در این صورت تفاوتی میان عقود معین و عقود نامعین وجود ندارد. همچنان که در حقوق اسلام نیز در استناد به عموماتی مانند «المؤمنون عند شروطهم تردید نمی کردند و در درون عقود معین نیز از اقدام به خواسته های دو طرف غافل نبودند (العقود تابعه للقصود)
به گزارش پایگاه خبری وکیل ملت، محدود کردن آزادی قراردادی و اختصاص آن به عقود نامعین، به این معنا است که دو طرف عقد تنها در چارچوب قوانین ملتزم می شوند و خود نمی توانند چیزی بر آن بیفزایند یا نهادی را که قانون ساخته است، تغییر دهند.
نتیجه ای که، نه تنها منطق حقوقی، پذیرای آن نیست، بلکه قانونگذار نیز آن را نخواسته است. (مواد ۲۲۰ و ۲۲۵ به بعد قانون مدنی)
اما باید توجه کرد که مفهوم اصل حاکمیت اراده در عقود معین و عقود نامعین متفاوت است. هر عقد معین دربرگیرنده پاره ای از قواعد امری است که اصل حاکمیت اراده، توان تغییر و تجاوز به این قواعد را ندارد؛ برای مثال نمی توان عین را در برابر عوض معین تملیک کرد و به بهانه اینکه دو طرف نام بیع بر آن نهاده اند از اجرای قواعد آن گریخت.
قانون مدنی، تملیک عین به عوض معلوم را بیع می نامد و رعایت قواعد ویژه ای را در آن لازم می داند، خواه با الفاظ مرسوم در خرید و فروش بیان شود یا به واژه دیگری که مقصود را برساند. اگر پیمان، «تعهدنامه یا «قرارداد خصوصی نامیده شود، اما مفاد آن تملیک منفعت در برابر عوض باشد، تابع قواعد اجاره است.
دادرس ناگزیر است قبل از اقدام به تفسیر قرارداد، آن را توصیف کند، بدین معنا که رابطه حقوقی و ماهیت آن را تشخیص داده و با صورت های موجود در قانون تطبیق دهد.
در صورتی که قرارداد در قالب یکی از عقود معین باشد با تشخیص نوع عقد معین، شرایط و آثار مقرر قانونی آن نیز که در قالب مقررات امری و تکمیلی توسط قانونگذار پیش بینی شده است، روشن می شود و راهگشای دادرس در تفسیر آن خواهد بود و چنانچه در قالب هیچ یک از عقود معین نباشد و در چارچوب ماده ۱۰ قانون مدنی و در زمره عقود و قراردادهای بی نام باشد، تابع قواعد عمومی معاملات خواهد بود.
توصیف عقد از آن جهت مهم است که در برخی موارد طرفین به لحاظ عدم آشنایی با مقررات حقوقی، رابطه و قرارداد حقوقی بین خود را اشتباه توصیف کرده یا حتی برای فرار از آثار و عواقب قانونی ماهیت عقد مورد نظر، نام و عنوان دیگری بر آن می گذارند.
در ارتباط با قراردادها نکته ای که باید به آن پرداخت، این است که این عمل حقوقی در کدام گروه از قراردادهای بیع، اجاره، ودیعه و … می گنجد، تا قواعد مخصوص به آن قرارداد درباره آن اعمال شود.
از طرف دیگر به منظور توصیف قرارداد، باید قرارداد را تفسیر کرد تا معلوم شود که متعاقدین از این الفاظ و عبارت قصد انجام چه عمل حقوقی را داشته اند.
بنابراین دادرس باید مقصود متعاقدین و نوع تعهدی را که بر عهده گرفته اند با صورت های موجود در قانون مقایسه کند و تشخیص دهد که آیا چنین صورتی در میان عقود معین وجود دارد یا خیر و در صورت وجود، چه نام دارد؟
بیشتر درباره قراردادها بدانید
زمان راه‌اندازی سامانه ثبت قراردادهای کار |دفتر حقوقی موکل
رونمایی از سامانه ثبت «قرارداد کار» و «دادخواست» |دفتر حقوقی موکل
مقررات ارجاع به شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری|دفتر حقوقی موکل
عدم انعقاد قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی تا یک سال مجازات حبس دارد |دفتر حقوقی موکل
چرا باید با انواع «خیارات در عقد قرار داد» آشنا باشیم؟| دفتر حقوقی موکل
