارزش كالا تسليم شده در روز تسليم و ارزشي كه كالاي منطبق با قرارداد در روز تسليم دارا مي بوده است , ثمن را تقليل دهد معهذا هرگاه بايع مطابق مواد 37 يا 38 هر نوع قصور در ايفاي تعهدات خود را جبران كند يا در صورتيكه مشتري مطابق مواد مذكور از قبول انجام تعهد بايع خودداري ورزد , مشتري نمي تواند ثمن را كاهش دهد.
ماده 51
1 . در صورتيكه بايع تنها قسمتي از كالا را تسليم كند يا تنها قسمتي از كالاي تسليم شده مطابق قرارداد باشد مواد 46 تا 50 نسبت به بخشي كه تسليم نشده يا منطبق با قرارداد نيست, اعمال خواهد شد.
2 . مشتري فقط در صورتي حق اعلام بطلان كل قرارداد را دارد كه قصور در تسليم همه كالا يا قصور در تسليم كالاي منطبق با قرارداد نقص اساسي قرارداد محسوب گردد.
ماده52
1 . در صورتيكه بايع كالا را پيش از موعد تعيين شده تسليم نمايد مشتري مخير است كه آن را قبض نمايد يا از قبض آن امتناع ورزد.
2 . هرگاه بايع زائد بر مقدار كالاي مورد قرارداد تسليم نمايد, مشتري مخير است كه مقدار زائد را قبض نمايد يا از قبض آن امتناع ورزد. چنانچه همه يا قسمتي از كالاهاي زائد را قبض كند , بايد ثمن آن را مطابق نرخ قرارداد تاديه نمايد.
مبحث سوم
تعهدات مشتري
ماده 53
مشتري مكلف است به ترتيب مقرر در قرارداد و اين كنوانسيون, ثمن كالا را تاديه و كالا را قبض نمايد.
بخش اول
تاديه ثمن
ماده 54
تعهدات مشتري داير بر تاديه ثمن شامل اقدامات و رعايت تشريفاتي است كه حسب قرارداد يا هر نوع قانون و مقررات ديگر براي امكان تاديه ثمن لازم دانسته شود.
ماده 55
هرگاه قراردادي به نحو صحيح منعقد شده باشد, ولي ثمن بطور صريح يا ضمني تعيين نگرديده يا ضوابطي جهت تعيين ثمن پيش بيني نشده باشد, در صورت فقدان دليل مخالف چنين فرض مي شود كه متعاملين بطور ضمني ثمني را كه در زمان انعقاد قرارداد براي فروش اين قبيل كالا در اوضاع و احوال مشابه در نوع تجارت مربوطه رايج بوده در نظر داشته اند.
ماده 56
اگر ثمن برحسب وزن كالا تعيين شده باشد در صورت بروز ترديد وزن خالص ملاك تعيين ثمن است.
ماده 57
1 . هرگاه مشتري ملزم به تاديه ثمن در محل معين ديگري نباشد,
مكلف است از ثمن را:
الف . در محل تجارت بايع به وي تايده كند, يا
ب . در صورتيكه تاديه ثمن منوط به تسليم كالا يا اسناد باشد آن را در محل تسليم كالا يا اسناد تاديه نمايد.
2 . هر نوع افزايش هزينه اي كه لازمه پرداخت (ثمن ) و ناشي از تغيير محل تجارت بايع پس از انعقاد قرارداد باشد, به عهده اوست.
ماده 58
1 . هرگاه مشتري ملزم به تاديه ثمن در زمان معين ديگري نباشد, مكلف است در زماني كه بايع كالا يا اسناد استيلاي بر آن را طبق قرارداد و اين كنوانسيون در اختيار او قرار مي دهد ثمن را تاديه كند بايع مي تواند تسليم كالا يا اسناد مربوطه را مشروط به تاديه ثمن نمايد.
2 . هرگاه قرارداد متضمن حمل كالا باشد بايع مي تواند كالا را با قيد اين شرط كه تسليم كالا يا اسناد آن به مشتري, موكول به تاديه ثمن باشد, ارسال نمايند.
3 . تا زماني كه مشتري فرصت بازرسي كالا را نيافته است, ملزم به تاديه ثمن نيست, مگر اينكه نحوه تسليم يا تاديه مورد توافق متعاملين با قائل شدن چنين فرصتي براي او منافات داشته باشد.
ماده 59
مشتري مكلف است در موعد مقرر يا قابل تعيين بوسيله قرارداد و اين كنوانسيون بدون اينكه مستلزم تقاضا يا رعايت تشريفاتي از ناحيه بايع باشد, ثمن را تاديه نمايد.
بخش دوم
قبض كالا
ماده 60
تعهد مشتري به قبض كالا عبارت است از :
الف . انجام كليه اقداماتي كه بمنظور قادر ساختن بايع بر تسليم عرفاً از مشتري انتظار مي رود, و
ب . قبض كالا.
