به بهانه رای اخیر پرداخت غرامت ایران از سوی دادگاهی در آمریکا در پی صدور حکم توسط یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن، ایران به پرداخت نزدیک به ۲۰۹ میلیون دلار غرامت محکوم گردید. در سال های اخیر مواردی از صدور حکم علیه دولت ها توسط محاکم داخلی برخی کشورها از جمله ایالات متحده امریکا مشاهده شده است که مغایر با مصونیت دولت ها می باشد. توجیه این سری محاکم، عموماً، نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره می باشد که می تواند حتی به مصونیت دولت ها خدشه وارد نماید؛ اما در پرونده مذکور ابتدا باید نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره اثبات شود و بعد از آن، صلاحیت دادگاه در جهت محکوم کردن دولت ایران به پرداخت غرامت، احراز گردد
گروه بین الملل کافه حقوق: مصونیت کشورها از جمله قواعد عام حقوق بین الملل می باشد که طبق این قاعده، کشورها با یکدیگر برابر بوده و نمی توانند هیچ گونه سلطه و برتری نسبت به یکدیگر داشته باشند. اصل برابری در قرن ۱۶ در پی نهضت اصلاح طلبی در دین مسیحیت برای کاستن اقتدار پاپ و کسب حاکمیت و استقلال در اداره امور داخلی و خارجی ایجاد شده و در عهدنامه صلح وستفالی، مورد شناسایی قرار گرفت.
در دایره المعارف حقوق بین الملل عمومی، شأن و منزلت، برابری و استقلال دولت ها، به عنوان پایه و اساس مصونیت اعلام شده است. بر اساس این قاعده، هیچ دولتی نباید نسبت به دولت دیگر، اعمال صلاحیت کند. منطقاً از آنجایی که کشورها با یکدیگر برابر می باشند، پس برابرها حق اعمال صلاحیت نسبت به یکدیگر را ندارند؛ اما به نظر می رسد که قاعده مصونیت مطلق دولت ها در دادگاه های داخلی، به سمت مصونیت محدود سوق پیدا کرده است.
در پی صدور حکم توسط یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن، ایران به پرداخت نزدیک به ۲۰۹ میلیون دلار غرامت محکوم گردید. در سال های اخیر مواردی از صدور حکم علیه دولت ها توسط محاکم داخلی برخی کشورها از جمله ایالات متحده امریکا مشاهده شده است که مغایر با مصونیت دولت ها می باشد. توجیه این سری محاکم، عموماً، نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره می باشد که می تواند حتی به مصونیت دولت ها خدشه وارد نماید؛ اما در پرونده مذکور ابتدا باید نقض حقوق بشر به عنوان قاعده آمره اثبات شود و بعد از آن، صلاحیت دادگاه در جهت محکوم کردن دولت ایران به پرداخت غرامت، احراز گردد.
در ماده ۱۲ کنوانسیون مصونیت قضایی دولت ها و اموال آن ها، موارد استثنا بر مصونیت دولت ها بیان شده است اما نکته ای که قابل توجه می باشد این است که فعل انجام شده خلاف قوانین عام بین الملل، باید در خاک کشور مقر دادگاه صورت گرفته باشد اما در این پرونده، چنین چیزی مشاهده نمی شود و پرداخت غرامت مربوط به صدمه دیدگان اتوبوسی در بیت المقدس بوده است.
دولت امریکا در سال ۱۹۹۶، قانون مصونیت دولت های خارجی مصوب ۱۹۷۶ را اصلاح کرد. قابل ذکر است که ارتباط بین قانون ضد ترورسیم و قانون مصونیت دولت های خارجی، انکارناپذیر است و قانون ضد تروریسم، بخشی از قانون مصونیت دولت های خارجی را اصلاح می کند. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب دیده از حملات تروریستی در هرجای دنیا و یا بازماندگان آن ها می توانند در محاکم امریکا، علیه دولت هایی که حامی تروریسم هستند شکایت کنند. البته این شکایت مشروط بر این است که خواهان یا قربانی در زمان بروز این اعمال، تبعه ایالات متحده بوده و وزارت امور خارجه نیز، دولت خارجی را به عنوان دولت حامی تروریسم معرفی کرده باشد.
باید بررسی کرد که منظور از تروریسم چه بوده و ملاک های تشخیص تروریسم چیست؟ آیا می توان فاکتورهایی را جهت تشخیص حمایت از تروریسم و مداخله بشردوستانه یافت؟ به نظر می رسد که اقدامات صورت گرفته توسط دادگاه ایالت واشنگتن، بیش از آنکه جنبه حقوقی داشته باشد، صرفاً سیاسی بوده و بنابر دشمنی قدیمی، ایران را تروریسم و حامی حماس می دانند؛ زیرا تاکنون در هیچ یک از اسناد بین المللی، تعریفی از واژه تروریسم و معیارهای تشخیص آن ارائه نشده است تا ملاک صدور رأی توسط دادگاه مذکور باشد.
وجود پول های بلوکه شده نزد بانک های خارجی، فرصت خوبی برای سوءاستفاده دادگاه های آمریکایی می باشد. ایران می تواند برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده، حفظ مصونیت، منزلت و شأن خود در عرصه بین المللی، به دیوان بین المللی دادگستری رجوع کرده و طرح دعوا نماید.
در سال ۲۰۰۰، قانونی برای جبران خسارت شکات تدوین گردید که در این قانون بر اختیار رئیس جمهور برای اداره و پرداخت اموال واقع در ایالات متحده در مواقع مقتضی در جهت منافع ملی برای جبران خسارت قربانیان تروریسم تأکید ورزید. در این خصوص برخی از شکات ادعاهایی را به این مضمون مطرح کردند که پرداخت پول از محل خارج از خزانه داری ایالات متحده امریکا به خواهان های آمریکایی، دولت های غیرآمریکایی را از شرکت در اعمال تروریستی بر حذر خواهد داشت. به علاوه کوبا و ایران نیز نسبت به این قانون اعتراض نموده و بیان داشتند که ایالات متحده، حق انتقال منابع مللی آن ها را به خواهان های آمریکایی ندارد.
محکومیت ایران در دادگاه های امریکا و مصادره اموال آن ها، سابقه ای بس طولانی داشته است. از جمله این مصادره ها می توان به الواح هخامنشی مصادره شده توسط رأی دادگاه فدرال امریکا و همچنین توقیف اموال بنیادعلوی به بهانه پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر اشاره کرد.
در رأی اخیر امریکا مبنی بر پرداخت ۲۰۹ میلیون دلار غرامت توسط ایران نیز رگه های سیاست به چشم می خورد. هیچ مبنا و استدلال حقوقی پشت این جریانات نبوده و تنها اختلافات سیاسی موجب صدور چنین آرای بی اساسی می شود. گمان می رود راه حل های دیپلماتیک نیز علاوه بر راه حل حقوقی ارجاع پرونده به دیوان بین المللی دادگستری، راه گشا باشد و زمینه را برای حفظ اموال موجود دولت ایران در امریکا را فراهم آورد.
