خریدوفروش از رایج ترین معاملاتی است که در سطح جامعه میان افراد انجام می شود. یکی از مهم ترین شرایط این معاملات آن است که افراد باید مالک مالی باشند که می خواهند آن را بفروشند. در نتیجه، شخصی که مطلع باشد یک مال متعلق به دیگری است اما با این حال بدون مجوز قانونی آن را بفروشد، کلاهبردار محسوب می شود.
شرایط حقوقی برای صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی|دفتر حقوقی موکل | وکیل طلاق
شرایط حقوقی برای صدور گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی منوط به شرایطی است که بر اساس آن، زوجین میتوانند با توافق و به دور از هرگونه جنجال و اختلافی، اقدام به جدایی کنند.
رضایت صاحب ملک برای انتقال سرقفلی ضروری است|دفتر حقوقی موکل
هر از گاهی وقتی از کوچه و خیابان رد می شویم، بنرهایی با مضمون «سرقفلی این مغازه به فروش می رسد نظر ما را به خود جلب می کند و برای اغلب شهروندان که با مباحث حقوقی آشنایی ندارند سؤالات و ابهاماتی همچون اینکه: سرقفلی چیست؟ ارزش سرقفلی یک مغازه چگونه تعیین می شود؟ برای خرید آن چه نکاتی حائز اهمیت است؟ و اینکه اصلاً چطور سرقفلی ملک منتقل می شود؟ مطرح می شود.
بررسی اقاله بهعنوان یکی از طرق سقوط دعوا|دفتر حقوقی موکل
اقاله در لغت به معنای برهم زدن، فسخ معامله با رضایت، بخشیدن و گذشت آمده است. اما این تاسیس در اصطلاح حقوقی «تراضی دو طرف عقد بر انحلال و زوال آثار آن در آینده» تعریف شده است.
شرایط حقوقی ساخت و سازها|دفتر حقوقی موکل
امروزه به منظور سامان بخشی به سیمای شهر، ملاحظاتی از قبیل اصول معماری، فنی و بهداشتی در احداث بنا در هر محلی تابع یك سلسله ضوابط و قواعدی است كه الزاماً باید رعایت شود لذا دانستن قوانین مربوط به ساخت و سازها در ارتباط با افرادی كه قصد تغییر در بنای مسكونی یا تجاری خود دارند، یكی از ضرورت هایی است كه از طرح پرونده های وقت گیر و پرهزینه دادگستری میكاهد. به طور مثال باید دانست در هنگام صدور پروانه جهت ساختمان جدید باید در طرح ساختمانی یا تغییرات آن حداقل تعداد محل های پاركینگ، بر اساس معیارهای مشخص شده در ضوابط مربوطه پیش بینی شده باشد همچنین اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحكیم و مقاوم سازی نباشد یا ذی نفع در زمان تعیین شده نسبت به مقاوم سازی اقدام نكند، حكم مقتضی نسبت به قلع بنا صادر می شود و به اجرا گذاشته خواهد شد.
مجازاتهای قانونی برای پناه دادن به متهم|دفتر حقوقی موکل
با نظر به مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده ۲۳ ضرورت دارد؟ با نظر به ماده ۴۴ قانون مذکور چنانچه شرایط ماده ۲۳ این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی را رد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟ آیا این موضوع که خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و نیز علم و اطلاع همسر دوم، تاثیری در تصمیم دادگاه دارد؟
در چه مواردی مال بخشیده شده را از گیرنده نمی توان پس گرفت؟|دفتر حقوقی موکل
وقتی چیزی را به دیگری میبخشیم، شاید تصور اینکه پشت این بذل و بخشش چه مباحث حقوقی و قضایی نهفته است برایمان دشوار باشد؛ اما نباید فراموش کرد که بخشیدن یک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و این قرارداد شرایط خاصی دارد.
بر پایه ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك ميكند؛ به عبارت ديگر او مال خود را مجاني به ملكيت ديگري درميآورد.