بخش سوم
جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد بوسيله مشتري
ماده 61
1 . هرگاه مشتري در ايفاي هريك از تعهدات خود طبق قرارداد يا اين كنوانسيون كوتاهي ورزد بايع مي تواند:
الف . حقوق مقرر در مواد 62 تا 65 را اعمال كند؛
ب . به ترتيب مقرر در مواد 74 تا 77 مطالبه خسارت نمايد.
2 . استفاده از حق توسل به ساير طرق جبران خسارت بايع را از هيچ حقي كه ممكن است براي مطالبه خسارت داشته باشد محروم نمي كند.
3 . در صورتيكه بايع به يكي از طرق جبران خسارت ناشي از نقض قرارداد متوسل شود دادگاه يا ديوان داوري هيچگونه مهلت اضافي به مشتري اعطا نخواهد كرد.
ماده 62
بايع مي تواند تاديه ثمن , قبض مبيع يا ايفاي ساير تعهدات مشتري را از وي بخواهد مگر اينكه به يكي از طرق جبران خسارت كه با اين درخواست وي منافات داشته باشدمتول شده باشد.
ماده 63
1 . بايع مي تواند جهت ايفاي تعهدات مشتري مهلتي اضافي و معقول تعيين كند.
2 . جز در موردي كه بايع از مشتري يادداشتي داير بر اينكه مشتري در مهلت تعيين شده به تعهد خود عمل نخواهد كرد دريافت نمايد بايع نمي تواند در طول مهلت مزبور از بابت نقض قرارداد به هيچيك از طرق جبران خسارت متوسل شود. معهذا بايع از هيچيك از حقوقي كه ممكن است در مورد دعواي خسارت ناشي از تاخير تاديه داشته باشد, محروم نخواهدشد.
ماده 64
1 . در موارد زير بايع مي تواند قرارداد را باطل اعلام نمايد :
الف . در صورتيكه عدم ايفاي هريك از تعهدات مشتري بموجب قرارداد يا اين كنوانسيون, نقض اساسي قرارداد محسوب شود؛ يا
ب . هرگاه مشتري ظرف مدت اضافي كه مطابق بند 1 ماده 63 توسط بايع تعيين شده است تعهدات خود را در زمينه تاديه ثمن يا قبض كالا ايفا نكند يا اعلام نمايد كه ظرف مدت مزبور, ايفاي تعهد نخواهد كرد.
2 . معهذا در مواردي كه مشتري, ثمن را تاديه نموده باشد بايع حق اعلام بطلان نخواهد داشت مگر اينكه:
الف . در صورت تاخير در ايفاي تعهد از طرف مشتري پيش از وقوف به انجام تعهد اعلام بطلان كند ؛ يا
ب . در صورت نقض هريك از تعهدات, غير از تاخير در ايفاي تعهد ظرف مدت متعارف به شرح ذيل اعلام بطلان نمايد:
1 . پس از اينكه نسبت به نقض , اطلاع حاصل نموده يا مي بايد اطلاع حاصل مي كرد ؛ يا
2 . پس از انقضاي مهلت اضافي كه مطابق بند 1 ماده 63 توسط او تعيين شده است يا پس از اعلام مشتري مبني بر اينكه ظرف مدت مزبور, تعهدات خود را ايفا نخواهد كرد.
ماده 65
1 . چنانچه حسب قرارداد, تعيين شكل اندازه يا ساير مشخصات كالا به عهده مشتري باشد و او در انجام اين امر قصور ورزد, اعم از اينكه قصور در تاريخ مورد توافق صورت گيرد يا ظرف مدت متعارفي پس از وصول تقاضاي تعيين مشخصات از جانب بايع , بايع مي تواند بدون اينكه خدشه اي به ساير حقوقش وارد گردد, با توجه به خواسته هاي مشتري كه ممكن است بر او معلوم باشد, راساً مشخصات كالاها را تعيين كند.
2 . چنانچه خود بايع مشخصات كالا را تعيين كند بايد جزئيات آن را به آگاهي مشتري رسانده و مدت متعارفي تعيين نمايد تا ظرف مدت مزبور, مشتري بتواند در صورت تمايل مشخصات متفاوتي اعلام كند هرگاه پس از وصول چنين اعلاني , مشتري ظرف مدت مقرر مشخصات كالا را تعيين نكند مشخصات تعيين شده از طرف بايع, لازم الاتباع است.
مبحث چهارم
انتقال ضمان
ماده 66
پس از انتقال ضمان به مشتري تلف يا زيان وارده به كالا موجب برائت او از تاديه ثمن نمي شود مگر اينكه تلف يا زيان وارده , ناشي از فعل يا ترك فعل بايع باشد.
ماده 67
1 . هرگاه قرارداد بيع متضمن حمل كالا باشد و بايع ملزم به تسليم آنها در محل معيني نباشد از زماني كه كالا مطابق قرارداد بيع, جهت ارسال به مشتري تسليم اولين متصدي حمل و نقل مي شود, ضمان به مشتري منتقل مي گردد. هرگاه بايع ملزم به تسليم كالا به متصدي حمل و نقل در محل معيني باشد تا زماني كه كالا تسليم متصدي حمل و نقل در محل مزبور نشده است ضمان به مشتري منتقل نخواهد شد. اين امر كه بايع مجاز باشد اسناد كالاها را نزد خود نگه دارد, اثري در انتقال ضمان نخواهد داشت.
