هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۲۸ به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
معاون قضایی دیوان‌عالی کشور با صدور بخشنامه‌ایی خطاب به رؤسای کل دادگستری‌های کشور، بر ملزم‌بودن مدیران و متصدیان دفاتر شعب محاکم بدوی و تجدید نظر به تصدیق و برابر اصل نمودن دادنامه‌های صادره از شعبه متبوع خود تأکید کرد.
مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه با تصویب جزئیات لایحه پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مشخص کرد که ارتکاب جرم توسط شخص حقیقی مشمول مجازات جزای نقدی درجه ۳ و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.
با رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند(و) دفترچه آزمون سراسری سال ۹۶ دانشگاه ها امکان تحصیل رایگان چند باره در یک مقطع تحصیلات تکمیلی مجاز شد.
ماده۱ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می‌شود:
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۳۰/۱۹۰۶۶/۹۶ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶ وزارت نیرو و به استناد تبصره بند (ز) ماده (۳۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
تاریخ دادنامه: ۲۶/۲/۱۳۹۶ شماره دادنامه: ۱۴۲ کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای علی توسلی
موضوع: اعلام تعارض بین آراء شعب دوم، دوازدهم و یازدهم و اول تشخیص دیوان عدالت اداری
هیأت وزیران در جلسه ۴/۴/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ـ مصوب ۱۳۹۵ـ ، آیین‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را به شرح زیر تصویب کرد:
رأی وحدت رویة شمارة ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است
با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛ بخشنامه پلیس راهور که به مأموران اجازه می‌داد بدون مشاهده تخلف خودرو را متوقف کنند ابطال شد
