چکیده
اسناد عادیِ حوزه ملک و زمین به عنوان یکی از معضلات حقوقی کشور، از دیرباز مورد دغدغه آگاهان امر بوده است. علی رغم قدمت ثبت رسمی اسناد در کشورمان، متأسفانه هنوز مالکیت املاک و اراضی بسیاری تنها مستند به اسناد عادی است که این مسئله منجر به معضلات فراوانی شده است. برای مثال رئیس سازمان ثبت علت ۵۰ درصد پرونده های حقوقی را معاملات عادی می داند. یا در مورد پدیده زمین خواری کارشناسان معتقدند که اکثر شگردهای زمین خواری به نحوی بر پایه سوءاستفاده از اسنادِ عادیِ اموالِ غیرمنقول صورت می گیرد.
چنانچه در اثر عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی پدر و مادری که طفل تحت حضانت او است. صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم و یا رئیس حوزه قضائی ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ نماید.
جرائم علیه تمامیت جسمانی از قبیل قتل و جرح از موضوعاتی است که قانونگذار سخت به آن اهتمام داشته و برای جلوگیری از وقوع آن و نیز جبران صدمات و خسارات وارده، احکامی را مقرر کرده است، اما همه این قوانین در مورد جنایات وارد بر جنین و سقط آن جاری نیست، زیراهرچند که جنین منشأ انسان است به خصوص در اواخر دوران حاملگی صورت انسانی به خود می گیرد و شاید بتوان لفظ «انسان را بر او اطلاق کرد اما تا زمانی که مراحل تکامل خود راطی نکرده و متولد نشده است، انسان کامل و مستقلی نیست و از این رو شاید اطلاق لفظ «انسان بر او صحیح نباشد، به جهت این ویژگی دوگانه «سقط جنین یا حمل احکام و قوانین خاص خود را دارد که از جهاتی با جنایات وارد بر «انسان متولد شده مشابه و از جهاتی نیز متفاوت است.
ممکن است قانون، برای هر قراردادی شرایطی در نظر بگیرد. قرارداد رهن هم از این قاعده مستثنا نیست و دین یا بدهی هم که برای آن رهن داده می شود، باید شرایطی داشته باشد بنابراین نمی توان برای هر دینی رهن داد.
از جمله شرایطی که دین و بدهی باید داشته باشد، این است که باید مالی باشد لذا وثیقه مالی برای دینی به رهن گذاشته می شود که جنبه مالی داشته باشد. دین و بدهی باید بر عهده مدیون قرار گرفته باشد و به بیان دیگر، دین و بدهی باید وجود داشته باشد همچنین باید دین و بدهی قبل از رهن وجود داشته باشد و موضوع بدهی نیز باید جنبه کلی داشته باشد.
از آنجایی که دیوان عدالت اداری بر اساس اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی مرجع تظلم خواهی افراد در مقابل واحد های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی است، در نتیجه باید واجد اختیارات کافی برای احقاق تظلم خواهان باشد.
تصور برخی از صاحب نظران و حقوقدانان آن است که دیوان عدالت اداری همچون دیوان عالی کشور تنها اختیار ورود به مسایل شکلی را دارا است و در نتیجه نمی تواند در امور ماهوی دخالت کند.
قسمت های مشترک عبارت از قسمت هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکان به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد. به طور کلی قسمت هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده یا در اسناد مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکان تلقی نشده است، از قسمت های مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل، مورد تردید نباشد. در تملک آپارتمان ها دو لفظ مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده می شود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق است. بر این اساس باید گفت که تمامی مشترکات، مشاع هستند اما همه مشاعات، مشترک نیستند
کم نیستند زوج هایی که به دلایل مختلف قدرت فرزندآوری ندارند و اینکه روزی بتوانند صدای کودکی را در خانه بشنوند آرزوی بزرگی برایشان است. درک حس مادری یا پدری، داشتن عصای دست در آینده و گرفتن رنگ و بوی تازگی زندگی مشترک، از جمله دلایلی است که موجب می شود زوجین به سراغ فرزندخواندگی بروند. در اسلام نیز فرزندخواندگی راهی برای حمایت از افراد بدون سرپرست و ایتام عنوان شده اما اینکه فرزندخواندگی چه احکام و حقوقی دربر دارد، سوالی است که ما را بر آن داشت به گفت وگو با «حسین محمدی ، کارشناس حقوقی بپردازیم.
