حقوق ورشکستگی، حقوقی به غایت مهجور و مظلوم و فهم ناشده است و اصلاحاتی نیز که احیاناً در چنین فضای مبهمی صورت پذیرد، پیشاپیش محکوم به شکست است. برای نمایاندن عمق فاجعه، ناگزیر از آن شدم که عنوان ورشکستگیِ حقوق ورشکستگی را برای این یادداشت برگزینم و اما بعد:
در سال ۱۳۴۷ یعنی حدود ۵۰ سال قبل، رأی وحدت رویه ای به شماره ۱۵۵ صادرشده است که امروز، آثار خطرناک و مُخرب آن بیش از هر زمان دیگر، آشکار شده است. طولانی بودن رأی و استنادات فرانسوی و عربی و انگلیسی آن، هر خواننده ای را مرعوب نموده و از وجود تناقضات فاحش و سردرگُمی شگفت انگیز میان دو مفهوم توقف و ورشکستگی غافل میکند. از شرح این تناقضات خودداری نموده و فقط به این مهم اکتفا میکنم که دیوان عالی کشور در مقام قضاوت میان دو دادنامه متهافت، دادنامه ای را مطابق قانون تشخیص می دهد که محاسبه خسارت تاخیر تادیه را تا تاریخ صدور حکم مجاز می داند اما سپس نتیجه می گیرد که محاسبه خسارت فقط تا تاریخ توقف مُجاز است! نتیجه عملی تمسّک به ظاهر رأی وحدت رویه آن است که حکم ورشکستگی برای برخی بدهکاران سودجو، جاذبه ای فوق العاده بیابد و حجم تقاضاهای ورشکستگی به صورت تصاعدی افزایش یابد زیرا از این طریق می توان از پرداخت خسارت تأخیر تادیه از زمان توقف که چه بسا به سالها قبل بازگردد معاف شده و این معافیت تا ابد ادامه یابد! متأسفانه در طول پنجاه سالی که از عمر این رأی میگذرد، از سوی مراجع مسئول از جمله دانشکده های حقوق و قوای سه گانه، توجه مؤثری به آشفتگی این رأی و آثار مخرب اقتصادی آن نشده است. لذا کوششی نیز در تفسیر آن و یا صدور یک رأی وحدت رویه جدید و یا اصلاح قانون نشده است اما اینک که بحران، به شدت بالا گرفته، شاهد فعالیت های موازی برای حل این معضل هستیم. طرح ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی که انگیزه نگارش یادداشت حاضر را فراهم آورده، از این جمله است. طرح مجلس و ایده هایی که از سوی برخی دیگر مراجع مسئول تهیه شده است دارای یک وجه مشترک کلیدی است و آن اینکه هرگونه تعرض به رأی وحدت رویه حرام انگاشته شده است و معافیت مدیون از خساراتِ پس از تاریخ توقف، به عنوان اصلی مسلم پذیرفته شده است. در واقع، پذیرفته شده است که منشأ اصلی بروز این معضل، به جای آنکه حذف گردد، کماکان حفظ گردد! تردیدی نیست که کوشش در حل معضل، بدون خودداری از حذف ماده نزاع، به این معنا خواهد بود که قصد داریم، اشتباه رخ داده در پنجاه سال قبل را با ارتکاب اشتباهات جدید برطرف کنیم. از جمله این اشتباهات جدید که در طرح مجلس شورای اسلامی مشهود است عبارتند از: یک ـ محدود و مضیق نمودن تعریف توقف به حدی که عملا بسیاری از بحران های واقعی بنگاه های اقتصادی، توقف محسوب نگردد و درواقع صورت مسئله پاک گردد. دقیقاً مانند اینکه شهرداری به آتش نشانان دستور دهد با مشاهده دود غلیظ به سمت هدف حرکت نکنند بلکه صبر کنند تا زبانه های آتش مشاهده گردد. دوـ خوانده قرارگرفتن بانک های طلبکار و دستگاه های اجرایی طلبکار الزامی شده است. این الزام اولا تبعیضی ناروا و مخالف قانون اساسی است و ثانیا نشانه نگاهی غیر جامع به مقوله ورشکستگی است. البته این راهکار اشکالات دیگری نیز تولید میکند که مجال ورود به آن در این مختصر نیست. سه ـ دخالت دادستان در دعاوی ورشکستگی تشدید شده است بی آن که منطق این تشدید، معلوم باشد. اگر غرض این است که دادستان از صدور حکم ورشکستگی جلوگیری کند، خودِ دادگاه خیلی بهتر و تخصصی تر قادر به انجام این وظیفه است و نیازی به کمک دادستان ندارد. اگر غرض این است که کشف جرم کند، در این صورت دادستان باید در همه دعاوی حقوقی، در دادگاه حاضر شود! چهارـ مدارک لازم جهت تقاضای صدور حکم ورشکستگی بیشتر شده بی آنکه معلوم شود آوردن حجمی انبوه از مدارک، به دادگاه، آن هم مدارکی که بررسی آن ها در توانایی و تخصص کارشناسان است، چه سودی دارد. همچنین کیفرها تشدید شده اند و عملا تقاضای ورشکستگی دشوارتر شده است. ملاحظه می گردد که اتخاذ راهکارهای غیر اصولی و ناسازگار با فلسفه نهاد ورشکستگی از این روست که می خواهیم با جاذبه نامطلوب یک رأی وحدت رویه مقابله کنیم اما حاضر به تعرض به خودِ رأی وحدت رویه نیستیم! اینک برای ختم کلام عرض میکنم که منطقاً بحث معافیت دائم یا معافیت موقت بدهکار از ادای اصل دِین یا خسارات آن، وقتی قابل طرح است که ناتوانی عملا احراز شده باشد و این امر ممکن نیست مگر پس از فروش همه اموال. به عبارت دیگر، سخن بحث از معافیت، قبل از احراز عملیِ ناتوانی، کاملا بی مورد است. برای روشن شدن مطلب، از ارائه دهندگان این طرح سوالی دارم: فرض کنید همه تهیه کنندگان طرح اصلاح قانون تجارت، از شخصی که اموال گسترده و بسیار متنوعی دارد طلبکارند. تخمین قیمت اموال دشوار است اما اجمالا حدس میزنیم که کفاف دیون را نمی دهد. از او می خواهیم که اموال را به بالاترین قیمت فروخته و به نسبت طلبِ طلبکاران، میان ایشان تقسیم کند. او خودداری کرده و تقاضا می کند که ابتدائاً برای وی معافیتی ابدی از بخشی از دین یا خسارات متعلقه مقررگردد و سپس اموال را بفروشد. پاسخ شما به چنین بدهکاری چیست؟!
