وجود صلاحیت شخصی دادرس شرط رسیدگی قضایی است. اگر دادرس صلاحیت شخصی رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، حق رسیدگی به دعوای مطرح شده را ندارد. محرومیت دادرس از رسیدگی به یک دعوا همیشه امکان پذیر نیست، بلکه تنها در صورت وجود جهات قانونی، امکان پذیر خواهد بود. این جهات را قانون گذار در قانون آیین دادرسی سابق و فعلی به تصریح آورده است. به طوری که در میان مسائل و موضوعات مربوط به آیین دادرسی موضوع رد دادرس(صلاحیت شخصی) دارای اهمیت خاصی است؛ زیرا وجود همین امر است که رأی قاضی را به عدالت نزدیک و شائبه جانبداری از یکی از طرفین را مرتفع می سازد. بدیهی است که چنانچه دادرس دادگاه با یکی از طرفین دعوی دارای خویشاوندی یا رابطه ای عاطفی و دوستی باشد یا برعکس نسبت به او به مناسبت وجود کدورت و نقار یا داشتن دعوای حقوقی یا کیفری و مانند آن دلتنگی و ناراحتی داشته باشد، بی شک این وضعیت در اتخاذ تصمیم او تأثیر خواهد گذاشت و حکم صادره در مورد طرف، چنانکه باید و شاید به عدالت نزدیک نخواهد بود.
دفتر حقوقی موکل ارئه دهنده خدمات حقوقی مشاوره و قبول دعاوی
برای رسیدگی به هر دعوا نه تنها بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، بلکه اساساً، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام ارجاع کننده به او ارجاع گردیده است نیز باید صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را داشته باشد. با این وجود، گاهی ممکن است که بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، خود مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به دعوا را داشته باشد، لیکن دادرسی که رسیدگی به دعوا به او ارجاع شده است، بنا به دلایلی صلاحیت رسیدگی به همان دعوا را نداشته باشد. در چنین حالتی اصطلاحاً گفته می شود که دادرس مرجوع الیه مردود بوده و حق رسیدگی به آن دعوا را ندارد. این موضوع جزء نکات مهم آیین دادرسی است که جنبه آمره داشته و دادرس باید قبل از ورود به ماهیت دعوا به آن توجه کند به طوری که عدم رعایت مقررات رد دادرس برای او تخلف انتظامی محسوب خواهد شد و حتی در صورت صدور رأی توسط دادرس مردود، رأیی که صادر می کند به استناد بند(پ) ماده ی ۴۳۴ ق.آ.د.ک و بند(د) ماده ی ۳۴۸ و ماده ی ۳۷۱ ق. آیین دادرسی مدنی در محدوده مقررات مربوط، حسب مورد قابل تجدیدنظر با فرجام است(شمس، ج۳، ۲۷:۱۳۸۷). پیش بینی این موضوع از سوی قانون گذار از یک طرف به منظور حفظ دادرس و دستگاه قضایی از مظان اتهام جانبداری از یکی از طرفین و از طرف دیگر به منظور جلب اعتماد عموم به دستگاه قضایی و آراء صادره از سوی دادرسان از حیث انطباق بر عدالت و در راستای احقاق حق می باشد. جهات و مواردی که ممکن است ذهنیتی منفی برای عموم ایجاد نماید هم در گذشته و هم در حال حاضر مورد امعان نظر قانون گذاران وقت خود بوده است و تقریباً در تمامی قوانین سابق و قوانین فعلی یکسان می باشند. از جمله این جهات، وجود قرابت بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا، داشتن عداوت، سابقه اظهارنظر برای دادرس رسیدگی کننده در همان موضوع دعوا، ذی نفع بودن دادرس یا همسر یا فرزند او در دعوای مطرح شده نزد او، وراثت و داشتن رابطه خادم و مخدومی یا مباشرت و تکفل امور می باشند.
ماده ی ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می گوید: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:
الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.
ب ـ دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.
پ ـ دادرس، همسر و یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.
ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
ث ـ بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.
ج ـ دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود .
با این وجود باید گفت که در مورد رد دادرس تفاوت ها، ابهام ها و خلأهایی در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری فعلی وجود دارد که در مقاله حاضر سعی شده که به اختصار و به صورت کاربردی به بررسی تفاوت ها و رفع ابهام ها و خلأها(با تطبیق آیین دادرسی مدنی و کیفری سابق و دیدگاه های دکترین و نظریات مشورتی و آراء دیوان عالی کشور) پرداخته شود؛ بنابراین به جهت رعایت اختصار، تمامی موارد رد دادرس بیان نگردیده است.