نقد رأی دیوان عدالت اداری؛ با موضوع: «اخراج کارگر بهدلیل ادعای وضع بد اقتصادی»|دفتر حقوقی موکل
اول) وقایع پرونده
آنگونه که از متن دادنامه استنباط میشود کارفرمایی با ادعای بروز مشکلات اقتصادی، کارگر خود را اخراج کرده است. کارگر در اعتراض به این امر، به مراجع حل اختلاف کار رجوع نموده. در این مراجع با استناد به ماده ۱۶۵ قانون کار، حکم به نفع کارفرما صادر شده است. با شکایت کارگر پرونده بار دیگر در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته با این تفاوت که صرف ادعای اوضاع نامساعد اقتصادی، دلیلی بر اخراج دانسته نشده است.
قرار اناطه چیست و شرایط صدور آن چگونه است؟|دفتر حقوقی موکل
تصمیمهای دادگاهها درخصوص پروندههای مطرحشده در آنها، به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم میشوند. بنابر مادهی ۲۹۹ آیین دادرسی مدنی، هرگاه دادگاه تصمیمی بگیرد که به ماهیت دعوا مربوط نباشد یا قاطعِ دعوا بهشمار نرود، آن تصمیم، «قرار» نامیده میشود.
حق طلاق (بخش اول)|دفتر حقوقی موکل
با توجه به مشکلاتی که خانمها برای طلاق در صورت بروز اختلافات زناشویی با آن ها مواجه می شوند، این روزها تمایل زیادی به وجود آمده است که خانم ها بتوانند «حق طلاق» داشته باشند.
آشنایی با شرایط تعلق اجرتالمثل به زوجه و نحوه تعیین آن|دفتر حقوقی موکل
اجرتالمثل از جمله حقوقی است که به موجب عقد نکاح برای زوجه به وجود میآید و برای مطالبه آن، لزومی به ثبت آن، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح وجود ندارد؛ اجرتالمثل یکی از حقوق مالی زن محسوب میشود. اجرتالمثل را میتوان بهایی دانست که به زن به قصد دریافت مزد (عدم تبرع) در منزل همسر خود و در ازای اموری که انجام میدهد، تعلق میگیرد که این امور عبارت از آشپزی کردن، بزرگ کردن فرزندان و به طور کلی هر کاری است که در عرف، زن در خانه همسرش انجام میدهد.
شرایط قانونی اشتغال بانوان |دفتر حقوقی موکل
امروزه بانوان تحت حمایتهای قانونی نشاتگرفته از ارزشهای انسانی در عرصههای گوناگون جامعه (اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) فعالیت چشمگیری دارند؛ به نحوی که جایگاه و نقش اجتماعی آنها در توسعه برنامههای عمومی جامعه غیرقابل انکار است.
تفاوت سند رسمی با عادی چیست/ لزوم توسعه ثبت رسمی در برابر ثبت عادی/ نقش تاثيرگذار ثبت رسمی در كاهش ورودی دادگاهها |دفتر حقوقی موکل
تحقق بخشیدن به عدالت و تظلم خواهی یکی از وظایف اصلی دستگاه قضایی ایران است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی به آن اشاره شده است.
در راستای اجرای عدالت، رسیدگی به پروندههای دعاوی ملکی یکی از وظایف این نهاد جمهوری اسلامی ایران است. دعاویای که حجم بسیار انبوهی از پروندههای وارده به دستگاه قضایی را تشکیل میدهد. آمار و ارقام این پرونده ها چیزی حدود 50 درصد از دعاوی حقوقی است. به عبارت بهتر منشأ حداقل ۵۰ درصد از پروندههای حقوقی در کشور، ریشه در معاملات عادی و اختلافات مالی دارد.
شرایط قانونی اشتغال بانوان|دفتر حقوقی موکل
مسائل پیرامونی مربوط به کار بانوان عزیز، در قانون کار و قانون مدنی گفته شده است که ابتدا قانون مدنی را بررسی کرده و سپس مواد مربوط به قانون کار در مورد شرایط کار بانوان را با هم مرور مینماییم. ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی :شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
اقدامات دادورز در توقیف اموال منقول|دفتر حقوقی موکل
اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن محل بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند، دادورز با حضور ماموی شهربانی یا ژاندرم یا دهبان محل (امورزه نیروی انتظامی ) اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می دارد در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد. ( ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی) بدیهی است در این گونه موارد دادورز قبلا مراتب را به دادستان یا دادگاه محل اعلام می کند و پس از تعیین نماینده با حضور وی مبادرت به بازکردن درب وتوقیف اموال می نماید.