2 . با اين وصف تا زماني كه كالاهاي موضوع قرارداد, خواه از طريف علامت گذاري روي آنها , خواه بوسيله بارنامه ها و خواه با اخطار به مشتري يا به نحو ديگر, كاملاً مشخص نشده باشند, ضمان به مشتري منتقل نخواهد شد.
ماده 68
در مورد مبيعي كه در حال حمل (در راه) فروخته مي شود ضمان از تاريخ انعقاد قرارداد به مشتري منتقل مي شود. معهذا اگر از اوضاع و احوال چنين بر آيد از تاريخ تسليم كالا به موسسه حمل و نقلي كه اسناد مربوط به قرارداد حمل را صادر مي كند, ضمان بر ذمه مشتري مستقر خواهد شد با اين وصف , چنانچه بايع در زمان انعقاد قرارداد نسبت به تلف كالا يا زيان آن اطلاع داشته يا مي بايد اطلاع مي داشت و اين امر را به آگاهي مشتري نرسانده باشد ضامن تلف يا زيان خواهد بود.
ماده 69
1 . در غير موارد مندرج در مواد 67 و 68 از تاريخي كه مشتري كالا را قبض مي كند, يا چنانچه در موعد مقرر اقدام به قبض ننمايد, از تاريخي كه كالا در اختيار وي قرار داده شده است و به لحاظ قصور در قبض, مرتكب نقض قرارداد مي گردد, ضمان به ذمه او منتقل مي شود.
2 . معهذا چنانچه مشتري ملزم به قبض كالا در محلي غير از محل تجارت بايع باشد با فرا رسيدن عدم تسليم و اطلاع مشتري از اينكه كالا در محل مزبور در اختيار او قرار داده شده است , ضمان به وي منتقل مي شود.
3 . چنانچه قرارداد راجع به كالائي باشد كه در زمان انعقاد قرارداد مشخص نگرديده است تا زماني كه مشخص نشده كه كالاي تحويلي مربوط به قرارداد مي باشد, فرض بر اين است كه آن كالا در اختيار مشتري قرار نگرفته است.
ماده 70
چنانچه بايع مرتكب نقض اساسي قرارداد شده باشد, مواد 67, 68 و 69 مانع از توسل مشتري به طرق جبران خسارت ناشي از نقض كه در دسترس اوست نخواهد بود.
مبحث پنجم
مقررات مشترك ناظر بر تعهدات بايع و مشتري
بخش اول
پيش بيني نقض و قراردادهاي اقساطي
ماده 71
1 . چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود كه يكي از طرفين به علل زير, بخش اساسي تعهدات خود را ايفا نخواهد نمود, طرف ديگر حق خواهد داشت اجراي تعهدات خود را معلق نمايد:
الف . نقصان فاحش در توانايي متعهد به انجام تعهد يا در اعتبار او؛ يا
ب . نحوه رفتار او در تمهيد مقدمه اجراي قرارداد يا در اجراي قرارداد .
2 . چنانچه بايع پيش از ظهور جهات موصوف در بند پيشين, كالا را ارسال نموده باشد, مي تواند از تسليم آن به مشتري جلوگيري كند هر چند مشتري داراي سندي باشد كه او را محق به وضع يد بر كالا مي كند.
3 . طرفي كه اجراي تعهدات خود را, خواه قبل از ارسال كالا يا بعد از آن ملحق مي نمايد مكلف است فورا اخطار تعليق را جهت طرف ديگر ارسال نمايد و در صورتيكه طرف مزبور در زمينه ايفاي تعهد خود اطمينان كافي فراهم نمايد اجراي تعهد خود را از سر گيرد.
ماده 72
1 . هرگاه پيش از تاريخ اجراي قرارداد معلوم شود كه يكي از طرفين مرتكب نقض اساسي قرارداد خواهد شد طرف ديگر مي تواند قرارداد را باطل اعلام نمايد.
2 . طرفي كه قصد اعلام بطلان دارد چنانچه وقت اقتضا كند مكلف است اخطار متعارفي به طرف ديگر بدهد تا براي او اين امكان فراهم شود كه اطمينان كافي جهت ايفاي تعهدش بدهد.
3 . چنانچه طرف ديگر اعلام كرده باشد كه تعهدات خود را اجرا نخواهد كرد, الزامات مذكور در بند پيشين منتفي خواهند بود.
ماده 73
1 . در مورد قرارداد تسليم كالا به نحو اقساط (به دفعات) چنانچه قصور يكي از طرفين نسبت به اجراي هر قسط, متضمن نقض اساسي قرارداد در رابطه با آن قسط باشد طرف ديگر در رابطه با آن قسط, اختيار اعلام بطلان دارد.
2 . چنانچه قصور يكي از طرفين در اجراي تعهدات نسبت به هريك از اقساط دلايل قانع كننده اي در اختيار طرف ديگر قرار دهد كه نسبت به اقساط آتي نيز نقض اساسي قرارداد صورت خواهد گرفت, طرف اخير حق دارد قرارداد را نسبت به آينده باطل اعلام نمايد مشروط بر اينكه ظرف مدت متعارفي اقدام به چنين امري كند.
