طبق قانون هر جرمی به واسطه چهار دلیل اثبات می شود که مهمترین آنها علم قاضی است. اما اینکه قاضی در ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری چه جایگاهی دارد، مساله ای است که چند و چون آن را یک حقوقدان تشریح می کند.
سمیرا بیشک، وکیل پایه یک دادگستری در ابتدای اظهارات خود به تعریفی از علم قاضی اشاره و اظهار می کند: علم قاضی در اصل به معنای صدور حکم بر اساس علم شخصی قاضی است که مستند به امارات موجود باشد. امارات قانونی اوضاع و احوالی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده باشد؛ امارات قضایی هم اوضاع و احوالی است که به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود .
دلیلی که می تواند یک اماره قضایی باشد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا این مساله به معنای آن است که قاضی نظر خود را در صدور رای موثر می داند یا خیر، می گوید: به طور کلی علم قاضی باید مستند به دلیلی بوده که این دلیل می تواند یک اماره قضایی باشد. به طوری که در ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی از جمله ملزومات رأی دادگاه جهات، مستندات، اصول و مواد قانونی است که رأی بر اساس آن صادر شده است.
بیشک همچنین بیان می کند: فلسفه پذیرش علم قاضی به عنوان دلیل صدور حکم، علاوه بر داشتن دلایلی از کتاب و سنت، دلیل عقلی نیز دارد.
این حقوقدان خاطرنشان می کند: از سوی دیگر نکته جالب توجه این است که حکم کردن بر اساس امارات قضایی در بسیاری از موارد، از نادیده گرفتن این علم و صدور حکم بر اساس سایر دلایل ارجح است.
وی در پاسخ به این پرسش که سایر دلایل چیست؟ می گوید: اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، ادله چهارگانه ای محسوب می شوند که در صدور آرای کیفری و حقوقی تاثیرگذار هستند.
علم قاضی ارجح است
این حقوقدان در خصوص شرایط احتمال مغایرت داشتن علم قاضی با سایر ادله و مقدم بودن یکی از آنها عنوان می کند: علم قاضی بر اقرار و شهادت ارجح است، به طوری که قانونگذار در ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی، به طور وضوح اقرار را در صورتی صحیح دانسته که کذب آن نزد قاضی مشخص نشود.
وی می افزاید: البته این مساله در تمام شرایط یکی نبوده و درصورت وجود ادله قوی، دلیلی برای عمل بر اساس علم قاضی وجود ندارد.
بیشک به مثالی در این خصوص اشاره کرده و می گوید: به عنوان مثال، سند رسمی یا اقرار صریح وجود دارد؛ که دلیل قاطع دعوا است و کذب اقرارکننده نیز نزد قاضی مشخص نیست و در این شرایط به ادله ای غیر از علم قاضی استناد می شود.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به بیشترین زمان استفاده از علم قاضی تصریح می کند: قضات بیشتر، به این علم در جایی که دلایلی محکم همچون سند رسمی وجود ندارد، اتکا می کنند تا در عمل به ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی که قضات در دادگاه ها را موظف کرده تحت هر شرایطی در نهایت در خصوص دعوای مطروحه اقدام به صدور رأی کنند، در خصوص دعوای مطروحه رای را صادر کنند.
علم قاضی برای کدام دعاوی حقوقی و کیفری؟
بیشک در ادامه به ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی استناد کرده و می گوید: بر اساس این ماده، علم قاضی که از امارات قضایی ایجاد شده باشد، تنها در آن دسته از دعاوی قابل پذیرش است که دعوا با شهادت قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.
وی خاطرنشان می کند: این ماده این مفهوم را منتقل می کند که در مورد دعاوی که در آن سند رسمی به عنوان دلیل وجود دارد، علم قاضی نمی تواند دخیل باشد مگر آنکه تکمیل کننده سند رسمی باشد، زیرا شهادت، در مقابل سند رسمی پذیرفته نیست.
این حقوقدان در خصوص دعاوی کیفری نیز اظهار می کند: در دعاوی کیفری نیز علم قاضی در خصوص برخی جرایم مانند جرم زنا، نمی تواند مورد استناد باشد، زیرا نحوه اثبات جرم مذکور در قانون مشخص شده و علم قاضی از جمله دلایل اثبات زنا دانسته نشده است.
بیشک در پایان اظهار می کند: به طور کلی در بحث جایگاه علم قاضی در ادله اثبات دعاوی حقوقی و کیفری، اصل بر صحت صدور حکم بر اساس علم قاضی است مگر آنکه در قانون، برای آن استثنایی وجود داشته باشد.
