دعاوی بین افراد حقیقی و حقوقی خصوصی به طور عام در دادگاه‌های عمومی قضایی رسیدگی می‌شود اما اگر یک طرف دعوا، یک نهاد عمومی یا دولتی باشد که در راستای اعمال حاکمیتی به انجام وظیفه می‌پردازد، آنگاه پای «دیوان عدالت اداری» به ماجرا باز می‌شود تا حقوق شهروندان در برابر حاکمیت و قوه مجریه به نحو بهتری تضمین شود.
دیوان عدالت اداری مطابق با قانون اساسی و قانون تشکیلات و دادرسی دیوان، صالح به رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی یا مأموران آنها در امور راجع به وظایفشان است؛ موضوعی که از صلاحیت سایر دادگاه‌ها خارج شده است و هیچ‌کس نمی‌تواند اینگونه دعاوی را در دادگاه‌های دادگستری مطرح کند. روشنک صابری، حقوقدان و دانشجوی دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب، در خصوص حدود ورود و صلاحیت دیوان عدالت اداری در قراردادهای پیمانکاری اظهار کرد: بر این اساس، محاکم و شعب دیوان عدالت اداری بر حسب اینکه پیمانکاران، دعاوی خود را در چه قالب حقوقی مطرح کنند، تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌کنند. به عنوان مثال، در مواردی که پیمانکاران موضوع شکایت خود را الغای اثر از دستور کارفرمای دولتی در ضبط ضمانت‌نامه و اقدامات وی در فسخ پیمان به طور کلی تعیین کنند، محاکم عمومی طبق بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیل دیوان عدالت اداری، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعلام عدم صلاحیت و شایستگی دیوان عدالت اداری، اعلام نظر می‌کنند. وی ادامه داد: این در حالی است که چنانچه خواسته دعوی پیمانکاران، ابطال ضمانت‌نامه‌هایی باشد که به نفع کارفرما از بانک کارگزار خود اخذ کرده‌اند، دادگاه‌های حقوقی دادگستری صلاحیت رسیدگی به چنین دعوایی را خواهند داشت همچنین گفتنی است دیوان عدالت اداری در مواردی همچون تعییین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری که از مصادیق بند 1 ماده 10 قانون دیوان است، نیز خود را صالح دانسته است. این دانشجوی دکتری حقوق عمومی افزود: کارکنان شرکتی، هرچند در دستگاه‌های دولتی مشغول خدمت می‌شوند اما هیچ رابطه استخدامی با دستگاه دولتی ندارند و چنانچه نسبت به حقوق استخدامی خود با کارفرما دچار اختلاف شوند، مشمول مقررات قانون کار خواهند بود و رسیدگی به اختلاف ناشی از رابطه استخدامی کارگری و کارفرمایی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت ابتدایی نیست و بدوا هیات‌های تشخیص و حل اختلاف باید نسبت به آن رسیدگی کنند.
تفاوت صلاحیت
وی در پاسخ به این پرسش که در خصوص تملک اراضی و خسارت‌های وارده، چه تفاوتی میان صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع وجود دارد، بیان کرد: چنانچه دولت و شهرداری‌ها در راستای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی بدون رعایت تشریفات خاص تملک، مبادرت به تصرف و تملک اراضی و املاک اشخاص کنند، با دعاوی مختلف از سوی اشخاص صاحب حق مواجه خواهند شد که مرجع صالح رسیدگی به آنها گاه محاکم عمومی و گاه دیوان عدالت اداری شناخته شده است.
صابری اضافه کرد: به این ترتیب قانونگذار در دعوی توقیف عملیات اجرایی، صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک را تصریح کرده است و هیچ تردیدی در عدم صلاحیت دیوان باقی نمی‌ماند.
به گفته وی، در خصوص دعوی ابطال نظریه هیأت کارشناسان و نحوه قیمت‌گذاری باید گفت با توجه به اینکه دعاوی مربوط به نظریه هیأت کارشناسان، یک امر ترافعی است و طبق اصل، دادگستری مرجع عام رسیدگی به اختلافات است، لذا دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی هستند اما در خصوص دادگاه صالح در رسیدگی به دعوی مطالبه قیمت، به دلیل اینکه رسیدگی به شکایات و تظلمات از تصمیمات واحدهای دولتی یا خودداری آنها از انجام وظایف قانونی، در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، رویه عملی دادگاه‌ها، بر پذیرش و رسیدگی به دعوی مطالبه قیمت در دیوان دلالت دارد.