3 . در موردي كه مشتري در رابطه با هريك از دفعات تسليم, اعلام بطلان مي كند مي تواند همزمان با چنين اعلام بطلاني نسبت به فقرات انجام شده قبلي يا فقرات آتي نيز اعلام بطلان كند مشروط بر اينكه به علت وابستگي متقابل (آحاد) كالا نتوان از آنچه تسليم شده يا مي شود در مقاصد مورد نظر طرفين هنگام انعقاد قرارداد استفاده كرد.
بخش دوم
خسارات (حاصله از عدم اجراي تعهد)
ماده 74
خسارات ناشي از نقض قرارداد بوسيله يكي از طرفين عبارت است از مبلغي برابر زيان , از جمله عدم النفعي , كه طرف ديگر بر اثر نقض متحمل شده است اين خسارات نمي تواند از مقدار زياني كه نقض كننده در زمان انعقاد قرارداد و به مدد واقعيات و موضوعاتي كه در همان موقع بدانها واقف بوده يا مي بايد واقف مي بوده, به عنوان اثر ممكن الحصول نقض قرارداد پيش بيني كرده يا مي بايد پيش بيني مي كرده است, متجاوز باشد.
ماده 75
هرگاه قرارداد باطل شده باشد و مشتري پس از بطلان, به شيوه اي متعارف وظرف مدتي متعارف, كالاي ديگري به جاي مبيع خريده باشد, يا بايع مبيع را به ديگري فروخته باشد طرفي كه مدعي خسارات است مي تواند تفاوت قيمت مذكور در قرارداد با قيمت حاصل از معامله جانشين و همچنين هر نوع خسارت ديگر را كه بموجب ماده قبل قابل وصول باشد, مطالبه و وصول نمايد.
ماده 76
1 . هرگاه قرارداد باطل شده و براي كالا قيمت رايجي موجود باشد طرفي كه مدعي خسارت است مي تواند در صورتيكه بموجب ماده 75 به خريد يا فروش مجدد مبادرت ننموده باشد, تفاوت بين قيمت تعين شده در قرارداد و قيمت رايج در زمان بطلان و همچنين ساير خسارات قابل وصول طبق ماده 74 را مطالبه و وصول نمايد. معهذا اگر طرفي كه مدعي خسارات است پس از قبض كالا مبادرت به ابطال قرارداد نموده باشد, قيمت رايج در زمان قبض به جاي قيمت رايج در زمان بطلان, ملاك خواهد بود.
2 . از نظر بند پيشين , قيمت رايج عبارت است از قيمت متداول در محلي كه كالا مي بايد در آنجا تسليم مي شد يا چنانچه در آن محل قيمت رايجي موجود نباشد , با احتساب هزينه هاي حمل , قيمت رايج در محل ديگري كه عرفاً جايگزين محل مزبور باشد.
ماده 77
طرفي كه به نقض قرارداد استناد مي كند مكلف است حسب اوضاع و احوال در جهت كاهش زيان منجمله عدم النفع ناشي از نقض اقدامات متعارف را معمول دارد در صورتيكه وي در انجام اقدامات فوق قصور نمايد نقض كننده مي تواند به ميزاني كه خسارت مي بايد تقليل مي يافته است, مدعي كاهش خسارت گردد.
بخش سوم
بهره
ماده 78
هرگاه يكي از طرفين, ثمن يا وجوه ديگري را كه پرداخت آنها به تاخير افتاده است تاديه ننمايد طرف ديگر مستحق دريافت بهره خواهد بود بدون اينكه به حق او در ادعاي خسارت موضوع ماده 74 خللي وارد آيد
بخش چهارم
موارد رفع مسئوليت
ماده 79
1 . طرفي كه هريك از تعهدات خود را ايفا نكرده است, چنانچه ثابت نمايد كه عدم ايفا به واسطه حادثه اي خارج از اقتدار او بوده و ثابت كند كه نمي توان عرفاً از او انتظار داشت كه در زمان انعقاد قرارداد آن حادثه را ملحوظ داشته يا از آن يا آثار آن اجتناب نموده يا آنها دفع كرده باشد, مسئول نخواهد بود.
2 . اگر قصور طرف ناشي از قصور شخص ثالثي باشد كه براي اجراي تمام يا قسمتي از قرارداد او بكار گرفته است طرف مزبور تنها در صورتي از مسئوليت معاف مي باشد كه:
الف . بوجب بند پيشين, از مسئوليت معاف باشد؛ و
ب . متصدي انجام تعهد از جانب او نيز در صورت اعمال مقررات بند پيشين بر او, از مسئوليت مبري باشد.
3 . معافيت مقرر در اين ماده ظرف مدتي كه حادثه جريان دارد واجد اثر خواهد بود.