۱ـ جهات رد دادرس
۱ـ۱ـ اظهارنظر قبلی:
یکی از موارد و جهات رد دادرس این است که دادرس در موضوع همان پرونده تحت امرش قبلاً اظهارنظری کرده باشد. در واقع چنانچه دادرس قبلاً در موضوع تحت رسیدگی، اظهارنظری کرده باشد احتمال اینکه عقیده، تصورات و ذهنیت سابقش از موضوع مؤثر در تصمیم بعدی باشد کم نخواهد بود. به عبارتی چنانچه در موضوع یک پرونده دادرس قبلاً به عنوان کارشناس اظهار عقیده کرده باشد و سپس در مقام دادرس دادگاه، همان موضوع پرونده به او ارجاع گردد، باید یقین داشت که رأی صادره از جانب او در ماهیت امر، این بار در مقام دادرس دادگاه منطبق بر رأی سابق خود او خواهد بود. این جهت از جهات رد دادرس با کم وبیش تغییراتی در قوانین سابق و فعلی وجود داشته و دارد. لذا مختصراً به بررسی نکات مهم این قسمت خواهیم پرداخت.
این جهت در بند ماده ی ۹۱ق. آ.د.م کنونی و هم در بند ۷ ماده ی ۲۰۸ ق. آ.د.م سابق با تغییراتی مختصر تکرار شده است. از طرف دیگر در آیین دادرسی کیفری نیز اظهارنظر قبلی دادرس به عنوان یکی از جهات رد همیشه مورد عنایت قانون گذار بوده، به نحوی که در بند د ماده ی ۴۶ ق.آ.د.ک فعلی و در بند د ماده ی ۳۳۲ ق.آ.د.ک سابق این موضوع مطرح شده است.
در تطابق بین قانون آیین دادرسی مدنی کنونی با قانون آیین دادرسی مدنی سابق در این مقوله تفاوت بارز آنها دیده می شود و آن اینکه در بند ۷ ماده ی ۲۰۸ قانون سابق قانون گذار توصیه کتبی سابق دادرس را نیز در عرض اظهارنظر ماهوی سابق دادرس از جهات رد دادرس دانسته بود، لیکن قانون گذار در سال ۱۳۷۹ و به هنگام وضع قانون جدید آیین دادرسی مدنی این عبارت را از ذیل بند موردنظر حذف نموده است؛ اما در مقررات کیفری هم قانون گذار سابق و هم قانون گذار فعلی اظهارنظر قبلی را از جهات رد دادرس درنظر گرفته است.
تا قبل از تصویب آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ با توجه به سکوت قانون گذار، در مورد اظهارنظر سابق اختلاف نظرهایی وجود داشت که آیا اظهارنظر سابق در ماهیت دعوا موردنظر قانون گذار است و از موارد رد است یا منظور از اظهارنظر سابق اعم از اظهارنظر در ماهیت دعوا و غیر آن است که در این مورد نیز رأی وحدت رویه ای از دیوان عالی کشور نیز صادر شده بود. بند ت ماده ی ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اظهارنظر سابق تحت هر عنوان را از جهات رد دانسته و می گوید: «دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان با سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد .
مطلب دیگری که در خصوص اظهارنظر سابق دادرس دادگاه در موضوع پرونده می باشد، اینکه در بعضی از موارد در خود قانون آیین دادرسی وجود دارد که علی رغم اینکه دادرس دادگاهی در موضوع یک پرونده اظهارنظر ماهیتی نموده است، لیکن رسیدگی مجدد به همان موضوع را در صلاحیت همان شعبه رسیدگی کننده سابق دانسته، به نحوی که چنانچه دادرس رسیدگی کننده همان دادرسی باشد که در سابق اظهارنظر کرده است این موضوع از موارد رد او نخواهد بود.
