منع خروج متهم از کشور در قانون آیین دادرسی کیفری: از جمله مواد مربوط به منع خروج متهم از کشور در قانون آیین دادرسی کیفری می توان به ماده 188 ، بند ث ماده 247 و مواد 248 ، 292 و 509 اشاره نمود :
« ماده 188- تا هنگامي كه به متهم دسترسي حاصل نشده ، بازپرس مي‌تواند با توجه به اهميت و ادله وقوع جرم ، دستور منع خروج او را از كشور صادر كند. مدت اعتبار اين دستور، شش‌ماه و قابل تمديد است. در صورت حضور متهم در بازپرسي و يا صدور قرار موقوفي، ترك و يا منع تعقيب، ممنوعيت خروج منتفي و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده مي‌شود. درصورتي كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود اين دستور خودبه‌خود منتفي است و مراجع مربوط نمي توانند مانع از خروج شوند.
ماده 247-بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضايي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند:
الف- معرفي نوبهاي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس
ب -منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري
پ-منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي
ت -ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز
ث -ممنوعيت خروج از كشور
تبصره 1-در جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضايي مي‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضايي اكتفاء كند.
تبصره 2- قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.
ماده 248-مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش‌ماه و قابل تمديد است . در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود ، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی توانند مانع از خروج شوند .
ماده 292 - کلیه مراجع قضائی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور ، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط اعلام گردد .
تبصره -دادستان کل کشور در موارد انقضاء مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه ، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می کند .
ماده 509-هرگاه اقدامات قاضي اجراي احكام كيفري منتهي به دسترسي به محكومٌ‌عليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، مي‌تواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌ‌عليه نسبت به لغو اين دستور اقدام مي‌كند. »
