طلاق به معنای ناسازگاری و عدم تفاهمی است كه نفس های یک زندگی مشترک را به شماره می اندازد. دین اسلام عنصر «رضایت را همواره رکن بنیادین هر نکاحی تلقی كرده است. براین اساس شارع كه پیوند زناشویی را وصلتی مقدس برای شکل گیری خانواده با کارکرد تولید وتربیت نسل در مسیر تکامل حیات مادی و معنوی انسانی برمی شمارد، خود بر ضرورت فسخ ورهاسازی این پیمان درصورت عدم امکان تحقق کارکردهای مورد نظر، صحه گذاشته است.
به این ترتیب توجه دین به ضرورت وجودی طلاق، موجب بازگذاشتن راه رهایی زوجین از پیمان و توافقی شده که در عمل ابطال گردیده است، چون باری سنگین آن بر دوش اجتماع بوده و باعث ایجاد آسیب ها و بحران های روزافزونی می شود كه چاره ای جز گشودن این گره نیست. از منظر فقه اسلامی نیز طلاق امری حلال به شمار می رود چراکه زندگی زناشویی برخلاف عقود دیگر، یک علقه طبیعی است نه قراردادی و آن گاه که این علقه طبیعی از بین برود، با قانون و اجبار نمی توان زن و شوهر را به یکدیگر متصل كرد. در حقوق اسلامی، این شرایط طاقت فرسا که بعد از اضمحلال علقه طبیعی زوجین پدید می آید، به «عسر و حرج تعبیر شده است.نکته اینجاست که برخلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن به زوج اختیارات بیشتری داده شده است و غیر از موارد فسخ که به طور محصور در قانون مدنی و شرع احصا شده و زن و مرد در این موارد حق فسخ نکاح را دارند، انحلال عقد نکاح با عنوان «طلاق از حقوق زوج است و باید گفت ایقاعی است یک طرفه از ناحیه زوج زیرا تنهابه اراده مرد یا نماینده او واقع می شود و رضایت زن بر آن بی تاثیر است. مطابق نظر مشهور امامیه و مستند به حدیث نبوی: «الطلاق بید من اخذ بالسّاق ، این مرد است که می تواند طلاق دهد اما با تکیه بر قواعد عمومی از جمله «لاضرر ، «لاحرج و «المؤمنون عند شروطهم برای زن نیز مفری از علقه زوجیت قرار داده شده است.مستثنیات اختصاص حق طلاق به زوجه در سه مورد در فقه و به تبع آن در قانون مدنی مطرح شده است که عبارتند از مواد ۱۱۲۹ (ترک انفاق)، ۱۱۳۰ (بروز عسروحرج برای زوجه از ادامه زندگی زناشویی) و ۱۰۲۹ (غایب مفقودالاثر).
برخلاف حق مطلق زوج در امر طلاق که به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می تواند بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه، زوجه خود را به شرط پرداخت نقدی مهریه (غیر از موارد اعسار) و سایر حقوق مالی مطلقه کند، زوجه تنها تحت شرایطی و به شرط اثبات موارد ادعایی، می تواند از محکمه تقاضای طلاق کند. ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که با هدف ایجاد حق طلاق برای زوجه در شرایط سخت زندگی زناشویی، در سال ۱۳۷۰ اصلاح شد، به زوجه اجازه می دهد که چنانچه ادامه زندگی مشترک زناشویی با زوج مستلزم تحمل عسر و حرج به معنای تحمل سختی و مشقت (اعم از جسمی و روحی، مالی، عرضی و ناموسی و غیره) باشد، به حدی که تحمل آن مشکل و غیر ممکن شود، جهت درخواست طلاق به محکمه خانواده مراجعه و دادگاه در صورت اثبات مورد عسر و حرج ادعایی از سوی زوجه، می تواند زوج را اجبار به طلاق کند.عام بودن این ماده برای زن این امکان را به وجود آورده است که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. طلاق ناشی از عسر و حرج، یکی از روش هایی است که می تواند در پایان دادن به یک زندگی مشقت بار خانوادگی به زوجه کمک کند.
اما چه زمانی می توان ادعا کرد که یک زندگی با عسر و حرج همراه شده است و چه کسی این موضوع را احراز می کند؟مصادیق و موارد عسر و حرج از جنبه تمثیلی نه حصری در پنج بند تصریح شده است که به شرط ثبوت آن در دادگاه به زوجه اجازه طلاق می دهد:اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی به طوری که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به نظر پزشک لازم بوده است یا پس از ترک اعتیاد دوباره به مصرف آن روی آورد؛محکومیت قطعی مرد به حبس پنج سال یا بیشتر؛ ضرب وشتم یاهرگونه سوءرفتارمستمرزوج که عرفاباتوجه به وضعیت زوجه غیر قابل تحمل باشد(کتک زدن،اذیت وآزار)؛ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت ۶ ماه متوالی یا۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه؛ ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل کند.