از جمله این موارد تصحیح حکم موضوع ماده ی ۳۰۹ ق.آ.د.م، رسیدگی دادرس دادگاه به اعتراض واخواهی محکوم علیه غایب موضوع ماده ی ۳۰۵ ق.آ.د.م و ۴۲۱ ق.آ.د.ک به بعد و یا رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی موضوع مواد ۴۲۶ ق.آ.د.م به بعد و همچنین رسیدگی دادرس دادگاه به اعتراض اشخاص ثالث موضوع ماده ی ۴۰۷ ق.آ.د.م به بعد نسبت به رأی صادره توسط همان دادرس است که در این موارد بنا به تجویز خود قانون گذار دادرس مردود از رسیدگی نخواهد بود و مکلف به رسیدگی است.در هر موردی که قانون گذار اجازه رسیدگی مجدد یا بعدی به دادرس داده باشد از شمول بند د ماده ی ۹۱ ق.آ.د.م و بند ت ماده ی ۴۲۱ ق.آ.د.ک خارج بوده و دادرس حق امتناع از رسیدگی ندارد.
نکته پایانی در خصوص اظهارنظر سابق دادرس به عنوان دادرس، اینکه همان طور که قبلاً گفته شد اظهارنظر سابق باید در ماهیت امر باشد و اظهارنظر خارج از ماهیت از موارد رد نیست؛ بنابر این چنانچه دادرسی در موضوع یک پرونده سابقاً اظهارنظری غیر از ماهیت دعوا نموده باشد، مثل اینکه در یک مرحله از دادرسی پرونده ای که به او ارجاع گردیده قرار عدم صلاحیتی صادر کرده و پس از ارجاع آن پرونده به دادگاه صلاحیت دار، خود دادرس نیز به همان مرجع منتقل شود، به نحوی که همان پرونده سابق برای رسیدگی به خود دادرس ارجاع گردد، در این صورت اظهارنظر سابق دادرس در همان پرونده از موجبات رد او نخواهد بود. این موضوع در بند ت ماده ی ۴۲۱ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۹۲ به صراحت آمده به طوری که در این بند قانون گذار از اظهارنظر ماهوی سابق سخن گفته است. لیکن در بند د ماده ی ۹۱ ق. آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ قانون گذار به این صراحت موضوع را روشن نکرده، مع هذا در چندین نمونه از آراء صادره از شعبه دیوان عالی کشور و همچنین نظرات مشورتی اداره حقوقی ملاحظه می شود که به اظهارنظر در ماهیت امر نظر داشته، به عنوان نمونه اداره حقوقی دادگستری در یک نظریه مشورتی به شماره ی ۵۹۸۷ر۷ مورخ ۱۱ر۹ر۱۳۷۲ اعلام نموده: «صرف صدور قرار عدم صلاحیت از مصادیق اظهارنظر در موضوع دعوی اقامه شده، تلقی نمی گردد و خارج از مصادیق رد دادرس بوده، قاضی ملزم به رسیدگی است (زراعت، ۳۶۵:۱۳۸۳).
در زیر به اختصار به بررسی موارد اظهارنظر قبلی موضوع این مبحث می پردازیم.
۱ـ۱ـ۱ـ اظهارنظر قبلی دادرس در موضوع پرونده به عنوان دادرس:
در عمل بسیار پیش می آید که قضات دادگستری بنابه دلایلی از شعبه ای به شعبه ای دیگر و یا حتی از یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگری منتقل شوند. حال سئوال این است که اگر در یک پرونده کیفری چندین نفر متهم به ارتکاب جرم بوده و دادرس دادگاه در مقام رسیدگی نسبت به چندین نفر از متهمین رسیدگی کرده، اما نسبت به چند نفر دیگر از متهمین همان پرونده بنابه دلایلی رسیدگی نکرده باشد، به عنوان مثال به علت نقص تحقیقات در خصوص آنهارسیدگی ماهوی انجام نداده باشد، سپس همان دادرس به علتی از جمله انتقال و انتصاب در شعبه دادگاه تجدیدنظر این بار همان پرونده و با همان موضوع در خصوص دیگر متهمان که نسبت به آنها قبلاً اظهارنظر ماهوی ننموده است، جهت رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به او ارجاع گردد، آیا اظهارنظر قبلی این دادرس در آن پرونده راجع به دیگر متهمان از موجبات رد و ممنوعیت او از رسیدگی به اتهام دیگر متهمان در این مرحله خواهد شد یا خیر؟ در پاسخ به این مسئله ممکن است گفته شود چون در بند ت ماده ی۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری قانون گذار از عبارت «در همان امر کیفری استفاده نموده، پس آنچه مدنظر قانون گذار بوده اظهارنظر سابق دادرس در موضوع پرونده بوده است، نه اظهارنظر در خصوص شخص طرف پرونده که یکی از متهمین پرونده می باشد. مع الوصف گرچه دادرس قبلاً در خصوص متهم فعلی اظهارنظری ماهوی نکرده است، لیکن چون همان امر جزائی موضوع همان پرونده قبلاً مورد اظهارنظر او قرار گرفته است، پس دادرس باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی، اظهارنظر در خصوص این متهم را به دادرس دیگری محول نماید؛ اما باید گفت گرچه نظر فوق منطبق با سیاق عبارت بند ت ماده ی۴۲۱ ق.آ.د.ک فعلی بوده لکن از نظر منطق حقوقی قابل دفاع نیست؛ چرا که در فلسفه جهات رد گفتیم مقررات راجع به رد برای جلوگیری از دوباره قضاوت کردن و رفع شائبه جانبداری دادرس از یکی از طرفین بوده که با این منطق و چون دادرس سابقاً در خصوص این متهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم ماهوی ننموده است لذا مورد از موارد رد دادرس نیست ضمن اینکه در این خصوص نیز یک رأی به شماره ی۸۲۹ در تاریخ ۱۶ر۵ر۱۳۲۸ از شعبه پنجم دیوان عالی کشور صادر گردیده که نظر اخیر را مورد تأیید قرار داده است به طوری که در رأی مورد نظر چنین آمده است: «اظهار عقیده دادرس که سابقاً در مورد یکی از متهمین بوده است مانع رسیدگی دادرس مزبور نسبت به اتهام دیگر متهم نخواهد بود .
