كاركرد محاکم شبه‌قضایی نوعی دادرسی اداری اختصاصی است. در واقع محاکم شبه‌قضایی، كمیسیون‌ها و مراجع اداری هستند كه طبق قانون در سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری تشكیل می‌شوند و به برخی دعاوی و شكایات اداری رسیدگی می‌كنند.
این دسته از مراجع، عموما به‌عنوان واحدهای مرتبط با واحدهای دولتی و سازمان‌های حرفه‌ای با صلاحیت ترافعی تشکیل می‌شوند و صلاحیت آنها منحصرا رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد اختلافات، شکایات و دعاوی از قبیل استخدامی، مالی، ارضی و ساختمانی میان سازمان‌های عمومی، دولتی و حرفه‌ای با اشخاص خصوصی است که معمولا در اجرای قوانین خاصی که توسعه اجتماعی و اقتصادی و تامین نیازهای افراد است، مطرح می‌شود.
رسیدگی مراجع اداری یا شبه قضایی در خصوص موضوعات گفته شده، جنبه قضایی ندارد و تصمیم اداری محسوب می‌شود. گاهی پیش می‌آید که احکام این مراجع، مورد شکایت و اعتراض قرار می‌گیرد که مرجع دریافت این شکایات، موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. دکتر ولی رستمی، دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته است.
دکتر رستمی درخصوص اینکه از کدام مراجع شبه قضایی می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، گفت: طبق بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، یکی از موارد صلاحیت و اختیارات شعب دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و اعتراضات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع شبه قضایی است.
وی افزود: در این ماده آمده است که رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها از صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری محسوب می‌شود.
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران ادامه داد: با توجه به واژه «مانند» که در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است، باید گفت که ذکر این عبارت قبل از عبارت «كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها» نشان‌دهنده تمثیلی بودن این مراجع است. وی اضافه کرد: با توجه به این موضوع، باید بیان کرد که آرای بسیاری از مراجع شبه‌قضایی یا اداری یا اقتصادی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت بوده و موارد ذکر شده در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حصری نیست.
رستمی یادآور شد: كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما و كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها از جمله نهادها و مراجعی محسوب می‌شوند که از آرای قطعی آنها می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد. این در حالی است که برخی از مراجع موجود در کشور، از سوی قانونگذار در این قانون، بابت صلاحیت‌های رسیدگی دیوان عدالت اداری عنوان نشده‌اند.
مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست
وی در ادامه با اشاره به برخی کمیسیون‌های شبه قضایی که نمی‌توان از آنها در دیوان عدالت اداری شکایت کرد، گفت: از جمله این مراجع، می‌توان به هیات‌های حل اختلاف ثبت احوال و کمیسیون ماده‌واحده منابع طبیعی اشاره کرد که مرجع شکایت از آرای صادره توسط آنها، دادگاه‌ها هستند همچنین کمیسیون ماده 10 قانون زمین‌شهری، مرجع دیگری است که در صورت وجود شکایت از آرای صادره در این کمیسیون، باید در دادگاه طرح شکایت صورت گیرد. در حقیقت، این مراجع شبه‌قضایی استثنائاتی هستند که قانونگذار پیش‌بینی کرده و از آرا و تصمیمات آنها نمی‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
این عضو هیات علمی دانشگاه تهران افزود: همچنین شکایت از آرای هیات انتظامی کانون وکلای دادگستری، در دادگاه انتظامی قضات مورد رسیدگی واقع می‌شود و آرای هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات نیز قابل شکایت در دادگاه‌های تجدیدنظر خواهد بود. وی عنوان کرد: البته در زمینه آرای هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، رای وحدت رویه‌ای وجود دارد که اشعار می‌دارد آرای این هیات، در حکم آرای قضایی است و به همین دلیل قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نخواهد بود.
رستمی تصریح کرد: در حقیقت باید تاکید کرد که از همه آرای قطعی می‌توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد به غیر از مواردی که از سوی قانونگذار استثنا شده است و برخی از آنها ذکر شد.
وی ادامه داد: از سال 1392 با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در تبصره ماده 16 این قانون، تصریح شده است که از زمان تصویب این قانون، مهلت تقدیم دادخواست، راجع به موارد موضوع بند (2) ماده (10) این قانون، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، 6 ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم قطعی مرجع مربوط مطابق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران اظهار کرد: در ادامه این تبصره نیز آمده است که مراجع مربوط مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح کنند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است. در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی‌نفع ادعای عدم اطلاع از آن را مطرح کند، شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می‌کند. در مواردی که به موجب قانون سابق، اشخاصی قبلاً حق شکایت در مهلت بیشتری داشته‌اند، مهلت مذکور، ملاک محاسبه است.
ماهیت رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت از مراجع شبه قضایی
وی در پاسخ به این پرسش که رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت از مراجع شبه قضایی، شکلی یا ماهوی است، گفت: همانطور که عنوان شد، در بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آرا و تصميمات قطعي هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي، هيأت حل اختلاف كارگر و كارفرما، كميسيون موضوع ماده (100) قانون شهرداري‌ها منحصراً از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها با دیوان عدالت اداری است. در این زمینه عبارت «از حيث نقض قوانين و مقررات يا مخالفت با آنها» نشان می‌دهد که رسیدگی دیوان، شکلی است و ماهوی نیست.
رستمی اضافه کرد: در گذشته گاهی دیوان عدالت اداری، رای را به علت مغایرت با قانون نقض می‌کرد و به هیات هم‌عرض ارجاع می‌داد که هیات هم‌عرض نیز به صدور رای اقدام می‌کرد و در ادامه ممکن بود از رای این هیات نیز شکایت صورت گیرد. در چنین شرایطی گاهی یک رای چندین بار به میان دیوان و هیات مزبور در رفت و آمد بود. به همین دلیل قانونگذار پیش‌بینی کرده است که چنانچه رای صادره در هیات هم‌عرض نقض شده و از آن به دیوان عدالت اداری شکایت شود، دیوان وارد رسیدگی ماهوی می‌شود و رای ماهوی و نهایی را صادر خواهد کرد. این موضوع از تحولاتی است که در قانون کشور ما ایجاد شده است.
وی خاطرنشان کرد: در حقیقت، رسیدگی در مرحله دوم در دیوان عدالت اداری، رسیدگی ماهوی است. در شورای دولتی فرانسه نیز برای جلوگیری از بسیاری از مشکلات و رفت و آمد آرا، همین رویه حاکم است.
