چالش‌های رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری/ از لزوم ارجاع امر به مشاورین یا کارشناسان رسمی دادگستری تا اجرای حکم
معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری چالش های رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری را مورد رسیدگی قرار داد.
با توجه به اینکه در قانون دیوان عدالت اداری سال ۹۲ رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی پیش بینی شد و اکنون قریب ۴ سال از اجرای قانون مذکور می گذرد برای آسیب شناسی این موضوع مصاحبه ای را با جناب آقای دکتر غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری و مستشار تجدیدنظر انجام داده ایم که در ادامه قابل ملاحظه است:
ماهیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مراجع شبه قضایی چیست؟
در خصوص سوال مذکور باید گفت شکایاتی که در شعب دیوان عدالت اداری مطرح می شود به لحاظ موضوعی به دو نوع تقسیم می شوند. نوع اول از شکایات آن دسته از شکایاتی هستند که در بند یک ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح می شود و آن عبارت است از شکایت از تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی و یا مأمورین واحد های دولتی، اعم از تصمیمات و اقدامات ایجابی یعنی تصمیم به اقدامی که اداره اتخاذ کرده است، ولی شاکی مدعی است این تصمیم یا اقدام بر خلاف قانون است و یا اینکه شکایت از اقدام سلبی باشد مثل اینکه باید اقدام قانونی انجام می داده یا تصمیم را اتخاذ می کرد، ولی از تصمیم یا اقدام قانونی خودداری کرده است در این موضوعات دیوان رسیدگی ماهوی می نماید یعنی با بررسی موضوعات و توجه به دلایل و مستندات حکم ماهوی موضوع را مبنی بر ابطال تصمیم یا اقدام یا الزام بر انجام یک تکلیف قانونی را صادر می نماید. اما نوع دوم شکایات در شعب دیوان عدالت اداری ناظر به شکایات از آرای مراجع شبه قضایی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است. دیوان در رسیدگی و اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی قبل از سال ۹۲ فقط رسیدگی شکلی می کرد (البته باید توضیح داد که منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع رسیدگی کننده پس از رسیدگی مبادرت به نقض یا ابرام رأی معترض عنه می نماید و در صورت نقض رأی مذکور از رسیدگی ماهوی خودداری نموده و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به مرجع شبه قضایی مربوط اعاده می نماید، تا رسیدگی ماهوی نماید و به معنی رسیدگی از حیث عدم رعایت مقررات شکلی نیست.) به این معنا که قبل از تصویب قانون جدید دیوان در سال ۹۲ شعب دیوان آرای مراجع شبه قضایی را نقض می کردند و به مرجع مربوط یا مرجع هم عرض اعاده می کردند و مراجع مذکور نیز در بعضی از موارد از نظر دیوان تبعیت می کردند و در برخی موارد نیز اصرار به رأی سابق خود داشته و از رأی دیوان متابعت نمی کردند و در قانون دیوان هم هیچ ضمانت اجرایی برای عدم تبعیت مقرر نشده بود و فقط شاکی مجدداً می توانست به دیوان مراجعه و از رأی مجدد مرجع شبه قضایی اعتراض نماید که باز هم حتی در صورت نقض رأی مرجع شبه قضایی برای بار دوم در دیوان باز هم پرونده به مرجع شبه قضایی اعاده می گشت تا رسیدگی کند و هیچ الزامی به تبعیت نداشت و این موضوع می توانست تسلسل وار ادامه یابد که در نهایت نتیجه ای برای شاکی که به رأی مرجع شبه قضایی معترض بوده، در بر نداشت. ولی در قانون سال ۹۲ راه برون رفت از این مشکل در دو موضوع پیش بینی شده است:
۱ برای عدم تبعیت از رأی دیوان در مرجع شبه قضایی طبق تبصره ماده ۱۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرای انفصال از خدمت مقرر شد.