۱ـ۱ـ۲ـ اظهارنظر قبلی دادرس به عنوان قاضی در مراجع غیر دادگستری:
یکی دیگر از مصادیق اظهارنظر سابق دادرس در موضوع پرونده اظهارنظر دادرس مربوطه به عنوان قاضی نماینده دادگستری در مراجع قضایی غیردادگستری می باشد در مواردی ملاحظه می شود قانون گذار رسیدگی به موضوعی را در صلاحیت مراجعی غیر از محاکم دادگستری قرار داده، با وجود این دادن صلاحیت ذاتی در فصل خصومات به مراجع غیر دادگستری به لحاظ داشتن ماهیت قضایی موضوعات مربوطه، مقرر شده که مرجع صالحه با حضور یکی از دارندگان پایه قضایی تشکیل و معمولاً نیز مقرر شده که انشاء رأی در آن موضوع با قاضی عضو آن مرجع غیر دادگستری باشد. از طرفی، گاهی در قانون پیش بینی می شود که تجدیدنظر از آن آراء صادره در صلاحیت مراجع دادگستری است. به عنوان مثال یکی از مراجع مورد نظر، هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ی ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع می باشد.در این هیئت یک نفر قاضی دادگستری حضور داشته که انشاء رأی در این هیئت با قاضی عضو هیئت بوده و رأی صادره از طرف این هیئت قابل اعتراض در دادگاه عمومی خواهد بود. بر همین اساس باید گفت ممکن است در مواردی دادرس دادگاه سابقاً در یکی از چنین مراجعی در یک موضوع دخالت داشته و سپس همان موضوع بعداً در مراجع دادگستری مطرح گردد و اتفاقاً رسیدگی به موضوع به همان دادرس ارجاع گردد که در این صورت دادرس مورد نظر به جهت اظهارنظر سابق در موضوع مردود از رسیدگی بوده و باید با صدور قرار امتناع از رسیدگی، رسیدگی به موضوع را حسب مورد به دادرس دیگر دادگاه یا شعبه یا دادگاه دیگری واگذار نماید. در این مورد نظریه مشورتی به شماره ی ۳۶۴۶ر۷ مورخ ۱ر۶ر۱۳۷۶ چنین اظهارنظر نموده است: «در مواردی که قاضی من باب شغل قضا در دادگاه یا هیئت یا کمیسیون شرکت نموده و در ماهیت امری اظهارنظر قضایی کرده و یا رأی صادر نموده باشد طبق بند۷ ماده ی۲۰۸ ق.آ.د.م در همان دعوی از رسیدگی مجدد ممنوع خواهد بود .
