به دنبال شکایت از معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۲/۱۱/۸۸ این معاونت در خصوص" فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود و ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند"؛ بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و بر مبنای بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات مشمول مالیات بردرآمد حقوق، موضوع قانون مالیات‌های مستقیم را از پرداخت مالیات معاف دانست؛ بنابراین ارائه خدمات مشمول مالیات بر حقوق بطور مطلق از مالیات معاف بوده و مقید نمودن آن به پرداخت کنندگان مستقیم و بی واسطه، مغایر هدف و اراده مقنن می‌باشد؛ لذا بند ۱۱ بخشنامه بر خلاف اطلاق بند ۱۰ ماده قانون یاد شده می‌باشد و ابطال می‌گردد.
گفتنی است دربند ۱۱ بخشنامه مذکور آمده است:" فعالیت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی که از موارد ارائه خدمات مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون خواهند بود و ارائه دهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند". خدمات پیمان مدیریت تأمین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت پیدا می‌کند که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را بصورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانونی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمان‌های ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفاً کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود".
لازم به ذکر است که بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است.