-۲ در مواردی که مرجع شبه قضایی بعد از نقض رأی مرجع مذکور در دیوان و اعاده آن جهت رسیدگی و صدور رأی از نظر دیوان تبعیت نکرد و شاکی مجدداً به رأی اعتراض کرد دیوان در صورت نقض رأی مبادرت به رسیدگی ماهوی به موضوع می نماید و دیگر موضوع را جهت رسیدگی به مرجع شبه قضایی اعاده نمی نماید.
برای رسیدگی ماهوی دیوان البته شرایطی از قبیل: ارجاع موضوع به کارشناس یا مشاور و جلب نظر مشاور و کارشناس مقرر کرده است لیکن رسیدگی ماهوی نسبت به آرای مراجع مذکور در دیوان با برخی چالش ها مواجه است که بررسی این چالش ها و ارائه راهکار مناسب برای آن لازم و ضروری است.
چالش های مورد نظر کدامند؟
به نظر می رسد ۶ مورد چالش در رسیدگی ماهوی وجود دارد که عبارتند از:
-۱ لزوم ارجاع امر به مشاورین یا کارشناسان رسمی دادگستری:
در ماده ۶۳ برای رسیدگی ماهوی دیوان نسبت به آراء شبه قضائی لزوم ارجاع امر به مشاور یا کارشناس پیش بینی شده است این یکی از چالش های رسیدگی ماهوی است: قانونگذار می گوید در مواردی که دیوان عدالت اداری رأی مرجع شبه قضایی را برای بار دوم نقض می کند بعد از نقض رأی، صدور رأی ماهوی باید با جلب نظر مشاور موضوع ماده هفت یا کارشناس رسمی باشد. نکته ای که در این جا وجود دارد این است که مقنن ارجاع این موضوع به مشاور را الزامی کرده است.
آیا واقعاً در همه موارد لازم است نظر مشاور جلب شود؟ اطلاق حکم قانونگذار به نظر می رسد محل بحث باشد، زیرا در برخی از موارد علت نقض رأی یک امر کاملاً حقوقی است مثل استنباط متفاوت از یک حکم قانونی مثلاً مستخدمی به اتهام غیبت غیر موجه در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به اخراج شده است و به رأی اخراج، به این دلیل که غیبت وی موجه بوده و در ایامی که به عنوان غیبت اعلام شده در بازداشت بوده و یا در زندان بوده است اعتراض دارد و با توجه به اینکه زندانی بودن یاتوقیف بودن از مصادیق غیبت موجه است نه غیبت غیر موجه بنابراین شاکی مستحق اخراج نبوده است. در این مورد چه لزومی دارد که جلب نظر مشاورین الزامی باشد؟ در این جا قاضی بهترین حقوقدان است و به راحتی موضوع را تشخیص می دهد این موضوع کاملا ًحقوقی بوده و موضوع فنی نیست که ارجاع به کارشناس الزامی باشد و این بر خلاف اصل حقوقی استقلال قاضی و به نوعی دخالت دادن کارشناس یا مشاور در امر قضایی است. و، چون علی الاصول امور فنی و تخصصی نیازمند ارجاع به کارشناس می باشند لذا الزامی بودن جلب نظر کارشناس یا مشاور در همه موارد ضرورت نداشته و این امر باید به اختیار قاضی گذاشته شود تا در مواردی که به لحاظ فنی بودن موضوع جلب نظر کارشناس را لازم تشخیص داد نسبت به ارجاع امر به مشاور یا کارشناس اقدام کند این موضوع البته پیشنهاد اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است.
-۲ لازم الاتباع بودن نظریه مشاور یا کارشناس:
ظاهر عبارت قانونی در ماده ۶۳ دلالت بر اجباری بودن تبعیت از نظریه کارشناس یا مشاور برای قاضی رسیدگی کننده دارد و برخی از قضات و حقوقدانان این گونه استدلال می کنند که اگر قاضی مکلف به پذیرش نتیجه نظریه کارشناس یا مشاور نباشد ارجاع به کارشناس بی اثر خواهد شد و، چون ارجاع به مشاور یا کارشناس الزامی است پس پذیرش نظر مشاور نیز اجباری است.