البته موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر کند. عسروحرج به عنوان راهکار حقوقی طلاق زوجه، محدود به موارد احصایی فوق نمی شود بلکه با توجه به شرایط زمانی و مکانی و روحی و جسمی زوجه، دارای دامنه وسیعی است و شامل کلیه مواردی است که باعث بروز مشقت و رنج و زحمت زوجه شود. از جمله ازدواج دوباره زوج، عدم ایفای وظایف زوجیت از ناحیه زوج، عدم رسیدگی و توجه زوج به امور خانواده و اجبار زوجه به انجام کارهای خلاف اخلاق و عفت توسط زوج، از جمله موارد عسر و حرج هستند که به شرط اثبات آن در دادگاه، از موارد صدور حکم طلاق ناشی از عسر و حرج تلقی می شوند.
اما با وجود این تاکید حقوقی و فقهی و قانونی، در عمل تا چه اندازه قضات ودستگاه قضایی با استناد به این اصل، حکم طلاق زوجه را صادر می کنند. باید گفت آنچه در عمل اتفاق می افتد، تقریبا نزدیک به صفر است. باتوجه به جایگاه زنان و تاکید نص و سنت و قانون و فقه بر حفظ شأن و شخصیت آنان، چگونه است که همچنان محاکم قضایی از استناد به عسروحرج در صدورحکم طلاق زوجه ابا دارند. آنچه در تفسیر و تشخیص مصادیق این قاعده حقوقی مهم از سوی محاکم دیده می شود، اعمال نظر و سلیقه شخصی است تا استناد فقهی و حقوقی معین و لازم الاجرا. به گونه ای که حتی می توان گفت عرف است که مصادیق عسروحرج را روشن می سازد نه قانون و فقه. به بیان دیگر سلیقه قضات در تشخیص عسروحرج، نقش اساسی دارد و از آنجا که قاضی نیزدر عرف عام غوطه ور است و می تواند ضابطه نوعی را با وضعیت خاص زوجه متقاضی طلاق تطبیق دهد، این سوال پیش می آید که آیا قاضی در تشخیص عرف همیشه موفق است؟ قاضی مذکر عرف را از دیدگاه چه کسی معنا می کند، زوج یا زوجه؟ اینکه تا چه حد می توان دیدگاه های جنسیتی را کنار گذاشت و به ملکه عدالت تکیه نمود، جای بحث دارد. با در نظر گرفتن کثرت دعاوی و مشغله کاری قضات، عدم جهد و تلاش کافی در انشای رأی و توجه به کمیت ها، همه و همه شاهد این هستیم که زوجه از رسیدن به حق طبیعی و قانونی خود در طلاق عسروحرج دور می شود.
خوشبختانه چندی پیش هیات عمومی دیوان عالی کشور،با رای قاضی عادل و کاردانی در این حوزه تحول آفرید.قاضی ای كه با تمرکز بر قانون، به دور از تاثیرات تبعیض آمیز و محدودیت آفرین جنسیتی، با استناد به قاعده عسروحرج حکم طلاقی را که آثار سوء معاشرت و بدرفتاری و تهمت زوج در آن مشهود بود را صادر كرد. رایی که بارقه های امید را در دل ها روشن كرد و توجه منصفان عدالتخواه و اساتید و حقوقدانان را به خود جلب كرد. رایی که هرچند هنوز به دلیل اینکه دیوان نمی تواندبه طور مستقیم رای صادر کند، قطعی نشده است اما امید آن می رود نیروی حیات تازه ای برای نظام قضاوت وداوری، دست كم در حوزه طلاق و توجه به حقوق حقه زنان باشد. از آنجایی که دادرسان به دلیل کثرت پرونده ها از بررسی نظرات اندیشمندان حقوق باز می مانند، دخالت دادرسان زن در رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص عسروحرج، کمکی بسیار بزرگ در تحقق عدالت و صدور رایی منصفانه به دور از نگاه های تبیعض آمیز خواهد کرد و با دخالت دادرس زن در پرونده های طلاق و عسروحرج، شاید محاکم قضایی کمی نیز به زنان نگاه منعطف تری داشته باشند و در برخی موارد نیز طلاق آن ها را پذیرا باشند و رایی به نفع زنان صادر کنند. باید با همراهی جامعه حقوقی کشور، این تعارض آشکار عرف و قانون که سبب شده است، ماده طلاق به موجب عسر و حرج زوجه متروک بماند، به درستی تبیین و تفسیر شود و گام های نظام قضایی در راستای تحقق قوانین بدون تبعیض برداشته شود.
این رای و این تصمیم قاضی شعبه ۱۹دادگاه خانواده قم، هرچند نشانه ای از پیشرفت عدالت قضایی و حفظ حرمت زنان و رعایت حقوق شهروندان است، اما کافی و راضی کننده نخواهد بود و برای تحقق و اجرای عدالت قضایی و قابلیت انعطاف پذیر بودن برخورد محاکم با طلاق زنان، نیازمند آن است که فعالان مدنی و اساتید و حقوقدانان با کمک رسانه ها، اهتمام به عمومی شدن این رای داشته باشند تا به مرور زمان با صدور احكام مشابه، تبدیل به رویه ای قضایی شود و در این زمان، مدیران دستگاه قضایی با در نظر گرفتن اهمیت و جایگاه زنان با آموزش تخصصی به دادرسان وبا اهمیت دادن به حضور دادرسان زن، گامی استوار در جهت تحقق عدالت قضایی و رفع تبیعض ها علیه زنان بردارند.