مرجع صالح دعوای ابطال سند انتقال
این دانشجوی دکتری حقوق عمومی عنوان کرد: در دعوای ابطال عملیات تملکی به علت تخلف از مقررات تملک و نقض در ارکان تملک، باید گفت، عملکرد دولت یا شهرداری در تملک قهری از اعمال حاکمیتی است و شکایت از اعمال حاکمیتی در صلاحیت دیوان است همچنین مرجع صالح دعوای ابطال سند انتقال، دیوان عدالت اداری است اما مرجع صالح دعوای خلع ید و قلع و قمع پس از ابطال سند انتقال و نیز دعوای ورود ضرر و زیان و مطالبه خسارت ناشی از آن، دادگاه عمومی محل وقوع ملک خواهد بود.
وی تصریح کرد: چنانچه شکایتی از جمله شکایت تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و نیز شکایت تخریب، جنبه کیفری نیز داشته باشد، دادگاه‌های کیفری هم در این خصوص ذی‌صلاح هستند. صابری با بیان اینکه در برخی مواقع از جمله انتخاب کارشناسان رسمی و اعتراض به قیمت تعیینی، طرح دعوی در دادگاه از سوی دولت و شهرداری‌ها صورت می‌پذیرد، گفت: بدیهی است مرجع صالح برای رسیدگی به اینگونه دعاوی، دادگاه‌های عمومی محل وقوع ملک هستند چرا که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی علیه دولت تجلی می‌یابد و عکس این موضوع، صادق نیست.
رسیدگی به خسارات قراردادی دولت
وی همچنین اظهار کرد: طبق تبصره 1 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در این قانون، پس از صدور رأی در دیوان عدالت اداری بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است؛ در خصوص قواعد عام حاکم بر مطالبه خسارت می‌توان به خسارات قهری و قراردادی اشاره کرد.
این دانشجوی دکتری حقوق عمومی افزود: رسیدگی به خسارات قراردادی دولت به دلیل اینکه اصولاً هیچ‌یک از دو طرف قرارداد، امتیازی بر دیگری نداشته، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است اما در مسئولیت‌های غیرقراردادی، به دلیل اینکه اصولاً رابطه نابرابر است، طرح شکایت ابتدایی در دیوان عدالت اداری صورت می‌پذیرد.
این حقوقدان در ادامه عنوان کرد: در خصوص خسارات بدنی که شیوه جبران آن، پرداخت دیه بوده و مستلزم طرح شکایت کیفری است، رسیدگی از طریق دادسرا و دادگاه‌های کیفری است اما در خسارات معنوی دولت، دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی هستند.
مستخدمان مشمول قانون کار
صابری اضافه کرد: در خصوص مسئولیت مدنی مستخدمان مشمول قانون کار، باید گفت در موردی که دولت به عنوان کارفرما کارگاهی را اداره می‌کند، کارگران مشمول قانون کار آنها، مشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی قرار می‌گیرند و دولت در برابر اعمال زیان‌بار آنان مسئولیت دارد و به دلیل اطلاق واژه تعیین خسارت در تبصره 1 ماده 10 باید شکایت ابتدایی در دیوان صورت پذیرد. در مورد مسئولیت مدنی ناشی از اعمال قضایی نیز به دلیل اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات به تخلفات شغلی قضات رسیدگی می‌کند، بنابراین مرجع رسیدگی همین دادگاه است.
وی در خصوص مطالبه خسارت ناشی از تصرف و تملک املاک توسط دولت خاطرنشان کرد: در بررسی رعایت شرایط قانونی تملک اراضی اشخاص، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی هستند و چنانچه دیوان عدالت اداری، حکم به قلع و قمع صادر کند، خلع ید یا قلع و قمع در صلاحیت دادگاه‌های عمومی (دادگاه محل وقوع ملک) قرار دارد. به این ترتیب می‌توان گفت گرچه مقررات ماده 10 به نحو اطلاق و عموم، دعاوی علیه دولت را در صلاحیت دیوان عدالت اداری نهاده اما با توجه به نصوص قانونی دیگر، قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص به نحو صریح یا ضمنی محدود شده است.
مطالب مرتبط