4 . طرفي كه در اجراي تعهد خود قصور مي ورزد, مكلف است طي اخطاري وقوع حادثه و آثار آن را بر توانائي خود در اجراي قرارداد به آگاهي طرف ديگر برساند چنانچه اخطار وي ظرف مدت متعارفي پس از اينكه به حادثه وقوف يافته يا مي بايد وقوف مي يافته است به طرف ديگر واصل نشود, طرف قاصر مسئول خسارات ناشي از عدم وصول خواهد بود.
5 . هيچيك از مندرجات اين ماده مانع طرفين از اعمال هر نوع حق غير از مطالبه موضوع اين كنوانسيون نخواهد بود.
ماده 80
هيچيك از طرفين نمي تواند تا جائي كه قصور طرف ديگر ناشي از فعل يا ترك فعل خود او باشد به قصور طرف ديگر استناد كند.
بخش پنجم
آثار بطلان
ماده 81
1 . بطلان قرارداد طرفين را از انجام تعهدات موضوع قرارداد به شرط تاديه هر نوع خسارت قابل مطالبه مبري مي كند بطلان تاثيري در شرايط قرارداد در مورد حل اختلافات يا بر ساير شرايط قرارداد كه حاكم بر حقوق و تكاليف طرفين پس از بطلان است نخواهد داشت.
2 . طرفي كه تمام يا قسمتي از قرارداد را اجرا كرده است, مي تواند از طرف ديگر اعاده آنچه را كه بموجب قرارداد, تحويل يا تاديه نموده طلب كند چنانچه هر دو طرف ملزم به اعاده باشند بايد همزمان اقدام نمايند.
ماده 82
1 . چنانچه براي مشتري اعاده كالا عمدتاً به همان وضعيتي كه آنها را دريافت داشته است مقدور نباشد حق اعلام بطلان يا الزام بايع به تسليم بدل كالا را از دست خاهد داد.
2 . بند پيشين شامل موارد زير نخواهد بود:
الف . چنانچه عدم امكان اعاده كالا يا عدم امكان اعاده آن عمدتاً با همان وضعيتي كه مشتري دريافت نموده است ناشي از فعل يا ترك فعل وي نباشد؛
ب . چنانچه تمام يا قسمتي از كالا بر اثر بازرسي موضوع ماده 38 از بين رفته يا در معرض نابودي قرار گرفته باشد؛ يا
ج . چنانچه تمام يا قسمتي از كالا, پيش از اينكه مشتري عدم انطباق آن را كشف نمايد يا مي بايد كشف ميكرد, در جريان عادي كسب وي فروخته شده يا در جريان عادي استفاده مشتري مصرف شده يا تغيير شكل داده باشد.
ماده 83
در موردي كه مشتري مطابق ماده 82 حق اعلام بطلان يا مطالبه كالاي بدل از بايع را از دست مي دهد, ساير طرق جبران خسارت حسب قرارداد و اين كنوانسيون براي او محفوظ خواهد ماند.
ماده 84
1 . چنانچه بايع ملزم به رد ثمن باشد مكلف است بهره آن را از تاريخ تاديه ثمن بپردازد .
2 . در موارد زير مشتري مكلف است منافع حاصله از تمام يا قسمتي از كالا را تحويل بايع نمايد:
الف . چنانچه مكلف به اعاده تمام يا قسمتي از كالا باشد؛ يا
ب . چنانچه اعاده تمام يا قسمتي از كالا يا اعاده تمام يا قسمتي از كالا عمدتاً با همان وضعيتي كه دريافت نموده براي وي مقدور نباشد ولي با اين وصف اعلام بطلان كرده يا از بايع مطالبه بدل نموده باشد.
بخش ششم
حفظ و نگاهداري كالا
ماده 85
هرگاه مشتري نسبت به قبض كالا تاخير نمايد يا در موردي كه تاديه ثمن و تحويل كالا مي بايد به صورت همزمان صورت گيرد مشتري در تاديه ثمن قصور ورزد و كالا در يد بايع بوده و يا به نحو ديگري بر كالا استيلا داشته باشد بايع مكلف است , حسب اوضاع و احوال, اقدامات متعارف را براي حفاظت كالا معمول دارد تا زماني كه مشتري هزينه هاي متعارف انجام شده را تاديه ننمايد, بايع حق دارد كالا را حبس كند.
ماده 86
1 . چنانچه مشتري كالا را دريافت نموده و قصد اعمال هريك از حقوق خود را در چهارچوب قرارداد و اين كنوانسيون داير بر رد آن داشته باشد مكلف است حسب اوضاع و احوال اقدامات متعارف را براي حفاظت كالا معمول دارد تازماني كه بايع هزينه هاي انجام شده را تاديه ننمايد, مشتري حق دارد كالا را حبس كند.
2 . چنانچه كالاي ارسال شده جهت مشتري در مقصد مورد نظر در اختيار او قرار داده شود و از حق رد استفاده كند مكلف است به نيابت از بايع كالا را در تصرف خود نگاه دارد به شرط آنكه اين امر بتوان بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف يا هزينه هاي نامعقول صورت گيرد. چنانچه بايع يا شخص ماذوني كه بتواند به نيابت از او حفظ كالا را به عهده گيرد در مقصد حاضر باشد, شرط مزبور اعمال نخواهد شد . هرگاه مشتري در چهارچوب اين بند, كالا را در تصرف نگاه دارد, حقوق و تعهدات او مشمول بند پيشين خواهد بود.
