رییس شعبه ۱۰۳۳ مجتمع قضایی شهید قدوسی گفت: مقام قضایی با رعایت موازین قانونی می تواند از قرار بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری است، استفاده کند؛ اما این گونه نیست که قاضی، در همان ابتدای امر و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم و بزه دیده به سراغ شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری برود.
برخی جریانات سیاسی، از اقدامات دستگاه قضا در رابطه با برخی پرونده ها، به عنوان سیاسی کاری یاد می کنند. به طور نمونه یکی از منتسبان به جریان فتنه و از حامیان کودتای نافرجام ۸۸ اخیرا طی یادداشتی در روزنامه شرق سعی کرده است در زمینه استفاده از قرار بازداشت موقت شبهاتی را مطرح کند و از ابزار بازداشت به عنوان ابزار سیاسی تعبیر کرده است.
پرواضح است که با پیروزی انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه اسلام و مبنای دینی تشکیل و از همان ابتدا برای حمایت از حقوق مردم، قانون اساسی تهیه و تدوین شد. اصل ۱۵۶ این قانون نیز وظایف قوه قضاییه را برشمرده و احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع را بر عهده دستگاه قضا نهاده است.
در همین راستا، قوه قضاییه برای انجام صحیح وظایف محوله، باید سلسله اقداماتی را انجام دهد تا بتواند از حقوق عامه به بهترین شکل دفاع کند و برای این مهم هم نیاز به ابزار و پشتوانه دارد.
یکی از ابزارهای مورد نیاز دستگاه قضا برای پیشگیری از تخلف و جرم یا کشف جرم مطابق با آنچه قانونگذار تعیین کرده، بازداشت است که قوه قضاییه مطابق با مقرراتی که آیین دادرسی کیفری به آن اشاره دارد، می تواند از این ابزار قانونی در راستای حفظ امنیت جامعه و بر اساس شرایط مورد اشاره در این قانون که رییس شعبه ۱۰۳۳ مجتمع قضایی شهید قدوسی به آن اشاره می کند، استفاده کند.
بدون دلیل و ضابطه از قرار بازداشت استفاده نمی شود
حسن پاشازاده در این زمینه می گوید: مقام قضایی با رعایت موازین قانونی می تواند از قرار بازداشت موقت که شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری است استفاده کند؛ اما این گونه نیست که قاضی، در همان ابتدای امر و بدون در نظر گرفتن حقوق متهم و بزه دیده به سراغ شدیدترین نوع قرار تأمین کیفری برود.
وی با تأکید بر اینکه بدون دلیل و ضابطه از قرار بازداشت استفاده نمی شود، تصریح می کند: قانونگذار از میان قرارهای تأمین کیفری، در خصوص قرار بازداشت سختگیری های بسیاری کرده است و در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری بندهایی را در نظر گرفته است که قاضی با استناد به آنها می تواند از قرار بازداشت موقت استفاده کند.
استفاده از قرارهای تأمین کیفری، سلیقه ای نیست
البته در این میان برخی بر این تصور هستند که قوه قضاییه در رابطه با هر پرونده ای سریعا قرار بازداشت صادر می کند. در حالی که اینطور نیست و شرایط و ضوابطی برای استفاده از مجازات زندان وجود دارد و آن گونه که این دکترای حقوق جزا و جرم شناسی می گوید: در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به شرایط استفاده از قرار های تامین کیفری تعیین تکلیف شده است.
وی ادامه می دهد: این موضوع بدین معنا است که هر مقام قضایی بعد از تفهیم اتهام مکلف است یکی از قرارهای تأمین که در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است را صادر کند. در این ماده به ساده ترین قرار تأمین کیفری که همان التزام به حضور با قول شرف است، تا شدیدترین آن یعنی بازداشت موقت اشاره شده است.
پاشازاده می افزاید: در مورد صدور هر یک از قرارهای تأمین کیفری، مقام قضایی باید به دلایل کافی، نوع و اهمیت جرم، وضعیت متهم و شخصیت مرتکب جرم توجه داشته باشد بنابراین استفاده از قرارهای تأمین کیفری، سلیقه ای نیست.
استفاده قاضی از قرار تامین شدیدتر به معنای سلیقه ای عمل کردن او نیست
از سوی دیگر، قانونگذار شرایط صدور قرارهای تامین کیفری در رابطه با مسئولان را در قانون مشخص کرده و دستگاه قضا در این زمینه نیز با دقت در قانون اقدام کرده و هیچ گاه سلیقه ای عمل نمی کند. همانطور که در جریان رسیدگی به پرونده های مهم بارها دیده ایم که دستگاه قضا قبل از هر اقدامی ادله مختلف را مورد بررسی قرار داده و در نهایت قرار تامین صادر می کند. موضوعی که پاشازاده نیز آن را مورد تاکید قرار می دهد.
رییس شعبه ۱۰۳۳ مجتمع قضایی شهید قدوسی می گوید: همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و هیچ استثنایی در این زمینه وجود ندارد اما قانونگذار به طور کلی به شخصیت مرتکب جرم توجه داشته است یعنی اگر مرتکب جرم اتفاقاً اقدام خلاف قانونی را انجام داده یا تحت تأثیر موضوعاتی مرتکب جرم شده باشد، همان طور که این موارد در میزان مجازاتش مؤثر خواهد بود، این موضوع در صدور قرار تأمین نیز لحاظ می شود.
پاشازاده با ذکر مثالی در این زمینه تصریح می کند: به عنوان مثال فردی که مکرراً مرتکب سرقت می شود و در این زمینه سابقه دارد، با فردی که در این زمینه سابقه ای ندارد یا بعد از وقوع جرم، رضایت شاکی را تأمین می کند، قطعاً در یک طیف قرار نمیگیرند و صدور قرار تأمین نیز در اینجا متفاوت خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه قرار تأمین کیفری باید موجه و مستند به قانون باشد، می گوید: شخصیت فرد در میزان قرار تأمین کیفری و مجازات مؤثر است و قرار باید به گونه ای باشد که افکار عمومی، عرف قضایی و قانون آن را پذیرا باشند. به عنوان مثال در مورد کنش گران سیاسی گاهی فردی صحبتی می کند که از آن برداشت های منفی می شود و درصدد جبران برمی آید. در اینجا افکار عمومی این فرد را با کنش گری که موجب تشویش اذهان عمومی شده و از موضع حق علیه مصالح نظام عمل می کند، در یک کفه ترازو قرار نمی دهند.
رییس شعبه ۱۰۳۳ مجتمع قضایی شهید قدوسی اظهار می کند: در مجموع باید گفت اگر قاضی نسبت به متهم (کنش گر سیاسی یا غیرسیاسی) از قرار تأمین شدیدتر استفاده کرد به معنای دل به خواهی بودن و سلیقه ای بودن این مهم نیست و قاضی مکلف است مقررات قانونی را رعایت کند.
وی خاطرنشان می کند: قانونگذار نیز شرایط لازم را برای صدور قرار تأمین کیفری به صراحت در قانون آورده و از طرفی حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت موقت در صورت عدم رعایت موازین قانونی پیش بینی شده است.