ولی با توجه به اصل استقلال قاضی می توان گفت: پذیرش نظریه کارشناس الزامی نیست و طبق ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ اجمال در حکم مقنن موضوع به قانون آئین دادرسی ارجاع می شود که با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قاضی مکلف نیست نظر کارشناس را بپذیرد، ولی وقتی نظر کارشناس را مردود داند حتماً باید با استدلال آن را رد کند و اعلام کند نظریه کارشناسی منطبق با اوضاع و احوال مسلّم موضوع نیست و نظریه کارشناس را رد می کند، ولی نکته این است که بعد از رد نظریه کارشناس آیا برای رسیدگی ماهوی دوباره یک نظر کارشناس دیگر را بگیرد؟ یا اینکه نیازی نبوده و خودش می تواند اظهار نظر بکند، چون این جا می گوید که پس از اخذ نظر مشاورین طبق ماده ۷ مبادرت به صدور رأی کند؟
از ذیل ماده ۶۳ این گونه برداشت می شود که نظر مشاورین برای صدور رای لازم است اگر قاضی نظریه مشاور یا کارشناس را نپذیرفت باید نظر مشاور دیگری را بگیرد. چون هدف این است که قاضی خودش جایگزین مقام اداری در صدور رای نشود و نظر کارشناس را بگیرد، چون موضوع ممکن است فنی باشد و قاضی از تشخیص آن عاجز باشد. در مقابل این نظر ممکن است گفته شود: که ماده ۶۳ ناظر بر این است که یک بار نظر مشاور گرفته شود و آن هم انجام شده است برای بار دوم تکلیفی برای ارجاع امر به کارشناس یا مشاور وجود ندارد و، چون یک بار نظر مشاور جلب شده است شعبه به تکلیف ذیل ماده ۶۳ عمل کرده و از طرفی هم تبعیت از نظر مشاور یا کارشناس الزامی برای قاضی ندارد لذا در صورت رد نظریه کارشناسی یا نظر مشاور تکلیفی به ارجاع موضوع برای بار دوم به کارشناس یا مشاور جدید نداردمگر اینکه خود قاضی تشخیص دهد که ضرورت دارد نظریه کارشناس یا مشاور جدید اخذ شود یا به هیأت کارشناسان موضوع ارجاع شود.
-۳ لزوم ارجاع امر به مشاورین موضوع ماده ۷ یا کارشناس رسمی دادگستری:
ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می گوید دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی و بالاتر باشند به عنوان مشاور داشته باشد. از طرف دیگر در ماده ۶۳ ارجاع امر به مشاورین موضوع ماده ۷ تکلیفی اعلام شده است حال سوال این است که آیا ماده ۶۳ این تکلیف را ایجاد می کند که حتما باید موضوع به مشاورین ماده ۷ ارجاع شود و یا می توان به کارشناس رسمی دادگستری هم ارجاع کرد؟
از تبصره ذیل ماده ۶۳ این استنباط می شود که شعبه می تواند علاوه بر جلب نظر مشاورین موضوع ماده ۷ از نظر کارشناسان و متخصصین اعم از کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده نماید.