ماده 87
طرفي كه ملزم به انجام اقداماتي جهت نگاهداري كالا است مي تواند آن را به هزينه طرف ديگر به انبار شخص ثالثي بسپارد, مشروط بر اينكه هزينه هاي متعلقه غير متعارف نباشد.
ماده 88
1 . چنانچه طرف ديگر در تصرف كالا يا پس گرفتن آن يا در پرداخت ثمن يا هزينه هاي حفظ كالا به نحو غير متعارف تاخير ورزد, طرفي كه طبق مواد 85 تا 86 ملزم به حفظ كالا است مي تواند آن را به طرق مقتضي بفروشد مشروط بر اينكه اخطار متعارفي مبني بر قصد فروش جهت طرف ديگر ارسال كرده باشد.
2 . هرگاه كالا در معرض فساد سريع باشد يا نگاهداري آن مستلزم هزينه غير متعارف باشد طرفي كه مطابق مواد 85 يا 86 ملزم به حفظ آن است, مكلف است جهت فروش آن اقدامات متعارفي معمول دارد. مشاراليه حتي الامكان مكلف است اخطاري مبني بر قصد فروش جهت طرف ديگر ارسال نمايد.
3 . طرفي كه اقدام به روش كالا مي نمايد حق دارد از محل فروش, مبلغي معادل مخارج فروش و هزينه هاي متعارف نگاهداري كالا براي خود منظور نمايد مشاراليه مكلف است حساب باقيمانده را به طرف ديگر بدهد.
فصل چهارم
مقررات نهايي
ماده 89
بدين وسيله دبير كل سازمان ملل متحد به عنوان امين (اسناد ) اين كنوانسيون انتخاب مي شود.
ماده 90
اين كنوانسيون نسبت به هيچ موافقت نامه بين المللي كه قبلاً منعقد شده يا ممكن است منعقد گردد و متضمن مقرراتي راجع به موضوعات مشمول اين كنوانسيون باشد, حاكميت نخواهد داشت مشروط بر اينكه محل تجارت طرفين در كشورهاي طرف چنان موافقتنامه اي واقع شده باشد.
ماده 91
1 . اين كنوانسيون در جلسه پاياني كنفرانس سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا جهت امضا مفتوح است و تا سي ام سپتامبر 1981 جهت امضاي كليه كشورها در مقر سازمان ملل واقع در نيويورك مفتوح باقي خواهد ماند.
2 . اين كنوانسيون موكول به تصويب قبول يا تائيد كشورهاي امضا كننده خواهد بود.
3 . اين كنوانسيون از تاريخي كه براي امضا مفتوح مي شود, جهت الحاق كليه كشورهايي كه جزو كشورهاي امضا كننده نيستند مفتوح خواهد بود.
4 . اسناد تصويب قبول تاييد و الحاق بايد به دبيركل سازمان ملل سپرده شوند.
ماده 92
1 . هر يك از كشورهاي متعاهد مي تواند در زمان امضا تصويب قبول تاييد يا الحاق, اعلام كند كه ملزم به رعايت فصل دوم اين كنوانسيون يا فصل سوم آن نخواهد بود.
2 . هريك از كشورهاي متعاهد كه مطابق بند پيشين , نسبت به فصل دوم يا سوم اين كنوانسيون مبادرت به صدور اعلاميه مي نمايد, نسبت به موضوعات فصلي كه مشمول اعلاميه است, كشور متعاهد طبق بند 1 ماده 1 اين كنوانسيون محسوب نخواهد شد.
ماده 93
1 .هرگاه يكي از كشورهاي متعاهد شامل دو يا چند واحد ارضي باشد كه طبق قانون اساسي آن كشور نظامهاي حقوقي مختلفي در رابطه با موضوعات مطروحه در اين كنوانسيون بر آنها حاكم باشند, مي تواند در زمان امضا تصويب , قبول , تاييد يا الحاق اعلام نمايد كه اين كنوانسيون بر تمام واحدهاي ارضي اش يا تنها بر يك واحد يا بيشتر تسري دارد و نيز مي تواند هر زمان با تسليم اعلاميه اي ديگر, اعلاميه قبلي خود را اصلاح نمايد.
2 . اعلاميه هاي مزبور بايد به آگاهي امين كنوانسيون برسند و ضمن آنها واحدهاي ارضي مشمول مقررات اين كنوانسيون صريحاً تعيين گردند.
3 . هرگاه اين كنوانسيون بواسطه اعلاميه مندرج در اين ماده نسبت به يك يا چند واحد ارضي كشور متعاهد, و نه همه آنها, تسري يابد چنانچه محل تجارت يكي از طرفين در كشور مزبور واقع باشد از نظر اين كنوانسيون چنين تلقي خواهد شد كه محل تجارت پيشگفته در يك كشور متعاهد واقع نيست مگر اينكه آن محل تجارت در يكي از واحدهاي ارضي مشمول مقررات اين كنوانسيون واقع شده باشد.