بدون تردید یکی از مهمترین انگیزه های هر فردی از انجام فعالیت های اقتصادی، به دست آوردن مال و تحصیل دارایی است. به همین جهت این امر نظر قانونگذار را بهگونه ای جلب کرده است تا از کنار این موضوع بی تفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد. در این ارتباط در قوانین جاری علاوه بر شیوه‌های مالکیت بر اموال، در خصوص برخی اموال مانند املاک و خودرو مقرراتی برای حفظ انتظام امور وضع شده که در جای خود از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طوری که امروزه مالکیت بر املاک و خودروها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می رسند و بدین ترتیب مراجع اداری و قضایی فقط کسی که این اموال به نام او ثبت شده است را مالک می شناسند.
گرچه حقوق کار را مجموعه مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما و با هدف تنظیم رابطه این دو دانسته اند اما تردیدی نیست که این شاخه از حقوق در بطن خود ماهیتی حمایتی دارد. موقعیت و جایگاه نابرابر کارگر و کارفرما از حیث ثروت، قدرت و فرصت، که بشر به تجربه دیده و به اندیشه دریافته است، لزوم حمایت از کارگران را به امری جدی و ضروری بدل ساخته است. از این رو حقوق کار و مجموعه موازین مندرج در آن با توجه به حفظ منافع کارگران سامان یافته است و هر تصمیمی خلاف این امر، مغایر با هدف اصلی و اولیه حقوق کار تلقی می شود.
امروزه کمتر کسی را می توان یافت که با چک یا امور بانکی سر و کاری نداشته باشد. چک سرمنشا بسیاری از دعاوی در کشورها است که پرونده های قضایی با عناوین مختلفی بر اساس آن شکل می گیرند اما در عین حال دارای اهمیت، فواید و امتیازاتی است که قانون تجارت به آن می دهد. یکی از مزایای این سند تجاری، سهولت در معاملات و مبادلات پول است.
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، بنابراین در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.
پیشینه اندیشه حل و فصل دعاوی خانوادگی از طریق داوری و نهادهای سازشی بر این منطق تکیه دارد که از آنجایی که ماهیت روابط خانوادگی بر پایه عشق و عاطفه استوار است، در شأن چنین نهادی نیست که در فرض بروز مسائلی، با این پدیده همانند سایر مرافعات برخورد شود.
سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»
در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که یکی از خواسته‌های اغلب خانواده‌ها این است که در خانه‌ای زندگی کنند که برای خودشان باشد. راه پر پیچ‌و‌خمی هم برای رسیدن به این خواسته طی می‌شود و روش‌های زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرد که وام گرفتن و پرداخت اقساط کوتاه‌مدت و بلندمدت از رایج‌ترین این روش‌ها می‌باشد، اما با این همه، هم‌چنان بخش بزرگی از افراد جامعه توانایی مالی کافی برای برآورده کردن این خواسته ندارند. در این حالت بهترین راه این است که بتوان با استفاده از شیوه‌های قانونی با پرداخت اجرت از دارایی‌های دیگران استفاده کرد.
شهادت عبارت از این است که شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوی و بر ضرر دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری کند و شهادت کذب نیز به معنای ادای گواهی دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمی در دادگاه است.
شهادت یکی از دلایل دعاوی اعم از جزایی یا حقوقی باسابقه بسیار طولانی بوده و در تمام کشور ها به عنوان دلیل پذیرفته شده اما حدود استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است.
پیشنهاد مطالعه : شهادت کذب چیست | 0 تا 100
شاهد یا گواه ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند؛ ممکن است گواه سمعی باشد که شنیده های خود را منتقل سازد یا شهادت او مستلزم به کارگیری این دو و دیگر حواس باشد.
چنانچه فردی متهم به استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی (موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) باشد، با توجه به اینکه برابر بند «ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست و جرایم اقتصادی در بند «ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ همان قانون قلمداد شده و همچنین در بند ز تبصره ماده ۳۶ قانون موصوف، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل تعریف مصادیق این جرم است؛ با وجود این، تصریح فرمایید، آیا جرایم موضوع ماده ۸۴ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده ۵۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، با موضوع بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق مجازات است؟