ادامه دارد
۱ـ۱ـ۳ـ اظهارنظر قبلی دادرس به عنوان داور یا کارشناس:
مورد دیگر از موارد رد دادرس، داوری (حکمیت) و کارشناسی (خبرویت) می باشد که هم در بند۷ ماده ی۲۰۸ ق.آ.د.م. سابق و هم در بند د ماده ی۹۱ ق.آ.د.م فعلی به عنوان جهتی از جهات رد دادرس مورد عنایت قانون گذار بوده و هست. اولین نکته این است: مگر نه اینکه طبق ماده ی۴۷۰ ق.آ.د.م کلیه قضات ممنوع از داوری هستند پس چرا قانون گذار در بند د ماده ی۹۱ ق.آ.د.م این مورد را ذکر نموده و از موارد رد دادرس دانسته، آیا قانون گذار به این موضوع مطلع نبوده و آیا بین این دو مواد تعارض وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت ممکن است شخص قبل از تصدی منصب قضاوت در موضوع یک پرونده اقدام به داوری (کارشناسی) نموده باشد و متعاقباً متصدی امر قضا شده باشد و از طرفی حسب اتفاق، همان پرونده تحت رسیدگی او قرار گیرد فرض مورد نظر گرچه نادر، لیکن غیرممکن نخواهد بود و قانون گذار متوجه این موضوع بوده است. مع الوصف قرض تعارض بین بند د ماده ی۹۱ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ با ماده ی ۴۷۰ از همان قانون در مورد داوری منتفی خواهد بود.
در خصوص رد دادرس به علت اظهارنظر سابق به عنوان کارشناس در همان موضوع به موجب رأی شماره ی۳۹۳ مورخ ۲۹ر۱ر۱۳۲۶ شعبه هشتم دیوان عالی کشور چنین آمده است: «در صورتی که دادرس سابقاً به مناسبت انتخاب به خبرویت (کارشناس) راجع به اصالت سند مدرکی که مبنای دعوا و مؤثر در ماهیت امر بوده اظهار عقیده کرده باشد باید مطابق بند۷ ماده ی ۲۰۸ (بند د ماده ی۹۱) فعلی از دخالت در محاکمه امتناع نماید . علی رغم اینکه قانون گذار در قوانین آیین دادرسی کیفری سابق و جدید اظهارنظر سابق دادرس به عنوان کارشناس را از موارد رد دادرس نیاورده، لیکن همان طوری که قبلاً نیز یادآوری شد در موارد سکوت قانون آیین دادرسی کیفری، دادرسان محاکم کیفری باتوجه به موارد رد دادرس در آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی امتناع نمایند. با توجه به منطوق بندت ماده ی ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که می گوید: «دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد و اطلاق «تحت هر عنوان به نظر می رسد اظهارنظر سابق به عنوان داور یا کارشناس هم باعث رد دادرس در امر کیفری می گردد (مجله دادرسی).
۱ـ۱ـ۴ـ اظهارنظر قبلی دادرس به عنوان شاهد یکی از طرفین:
چنانچه دادرس با جمع تمامی شرایط و خصوصیات لازم برای شاهد در مقام شهادت برای یکی از طرفین باشد این امر از موجبات رد او خواهد بود؛ که هم در بند د ماده ی ۳۳۲ ق.آ.د.ک سابق و بند «ت ماده ی۴۲۱ ق.آ.د.ک فعلی و هم در بند۷ ماده ی ۲۰۸ ق.آ.د.م سابق و بند «د ماده ی۹۱ ق.آ.د.م فعلی به عنوان جهتی از جهات رد دادرس مورد عنایت قانون گذار بوده و هست. با این وجود نکاتی در خصوص شاهد بودن دادرس وجود دارد که در ذیل به آنها می پردازیم.
آیا شهادت دادرس در موضوع همان پرونده موجب مردودبودن او خواهد شد و یا اینکه شهادت دادرس برای یکی از طرفین در هر موضوعی ولو اینکه در پرونده ای دیگر بوده از موجبات رد او می باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که قانون گذار به موردی اشاره کرده که شهادت دادرس برای اینکه از موجبات رد او باشد باید در موضوع همان پرونده باشد. این مطلب در بند «ت ماده ی۴۲۱ ق.آ.د.ک فعلی چنین آمده است «دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد . شبیه همین ماده در بند د ماده ی۳۳۲ ق.آ.د.ک سابق نیز آمده بود و در بند «د ماده ی۹۱ ق.آ.د.م فعلی نیز قانون گذار از شهادت دادرس در موضوع دعوا اقامه شده خبر داده است و این امر خود حکایت از آن داشته که شهادت دادرس باید در موضوع همان دعوا باشد، در این خصوص در متن بند مورد اشاره چنین آمده است: «دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده… که عین همین ماده نیز در بند۷ ماده ی۲۰۸ ق.آ.د.م سابق آمده بود.