4 . چنانچه يك كشور متعاهد مبادرت به صدور اعلاميه موضوع بند 1 اين ماده ننمايد, مقررات اين كنوانسيون به تمام واحدهاي ارضي آن كشور تسري داده خواهد شد.
ماده 94
1 . دويا چند كشور متعاهد كه نسبت به موضوعات تحت حاكميت اين كنوانسيون داراي قواعد حقوقي يكسان يا كاملاً مشابهي هستند هر زمان مي توانند اعلام كنند كه قراردادهاي بيع يا انعقاد آنها بين طرفهايي كه در آن كشورها داراي محل تجارتند, مشمول مقررات اين كنوانسيون نخواهد بود اعلاميه هاي مزبور ممكن است مشتركاً يا به صورت اعلاميه يكطرفه متقابل صادر شوند.
2 . يك كشور متعاهد كه در خصوص موضوعات مشمول اين كنوانسيون داراي قواعد حقوقي يكسان يا كاملاً مشابهي با يك يا چند كشور غير متعاهد است هر زمان مي تواند اعلام كند كه قراردادهاي بيع يا انعقاد آنها بين طرفهائي كه در آن كشورها داراي محل تجارت هستند , مشمول مقررات اين كنوانسيون نخواهد بود.
3 . هرگاه كشوري كه موضوع اعلاميه مذكور در بند پيشين است, بعداً در زمره كشورهاي متعاهد در آيد, از تاريخي كه كنوانسيون نسبت به كشور متعاهد جديد لازم الاجرا مي گردد اعلاميه صادره آثار اعلاميه اي را كه طبق بند 1 فوق صادر شده است خواهد داشت مشروط بر اينكه كشور متعاهد جديد به اعلاميه مزبور بپيوندد يا اعلاميه يكطرفه متقابلي صادر نمايد.
ماده 95
هر كشور مي تواند در زمان توديع اسناد تصويب قبول , تاييد يا الحاق خود اعلام نمايد كه ملزم به رعايت قسمت (ب) بند 1 ماده 1 اين كنوانسيون نخواهد بود.
ماده 96
هريك از كشورهاي متعاهد كه قوانين داخلي آن انعقاد كتبي قراردادهاي بيع يا مستند نمودن آنها را به صورت كتبي لازم بداند, مي تواند هر زمان طبق ماده 12 با صدور اعلاميه اعلام نمايد كه هريك از مقررات ماده 11 , ماده 29 با فصل دوم اين كنوانسيون كه انعقاد قرارداد بيع يا اصلاح آن يا اقاله يا هر نوع ايجاب و قبول يا ساير انواع اعلام اراده را به هر شكل غير كتبي اجازه مي دهد, شامل طرفي كه در كشور مزبور محل تجارت دارد نخواهد بود.
ماده 97
1 . اعلاميه هايي كه طبق مقررات اين كنوانسيون در زمان امضا صادر مي شوند موكول به تاييد بعدي در هنگام تصويب قبول يا تاييد كنوانسيون مي باشند.
2 . اعلاميه ها و تاييديه هاي آنها بايد به صورت كتبي بوده و رسماً به آگاهي امين كنوانسيون رسيده باشند.
3 . هر اعلاميه همزمان با لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به كشور مربوط نافذ خواهد شد. معهذا اعلاميه اي كه پس از لازم الاجرا شدن كنوانسيون رسماً به آگاهي امين كنوانسيون ميرسد, در اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي شش ماه از تاريخ دريافت اعلاميه توسط امين آغاز مي شود, نافذ خواهد شد اعلاميه هاي يكطرفه متقابل موضوع ماده 94 در اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي شش ماه از تاريخ دريافت آخرين اعلاميه توسط امين آغاز مي شود, نافذ خواهند شد.
4 . هريك از كشورها كه مطابق مقررات اين كنوانسيون مبادرت به صدور اعلاميه مي نمايد هر زمان كه بخواهد مي تواند بوسيله اعلام كتبي و رسمي به امين كنوانسيون اعلاميه مزبور را مسترد كند. تاريخ نفوذ چنين استردادي, اولين روز از ماهي است كه پس از انقضاي شش ماه از تاريخ دريافت اعلاميه توسط امين آغاز مي گردد.
5 . استرداد اعلاميه صادره طبق ماده 94 از تاريخي كه نافذ مي شود هر نوع اعلاميه متقابلي را كه كشور ديگري طبق ماده مذكور صادر نموده است بلااثر خواهد كرد.
ماده 98
هيچگونه قيد و شرطي جز آنهايي كه صريحاً در اين كنوانسيون مجاز شناخته شده اند پذيرفته نخواهد شد.
ماده 99
1 . با رعايت مقررات بند 6 اين ماده كنوانسيون حاضردر اولين روز از ماهي كه بعد از انقضاي داوزده ماه از تاريخ سپردن دهمين سند تصويب , قبول, تاييد يا الحاق منجمله اسناد حاوي اعلاميه صادره حسب ماده 92 آغاز مي گردد لازم الاجرا خواهد شد.