از این تبصره دو استنباط متفاوت صورت می گیرد اول اینکه قاضی شعبه تکلیف دارد ابتدا به مشاور موضوع ماده ۷ ارجاع دهد و بعد اگر با نظر مشاور قانع نشد علاوه بر جلب نظر مشاور به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام کند. اما به نظر می رسد که با توجه به ماده ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که داشتن مشاور را برای دیوان اختیاری دانسته و ممکن است دیوان به تعداد لازم مشاور در اختیار نداشته باشد؛ لذا در عمل امکان تامین مشاور برای همه موضوعات امکان پذیر نخواهد بود ضمن اینکه موضوعات از حوزه های مختلفی هستند و داشتن مشاور به تعداد کافی با توجه به تخصص های مختلف در عمل امکان پذیر نخواهد بود؛ لذا با توجه به مفاد ماده ۷ قانون به نظر می رسد شعبه می تواند بدون اینکه به مشاور ماده ۷ ارجاع نماید موضوع را مستقیماً در اجرای ماده ۶۳ و تبصره آن به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نماید و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام به صدور رأی ماهوی نماید.
-۴ عدم تفکیک موضوع مواد ۶۳ و ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:
ماده ۶۴ خیلی نزدیک به ماده ۶۳ می باشد و بیان می دارد در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه ای لازم الاجرا تشخیص موضوعاتی مانند صلاحیت های علمی، امنیتی یا گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات هایی واگذار شده باشد... طبق این ماده ممکن است شکایت ازحیث عدم رعایت مقررات باشد که دیوان رسیدگی ماهوی می نماید و در رسیدگی به تشخیص ماهوی موضوع باید به هیأت کارشناسی ارجاع نماید تا با جلب نظر هیأت کارشناسی رسیدگی گردد. هیأت ها و مراجعی که در ماده ۶۴ گفته شده چه تفاوتی با هیات ها، کمیسیون ها یا مراجع شبه قضایی ماده ۶۳ دارد؟ در پاسخ باید گفت: مراجع شبه قضایی مراجعی هستند که به منظور رسیدگی به اختلاف یا تخلف تشکیل می شوند مانند هیأت رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع رسیدگی می باشند، اما هیأت ها و کمیسیون های ماده ۶۴ از این مصادیق نیستند بلکه هیات ها و کمیسیون ها و مراجع مقرر در ماده ۶۴ مراجع تشخیصی هستند. مراجع تشخیصی با مراجعی که مکلف به رسیدگی و صدور رای می باشند متفاوت هستند. هیات و کمیته های مذکور در ماده ۶۴ هیأت هایی هستندکه مرجع تشخیص می باشند مثل هیأت ممیزی وزارت علوم که موجه تشخیص جهت احراز شرایط ارتقاء رتبه یا ترفیع پایه عضو هیأت علمی می باشند همچنین گزینش مرجع تشخیص است برای احراز صلاحیت داوطلبان استخدام و کمیسیون های پزشکی مرجع تشخیص نوع و میزان بیماری و تاریخ آن جهت احراز از کارافتادگی می باشند لذا مشمول حکم ماده ۶۳ قانون دیوان نمی باشند. بین ماده ۶۳ و ۶۴ تفاوت اساسی وجود دارد در ماده ۶۳ دیوان وقتی رأی مراجع شبه قضایی را نقض می کند مکلف است آن را به مراجع شبه قضایی اعاده نماید، ولی در ماده ۶۴ این گونه نیست و از همان ابتدا دیوان رسیدگی ماهوی می کند، در موضوع ماده ۶۴ رسیدگی شکلی مطرح نیست بلکه باید رسیدگی ماهوی صورت گیرد، چون موضوع ماهوی می باشد مثلاً در خصوص کمیسیون های پزشکی برای تشخیص از کارافتادگی تشخیص تاریخ بیماری برای برقراری مستمری از کارافتادگی طبق ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی لازم است در گذشته رأی داشتیم که تاریخ بیماری جزء موارد فنی است و قابل رسیدگی در دیوان نیست این رأی در سال ۸۵ به موجب رأی شماره ۷۹ هیأت عمومی نقض شد و هیأت عمومی اعلام کرد این موضوع قابل رسیدگی در دیوان است. حال سوال این است که این قبیل موضوعات از مصادیق ماده ۶۴ است یا ماده ۶۳؟ اگر ماده ۶۳ تلقی کنیم باید دیوان یک بار نقض کند و برگرداند به مرجع شبه قضایی مربوط تا رسیدگی مجدد نماید. اما اگر موضوع را مشمول ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بدانیم اگر دیوان تشخیص داد تاریخ بیماری درست نیست موضوع را می تواند رسیدگی ماهوی کند و به هیأت کارشناسی ارجاع می دهد و با جلب نظر آن ها رأی را صادر می کند و به مرجع مربوط اعاده نمی نماید این تفاوت بین ماده ۶۳ و ۶۴ است که موضوع مهمی است و باید مدنظر قرار بگیرد و تصمیمات مراجع تشخیص طبق ماده ۶۴ باید رسیدگی شود و موضوعات مربوط به رسیدگی به اختلافات و یا تخلفات که پس از رسیدگی رأی صادر می نماید طبق ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی شود در حالی که اکنون در رویه این تکلیف رعایت نمی شود و مثلاً پرونده های مربوط به اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی از حیث تشخیص تاریخ بیماری بعد از نقض بر اساس ماده ۶۳ رسیدگی می شود و یا اینکه پرونده های گزینشی مانند اعتراض به رأی مراجع شبه قضایی رسیدگی می گردد. -۵ عدم امکان دادرسی عادلانه در برخی از موارد: چالش دیگری که در خصوص رسیدگی ماهوی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی وجود دارد این است که به دلیل عدم امکان شکایت از واحد های غیر دولتی در دیوانعدالت اداری شکایت باید به طرفیت واحد های دولتی باشدو در مواردی که مراجع شبه قضایی به اختلافات بین مردم رسیدگی می نماید مثل هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما دعوی به طرفیت هیأت های مذکور مطرح می شود، ولی در نتیجه اثر رأی دیوان متوجه یکی از طرفین اختلاف یعنی کارگر و یا کارفرما خواهد بود مثلاً کارگری که تقاضای بازگشت به کار از هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کرده است و شکایت وی در مراجع مذکور محکوم به رد شده و پیرو اعتراض کارگر دیوان شکایت را پذیرفته و رأی هیأت حل اختلاف را نقض کرده و مجدداً به همان هیأت جهت رسیدگی مجدد ارسال کرده هیأت به هر دلیلی به نظر خود اصرار کرده است این بار با شکایت کارگر موضوع در شعبه دیوان رسیدگی می شود و دیوان شکایت کارگر را موجه تشخیص می دهد و با نقض رأی و رعایت تشریفات ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماهیت رأی صادر می کند مبنی بر بازگشت به کار کارگر که نتیجه این رأی محکومیت کارفرما است نه محکومیت هیأت حل اختلاف اداره کار و در این موارد بدون استماعدفاعیات کارفرما و بدون اینکه وی طرف شکایت باشد حکم به محکومیت کارفرما صادر می شود که این امر بر خلاف دادرسی عادلانه است؛ لذا رسیدگی ماهوی به آرای مراجع شبه قضایی به دلیل عدم استماع دفاعیات طرف اصلی دعوی ممکن است غیر عادلانه به نظر آید، ولی به نظر می رسید این اشکال قابل توجه نباشد زیرا: اولاً: در خیلی از موارد رسیدگی مراجع شبه قضایی به طرفیت طرف اصلی دعواست و مخصوصاً در مواردی که مرجع شبه قضایی ناظر به رسیدگی به تخلفات است مثل هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کمیسیون ماده صد شهرداری و هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی و کمیته های انضباطی دانشجویان همگی به طرفیت همان مرجع طرف دعوی