نکته دیگر یکه در خصوص شاهد بودن قاضی جهت رد وجود دارد اینکه، شهادت ممکن است به صورت شهادت بر شهادت باشد که قانون گذار ما نیز آن را در موارد و شرایطی پذیرفته است. حداقل سؤالی که مطرح می گردد اینکه، آیا شهادت بر شهادت توسط دادرس دادگاه از موجبات رد او خواهد بود یا اینکه تنها شهادت اصل است که موجب رد خواهد بود؟ شهادت بر شهادت نیز نوعی از شهادت بوده و از این حیث فرقی با شهادت اصل ندارد کما اینکه در این خصوص نیز قانون گذار مقرر داشته است، کسی که شهادت بر شهادت می دهد باید تمامی شرایطی را که برای شاهد اصل وجود دارد داشته باشد.
۱ـ۲ـ وجود دعوی حقوقی یا کیفری:
از موارد و جهات رد دادرس وجود دعوای حقوقی یا کیفری بین دادرس و یکی از طرفین دعوا و یا همسر و یا فرزند او است، مشروط به اینکه آن دعوا در جریان رسیدگی باشد و یا چنانچه در خصوص آن دعوا رأی قطعی صادر شده باشد، بیش از دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی نگذشته باشد که هم در بند۵ ماده ی ۲۰۸ ق.آ.د.م سابق و بند هـ ماده ی ۹۱ ق.آ.د.م فعلی و هم در بند هـ ماده ی ۴۶ ق.آ.د.ک سابق به عنوان جهتی از جهات رد دادرس مورد عنایت قانون گذار بوده است.
در بند ث ماده ی ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده است: «بین دادرس، پدر و مادر، همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر و یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد .
نکته اول اینکه در بند هـ ماده ی۹۱ ق.آ.د.م و بند ث ماده ی۴۲۱ ق.آ.د.ک به صدور حکم قطعی اشاره شده است، در حالی که در یک پرونده ممکن است دادرس دادگاه با صدور قرار نهایی رسیدگی را خاتمه دهد که قرارهای نهایی حسب مورد ممکن است شکلی یا ماهوی باشند. به نظر می رسد استعمال این واژه ناشی از تسامح قانون گذار باشد؛ زیرا صدور حکم قطعی تنها راه فیصله دادن به دعوای حقوقی یا کیفری نیست، بلکه ممکن است دعوی کیفری از طریق صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب مختومه گردد، در این صورت می توان تمامی این موارد را مشمول این دو بند دانست. همچنین، اطلاق حکم در این دو بند شامل حکم بر محکومیت و حکم برائت می شود.
به همین دلیل در بند ث ماده ی ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ قانون گذار این نقیصه را رفع و عبارت «رأی قطعی آمده است که اعم از حکم و قرار است (مجله دادرسی).
نکته دوم اینکه بسیار پیش می آید که در ضمن رسیدگی به یک پرونده، برخی از طرفین دعوا بنا به دلایلی که آستانه تحمل آنها پایین بوده به تصور اینکه دادرس دادگاه قصد تضییع حق و حقوق آنها را داشته به دادرس مأمور به رسیدگی اهانت می نمایند. در این صورت این سؤال مطرح می گردد که آیا چنین دادرسی حق ادامه رسیدگی را خواهد داشت یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت آنچه را که قانون گذار به عنوان مورد رد دادرس شناخته وجود دعوای کیفری یا حقوقی بوده و صرف اهانت در فرض مسئله بدون اینکه شکایتی از جانب دادرس صورت گرفته باشد، نخواهد توانست از موارد رد دادرس قرار گیرد؛ زیرا تا قبل از طرح دعوا مراجع قضایی اساساً بحث از وجود دعوا محملی نخواهد داشت، گرچه به سبب این اهانت دادرس رسیدگی کننده کینه ای از یکی از طرفین در دل داشته باشد.
نکته دیگر اینکه برخی افراد برای اینکه دادرسان موشکاف و ریزبین به دعاوی آنها رسیدگی ننمایند، به طور صوری اقدام به طرح دعوا علیه آنان می نمایند تا با این حربه رسیدگی به دعوای آنان به قضات دیگری که مورد نظر خود آنها بوده ارجاع گردد. اگر چنین موضوعی احراز شود، نباید دادرس از رسیدگی به دعوا مردود باشد؛ زیرا در این صورت به نوعی برای افراد سود جو و فرصت طلب راهی باز خواهد شد که نظام قضایی کشور را به خطر بیاندازند. لذا برای جلوگیری ازچنین تقلبی بهتر است گفته شود آنچه موجب رد دادرس در این مقوله می شود اینکه در زمان طرح دعوا نزد دادرس، دعوای دیگری بین دادرس با یکی از طرفین وجود داشته باشد و طرح دعوای بعدی علیه دادرس پس از ارجاع پرونده به همان دادرس از موجبات رد نباشد.