2 . هنگامي كه يك كشور پس از سپردن دهمين سند تصويب قبول, تاييد يا الحاق اين كنوانسيون را تصويب, قبول يا تاييد مي نمايد, يا بدان ملحق مي شود, تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون حاضر, بجز فصلي كه مستثني شده است در ارتباط با آن كشور, با رعايت مقررات بند 6 اين ماده اولين روز از ماهي خواهد بود كه بعد از انقضاي دوازده ماه از زمان توديع اسناد تصويب قبول, تاييد يا الحاق آن كشور, شروع مي شود.
3 . كشوري كه اين كنوانسيون را تصويب, قبول يا تاييد مي نمايد, يا بدان ملحق مي شود و ضمناً عضو (كنوانسيون راجع به قانون متحد الشكل ناظر بر انعقاد قرارداد بيع بين المللي كالا مصوب 1 ژوئيه 1964 لاهه) (كنوانسيون انعقاد قرارداد لاهه 1964) ويا كنوانسيون راجع به قانون متحد الشكل ناظر بر بيع بين المللي كالا مصوب 1 ژوئيه 1964لاهه) (كنوانسيون بيع لاهه 1964) و يا عضو هر دوي آنها باشد , بايد همزمان با تصويب يا قبول, يا تاييد اين كنوانسيون, بر حسب مورد يك يا هر دو كنوانسيون بيع لاهه 1964 و كنوانسيون انعقاد قرارداد لاهه 1964, را ضمن اطلاع به دولت هلند رد نمايد.
4 . هر كشور عضو كنوانسيون بيع لاهه 1964 كه كنوانسيون حاضر را تصويب قبول يا تاييد مي كند يا بدان ملحق مي شود و طبق ماده 92 اعلام مي كند يا اعلام نموده است كه ملزم به رعايت فصل دوم اين كنوانسيون نخواهد بود بايد در زمان تصويب قبول, تاييد يا الحاق, ضمن اطلاع به دولت هلند, كنوانسيون بيع لاهه مورخ 1964 را رد نمايد.
5 . هر كشور عضو كنوانسيون انعقاد قرارداد لاهه 1964 كه كنوانسيون حاضر را تصويب قبول يا تاييد مي كند يا بدان ملحق مي شود و طبق ماده 92 اعلام مي كند يا اعلام نموده است كه ملزم به رعايت فصل سوم اين كنوانسيون نخواهد بود بايد در زمان تصويب, قبول , تاييد يا الحاق, ضمن اطلاع به دولت هلند كنوانسيون انعقاد قرارداد لاهه مورخ 1964 را رد نمايد.
6 . از نظر اين ماه تصويب, قبول, تاييد و الحاق كشورهاي عضو كنوانسيون انعقاد قرارداد لاهه 1964 يا كنوانسيون بيع لاهه 1964 نسبت به اين كنوانسيون نافذ نخواهد شد مگر اينكه اعلام رد كنوانسيون مذكور از جانب كشورهاي مزبور نافذ گردد امين اين كنوانسيون با دولت هلند به عنوان امين كنوانسيونهاي 1964 جهت تضمين هماهنگيهاي لازم در اين زمينه تبادل نظر خواهد نمود.
ماده 100
1 . اين كنوانسيون تنها در صورتي حاكم بر انعقاد يك قرارداد خواهد بود كه پيشنهاد انعقاد مزبور در تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به كشورهاي متعاهد مذكور در قسمت الف بند 1 يا نسبت به كشورهاي متعاهد مذكور در قسمت ب بند 1 ماده 1 يا پس از آن تاريخ صورت گرفته باشد.
2 . اين كنوانسيون صرفاً بر قراردادهاي منعقده در تاريخ لازم الاجرا شدن كنوانسيون نسبت به كشورهاي متعاهد مذكور در قسمت الف بند 1 يا كشورهاي متعاهد مذكور در قسمت ب بند 1 ماده 1 يا پس از آن حاكميت دارد.
ماده 101
1 . هر كشور متعاهد مي تواند با اعلان رسمي و كتبي به امين, اين كنوانسيون يا فصل دوم يا سوم آن را رد نمايد.
2 . اعلام رد كنوانسيون در اولين روز از ماهي كه پس از انقضاي دوازده ماه از تاريخ وصول اعلام رد به امين آغاز مي شود نافذ خواهد گرديد چنانچه در اعلاميه رد كنوانسيون مدت طولاني تري جهت نفوذ آن تعيين شده باشد اعلام رد پس از انقضاي مدت مزبور از تاريخ وصول به امين نافذ خواهد گرديد.
در وين انجام شده است, به تاريخ يازدهم آوريل سال يكهزار و نهصد و هشتاد, در يك نسخه اصلي كه منتهاي عربي, چيني , انگليسي, فرانسوي, روسي و اسپانيائي آن داراي اعتبار واحدند.
در مقام تسجيل آن اشخاص زير كه نمايندگان تام الاختيار دولتهاي متبوع خود مي باشند, اين كنوانسيون را امضا نموده اند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با وکلای دفتر حقوقی موکل ارتباط برقرار نمایید.
