به موجب ماده 12 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 در پنج مورد ذیل مستأجر می تواند از محضر دادگاه فسخ عقد اجاره را درخواست نماید :

تقریبا اکثر افراد جامعه با اجاره و اجاره نشینی آشنا هستند و یا حداقل یک بار خود موجر یا مستاجر بوده اند بویژه در شهرهای بزرگ به علت گرانی مسکن بیشتر افراد امکان تهیه مسکن شخصی ندارند و به ناچار به اجاره نشینی روی می آورند در این مبحث به بررسی عقد اجاره و حقوق و تکالیف موجر و مستاجر میپردازیم.

دفتر حقوقي موکل-اختلافات موجر و مستاجر در اشکال مختلفي به دادگاه وارد مي‌شود. يکي از مصاديق اختلاف ميان مالک و مستاجر، اختلافات مربوط به تخليه ملک است. گاهي با وجود پايان مدت اجاره، مستاجر از خالي کردن ملک خودداري مي‌کند؛ در اين صورت مالک راهي جز مراجعه به دادگاه ندارد.

قانون روابط موجر و مستاجر، خصوصا در مورد اماکن تجاری، به جهت اهمیتی که در تنظیم روابط و حل مشکلات به‌وجودآمده در روابط حقوقی و قراردادی این دو طبقه از جمعیت یک کشور دارد، نقش بسیار مهم و موثری در اثبات کارآمدی سیستم قانونگذاری و حقوقی آن کشور ایفا می‌کند. این نقش صرفا محدود به تنظیم روابط حقوقی و قراردادی و نیز مقررات در خصوص پایان دادن به اختلافات نمی‌شود و تاثیرات مثبت یا منفی در رشد، پویایی و توسعه اقتصادی آن کشور خواهد داشت.