آنچه در پایان این مبحث به آن پرداخته می شود، این است که در برخی موارد دیده می شود افراد بنا به دلایلی از قضات محاکم به دلیل تخلف از اجرای قوانین اقدام به طرح شکایت انتظامی در دادسرای انتظامی قضات می نمایند، حال چنانچه همین افراد پرونده ای نزد همان دادرس در دادگستری داشته باشند وجود شکایت انتظامی از دادرس موجب رد همان دادرس خواهد بود یا خیر؟ به عبارتی آیا شکایت انتظامی از دادرس مشمول موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت آنچه از ظاهر موارد قانونی در این خصوص برمی آید این است که تنها وجود دعوای حقوقی و کیفری بوده که موجب رد دادرس است در حالی که در فرض سؤال شکایت انتظامی از دادرس عنوان دعوای حقوقی یا کیفری ندارد. از طرفی با عنایت به اینکه موارد رد دادرس در قانون حصری بوده و از طرف دیگر اصل بر صلاحیت دادرس در رسیدگی به دعاوی مردم بوده لذا طرح شکایت انتظامی از دادرس قانوناً موجب رد دادرس نخواهد بود.
ضمن اینکه در این خصوص از جانب برخی شعب دیوان، آرایی صادر شده که نظر فوق را تأیید می نماید، ازجمله حکم شماره ی ۱۰۵۶ شعبه هشتم دیوان عالی کشور که در تاریخ ۳۱ر۶ر۱۳۲۷ صادر و چنین بیان داشته: «شکایت انتظامی از دادرس مشمول هیچ یک از فقرات ماده ی ۲۰۸ ق.آ.د.م نیست و عبارت آن ماده شامل شکایت اداری نمی شود تبصره ماده ی ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت شکایت انتظامی را از جهات رد دادرس نمی داند.
۱ـ ۳ـ ذی نفع بودن دادرس یا همسر یا فرزند وی:
یکی دیگر از جهات و موارد رد دادرس ذی نفع بودن در موضوع مورد رسیدگی به وسیله دادرس است؛ که این موضوع هم در بند ۱ ماده ی ۲۰۸ ق.آ.د.م سابق و بند «و ماده ی ۹۱ ق.آ.د.م فعلی و هم در بند «و ماده ی ۴۶ ق.آ.د.ک سابق به عنوان جهتی از جهات رد دادرس مورد عنایت قانون گذار بوده است. بند ج ماده ی ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری نیز می گوید: «دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند . بدین صورت که اگر دادرس یا همسر و یا فرزند او نفعی در موضوع پرونده داشته باشد و این امر نیز به اثبات برسد، هم دادرس مکلف به امتناع خواهد بود و هم اصحاب دعوا خواهند توانست نسبت به صلاحیت دادرس ایراد کنند. نفع ممکن است مادی یا معنوی باشد.
نفعی که موجب رد دادرس خواهد شد باید شرایطی داشته باشد ازجمله اینکه:
۱ـ۳ـ۱ـ حتمی و محقق بودن:
نفعی که موضوع بحث است باید موجود باشد از این رو نفع احتمالی نمی تواند مبنای ذی نفعی قرار گیرد. البته لازم نیست که در اثر حکم بلافاصله نفعی عاید دادرس، همسر یا فرزند او گردد، بلکه چنانچه در آتیه نیز نفع به آنها برسد کافی خواهد بود. نظریه شماره ی۱۴۸۷ر۷ مورخ ۳ر۳ر۱۳۸۲ اداره حقوقی بیان می دارد:
«نفع ـ مورد نظر قانون گذار در بند «و ماده ی ۹۱ ق.آ.د.م… امری قطعی است نه متحمل (مهاجری، جلد اول، ۱۳۸۸: ۴۰۴).
۱ـ۳ـ۲ـ مشروع و قانونی بودن نفع:
نفع مورد نظر باید به گونه ای باشد که مورد حمایت قانون باشد لذا چنانچه نفع، نفعی غیرقانونی باشد نمی تواند موجب رد دادرس باشد.