اصلی مطرح و رسیدگی می شود و لذا بحث عدم حضور طرف شکایتی که دعوی متوجه اوست، منتفی است و دادرسی عادلانه با توجه به دفاعیات مرجع اصلی طرف شکایت صورت می پذیرد و اشکال فوق اساساً در این خصوص منتفی است. ثانیاً: در برخی از موارد مثل اعتراض به آرای صادره از هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار که مرجع رسیدگی کننده به اختلاف بین کارگر و کارفرما است به عنوان طرف شکایت قرار می گیرد در حالی که نتیجه رأی دیوان و رسیدگی ماهوی متوجه طرف شکایت مذکور نیست بلکه متوجه اشخاص ثالث اعم از کارگر یا کارفرما است که به عنوان اصحاب دعوا در پرونده حاضر نمی باشند استماع دفاعیات اداره کار رأی صادر می شود و دفاعیات کارفرما در مواردی که کارگر شکایت کرده است، استماع نمی گردد بنابراین ممکن است این اشکال وارد به نظر آید، ولی به نـظر می رسد این اشکال قابل دفع باشد، زیرا در رسیدگی ماهوی دیوان معمولاً دلایل جدیدی ارائه نمی شود بلکه شاکی مدعی است با دلایلی که به هیأت های تشخیص و حل اختلاف تقدیم داشته و طرف شکایت یعنی همان کارگر یا کارفرما حسب مورد نیز از خود دفاع کرده است رأی هیأت تشخیص و حل اختلاف بر اساس دلایل و دفاعیات طرفین صادر شده است، ولی رأی صادره از هیأت تشخیص یا حل اختلاف را با توجه به مجموع مدارک و دفاعیات ارائه شده از ناحیه طرفین منطبق با مقـررات نمی داند و از این جهت تقاضای رسیدگی دارد بنابراین، چون دفاعیات خوانده (مدعی علیه) و دلایل خواهان (شاکی) در مرجع حل اختلاف استماع گردیده و شعبه دیوان نیز با توجه به مجموع دلایل ارائه شده از ناحیه شاکی یا خواهان و دفاعیه خوانده موضوع را بررسی می کند لذا به نظر می رسد دادرسی غیر عادلانه نباشد ضمن اینکه موضوع وارد ثالث و اعتراض ثالث به رأی صادره از جانب طرف دیگر مثلاً کارفرما یا کارگر حسب مورد وجود دارد.
-۶ اجرای احکام: طبق مواد ۱۰۷ به بعد قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری واحد اجرای احکام جهت اجرای آراء دیوان وجود دارد. لیکن صلاحیت اجرای احکام دیوان ناظر به پیگیری و اجرای آرایی است که محکوم علیه آن مراجع دولتی است و ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی دیوان نیز انفصال از خدمات دولتی است در رسیدگی ماهوی نسبت به آرای مراجع شبه قضایی در بعضی از موارد نتیجه رأی محکومیت شخص غیر دولتی است مثل رسیدگی ماهوی به اعتراض از رأی هیأت حل اختلاف کارگری در دیوان نقض و منتهی به محکومیت کارفرما به پرداخت حقوق و مزایای در حق کارگر می گردد یا اینکه حکم به محکومیت کارفرما به بازگرداندن کارگر به کار صادر می شود. در این گونه موارد اگر کارفرما از اجرای رأی دیوان خودداری کند مرجع پیگیری اجرای حکم چه مرجعی است؟ و ضمانت اجرای آن چیست؟ واحد اجرای احکام دیوان به دلیل اینکه محکوم علیه دولتی نیست نمی تواند پیگیر اجرای رأی باشد از طرفی طبق ماده ۱۶۶ قانون کار، اجرای آرای هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگری با دادگاه های دادگستری است و، چون رأی صادره از دیوان رأی مراجع مذکور تلقی نمی شود دادگاه دادگستری هم از پذیرش اجرای احکام دیوان در این خصوص خودداری خواهد کرد و لذا اجرای آرای ماهوی دیوان بدون ضمانت اجرایی قانونی خواهد بود، زیرا ضمانت اجرای عدم اجرای آرای دیوان صرفاً انفصال از خدمات دولتی است که ناظر به محکومیت های صــادره علیه دستگاه های دولتی است در حالی که درما نحن فیه