۱ـ۳ـ۳ـ شخصی بودن نفع:
شخصی بودن نفع، بدین معناست که با فرض صدور حکم به نفع یکی از طرفین، این نفع متوجه شخصی دادرس یا همسر یا فرزند او گردد. در این خصوص باید گفت که نفع شخصی ممکن است مستقیم باشد یا غیرمستقیم. در مورد نفع مستقیم می توان گفت که به عنوان مثال فرزند دادرس سهامدار شرکتی بوده که نماینده حقوقی آن شرکت از جانب شرکت دعوایی بر شخصی دیگر داشته باشد و موضوع به نحوی باشد که در صورت صدور حکم له شرکت، مال زیادی عاید شرکت خواهد شد، به عنوان سود بین سهامداران آن تقسیم خواهد شد و از طرفی در صورت صدور حکم علیه شرکت، وضعیت شرکت متزلزل شده به طوری که سرمایه سهامداران هم از بین خواهد رفت؛ اما در خصوص نفع غیرمستقیم می توان گفت که به عنوان مثال اگر دادرس خود ضمانت درک مبیعی را کرده باشد و سپس مشتری بر بایع به عنوان فساد و مستحق للغیر بودن مبیع اقامه دعوا نموده باشد، بدیهی است گرچه در چنین موردی دادرس مستقیماً نفعی ندارد، لیکن چون در صورت ثبوت فساد و مستحق للغیر بودن و لزوم رد ثمن و غرامت به مشتری دادرس ضامن می باشد، پس به طور غیرمستقیم و به لحاظ رفع ضرر ذی نفع خواهد بود؛ بنابراین از رسیدگی به دعوا ممنوع و باید از رسیدگی به چنین دعوایی خود امتناع و طرفین نیز می توانند به او ایراد کنند.
برآمد:
مقررات و موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی، در موارد خلأ در امور حسبی، لازم الاتباع است و در صورت تعارض اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله صرفاً برخی از جهات و موجبات رد دادرس تبیین شد. یافته های این مقاله نشان می دهد که در تعیین رابطه خویشاوندی و خادم و مخدومی، دادرس محور قرار می گیرد. در هر موردی که قانون گذار اجازه رسیدگی مجدد یا بعدی به دادرس داده باشد، از شمول موارد رد دادرس خارج بوده و دادرس حق امتناع از رسیدگی ندارد. همین که موجبات رد دادرس وجود پیدا کرد ولو اینکه از طرف اصحاب دعوی ایرادی نشده باشد، دیگر دخالت دادرس قانوناً جایز نبوده و عدم رعایت مقررات رد دادرس برای او تخلف انتظامی محسوب خواهد شد. مقررات و موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی برای محاکم کیفری لازم الاتباع است. منظور از قرابت، قرابت میان دادرس یا یکی از اصحاب دعوا می باشد و تسری این امر به وکلای طرفین فاقد توجیه قانونی است. وارث بودن یکی از اصحاب دعوا نسبت به دادرس یا همسر یا فرزند او موجبات رد دادرس نیست. منظور از «فرزندان آنها در بند ث ماده ی ۴۲۱ ق.آ.د.ک فرزندان دادرس دادگاه یا قاضی تحقیق (دادستان و بازپرس) می باشد، نه فرزندان همسر آنها. منظور از اظهارنظر سابق دادرس در بند «د ماده ی ۹۱ ق.آ.د.م اظهار در ماهیت دعواست. منظور از اظهارنظر ماهوی «در همان امور جزایی اظهارنظر ماهوی نسبت به همان متهم است نه همان پرونده. تعارضی بین بند «د ماده ی ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی با ماده ی ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد و منظور داوری دادرس قبل از تصدی شغل قضا است. شهادت دادرس و شهادت بر شهادت دادرس دادگاه از موجبات رد است. از موارد رد دادرس این است که در زمان طرح دعوا نزد دادرس، دعوای دیگری بین دادرس با یکی از طرفین یا همسر یا فرزندان آنها باشد و طرح دعوی بعدی علیه دادرس پس از ارجاع پرونده به همان دادرس از موجبات رد نیست، اما طرح دعوا از جانب دادرس علیه یکی از طرفین دعوا یا همسر یا فرزندان آنها پس از ارجاع پرونده از موجبات رد است. شکایت انتظامی از دادرس مشمول موارد رد دادرس نیست چون شکایت اداری دعوای حقوقی یاکیفری محسوب می شود.
بیشتر بخوانید
دادرسی فوری یا دستور موقت چیست؟|دفتر حقوقی موکل