محکوم علیه شخص غیر دولتی و کارفرمای بخش خصوصی است و این نقص در قانون دیوان عدالت اداری وجود دارد که بعد از رسیدگی و صدور رأی ماهوی هیچ ضمانت اجرا برای رأی صادره وجود ندارد، که لازم است قانون دیوان اصلاح گردد به همین منظور در پیشنهاد اصلاح قانون این موضوع از موارد اصلاحی پیشنهاد گردیده است که امیدواریم مقنن با توجه به اهمیت این موضوع آن را تصویب نماید. البته باید متذکر شد به لحاظ عملی در تحلیل موضوع فوق باید گفت: در مواردی که نتیجه رأی ماهوی دیوان متوجه دستگاه های اجرایی دولتی است مشکلی پیش نمی آید و واحد اجرای احکام دیوان صلاحیت پیگیری اجرای احکام مذکور را دارد مانند مواردی که رأی ماهوی متعاقب اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ یا ماده ۷۷ شهرداری با هیأت حل اختلاف مالیاتی یا هیأت تخلفات اداری صادر می شود، زیرا در این موارد رأی ماهوی به محکومیت دستگاه های اجرای دولتی یا غیر دولتی که دیوان صلاحیت پیگیری اجرای رأی نسبت به آن ها را دارد مانند شهرداری صادر می شود و مشکل پیش نخواهد آمد، عمده اشکال اجرایی در آرای صادره مبنی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف و محکومیت کارفرمای بخش غیر دولتی پیش می آید در این قبیل موارد به نظر می رسد رأی دیوان جایگزین رأی مرجع شبه قضایی صادر گردیده است، زیرا رأی ماهوی دیوان به دلیل عدم تبعیت مرجع شبه قضایی از قانون و مقررات و عدم تبعیت از مفاد رأی اولیه دیوان صادر گردیده است بنابراین به منزله رأی مرجع شبه قضایی است و تابع شرایط اجرای احکام مرجعشبه قضایی است؛ بنابراین در پیشنهاد اصلاحی قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است که مراجعی که مکلف به اجرای رای مرجع شبه قضایی بوده اند مکلّف به اجرای رأی دیوان نیز خواهند بود یعنی همانگونه که شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون ماده صد بوده مکلّف به اجرای رأی ماهوی دیوان که متعاقب اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد صادر شده است نیز می باشد و اداره متبوع کارمند متخلف که مکلّف به اجرای رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری بوده مکلّف به اجرای حکم دیوان در این خصوص نیز خواهد بود و دادگاه های دادگستری نیز همان گونه که مکلّف به اجرای رأی قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف بوده اند مکلّف به اجرای رأی دیوان نیز باشند و با پیش بینی طریقه اجرای حکم و ضمانت اجرای هدف ن هایی از رسیدگی ماهوی نسبت به آرای مراجع شبه قضایی نیز تحقق یابد و الّا در صورت عدم وجود ضمانت اجرا برای عدم اجرای آرای ماهوی دیوان رسیدگی ماهوی بدون نتیجه خواهد بود.
***در پیشنهاد اصلاحی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است که مراجعی که مکلّف به اجرای رای مرجع شبه قضایی بوده اند مکلّف به اجرای رأی دیوان نیز خواهند بود
***مراجع مذکور در ماده ۶۴، مراجع تشخیصی بوده و شبه قضایی نمی باشند و به اعتراض از تصمیمات این مراجع در صورتی که شکایت به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی باشدشعبه دیوان رسیدگی ماهوی نموده و حکم مقتضی صادر می کند و در مواردی که شکایت از حیث تشخیص ماهوی موضوع باشد مثل تشخیص تاریخ بیماری یا صلاحیت علمی یا عمومی داوطلب استخدام شعبه دیوان طبق ذیل ماده ۶۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی رسیدگی ماهوی می کند.
