علائم تجاری

آشنایی با برخی نوآوری‌های قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث|دفتر حقوقی موکل

با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵، نوآوری هایی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد.  قبل از تصویب این قانون، مرسوم بود که با آغاز سال نو و اعلام میزان جدید دیه، شرکت های بیمه نیز به بیمه گذاران اعلام می کردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلامی، باید الحاقیه اخذ کنند و در غیر این صورت، خسارات وارده، تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت می شود.

 

در این صورت، علاوه بر اینکه بیمه گذاران باید سالیانه هزینه ای اضافی بابت تغییر میزان دیه پرداخت می کردند، ممکن بود زیان دیدگان نیز به دلیل عدم اخذ الحاقیه توسط برخی رانندگان، به جبران تمامی خسارت خود نایل نشوند.  این در حالی است که با تغییر قانون به نفع بیمه گذاران و زیان دیدگان، اخذ الحاقیه دیگر ضرورتی ندارد و در هر صورت شرکت های بیمه موظف به پرداخت کل خسارات بدنی هستند؛ اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. بر اساس ماده هشت این قانون، «حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده ۹ این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نخواهد بود.
همچنین در ماده دو این قانون و تبصره آن آمده است که «بیمه گر ملزم به جبران خسارت های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. در صورتی که در یک حادثه، مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

بر اساس قانون، بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند.
چنانچه بیمه گر یا صندوق با وجود کامل بودن مدارک، به پرداخت خسارات بر اساس قانون اقدام نکنند یا در پرداخت خسارت تأخیر کنند یا بیمه گر از انجام تکالیف قانونی خود سر باز زند، به پرداخت جریمه ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می شود. در گذشته به دلیل خلاهای قانونی و نبود ضمانت اجرا در پرداخت های به موقع، قصور شرکت های بیمه در انجام تکالیف قانونی در بازه زمانی یک ساله، مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی شد.  به بیان دیگر، پرداخت خسارات در ابتدای سال یا پرداخت آن در انتهای همان سال با نرخ یکسانی انجام می شد و برخی شرکت ها از این طریق زیان دیدگان را ترغیب می کردند تا با رضایت به مزایای کمتر از آنچه قانون تعیین کرده است، خسارات خود را هرچه سریع تر دریافت دارند. اما با تصویب ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵، در صورت تاخیر در پرداخت در مهلت های قانونی مشخص، شرکت های بیمه و صندوق تامین خسارت های بدنی، علاوه بر پرداخت اصل خسارات حاصله، به تادیه خسارات تاخیر نیز محکوم می شوند.  علاوه بر این، برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی، قانونگذار هرگونه توافق و قرارداد مبنی بر اینکه زیان دیدگان یا بیمه گذاران به مزایایی کمتر از مزایای قانونی رضایت دهند را باطل و بلااثر اعلام کرده است.

البته باید توجه داشت که باطل بودن این توافق نامه به معنای بطلان بیمه نامه نیست و بیمه گر موظف است طبق بیمه نامه موجود و فارغ از شرط یا قرارداد باطل، به تعهدات خود در قبال بیمه گذار و زیان دیده عمل کند. به گزارش میزان، در ماده ۱۱ این قانون آمده است «درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده، مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد، به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط، سبب بطلان بیمه نامه نمی شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتِ نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع و چنین رضایت نامه ای بلااثر است. بدین ترتیب با تصویب قانون فوق، گامی مهم در راستای گسترش عدالت اجتماعی برداشته شد و بخشی از دغدغه های افراد اعم از بیمه گذاران به دلیل اخذ الحاقیه و نیز زیان دیدگان بابت عدم جبران خسارات، کاسته شده است.

منبع

بیشتر درباره بیمه شخص ثالث و قوانین رانندگی بدانید

تصریح قانون به عدم‌نیاز به کارت پایان خدمت برای متقاضیان دریافت گواهینامه رانندگی|دفتر حقوقی موکل

موارد و شرایط پرداخت تفاضل دیه |دفتر حقوقی موکل

برخورد قاطع با تصادفات ساختگی |دفتر حقوقی موکل

آیین‌­نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه |دفتر حقوقی موکل

آیین­‌نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه‌­نامه شخص ثالث |دفتر حقوقی موکل

کاهش زندانیان دیه با اجرای قانون جدید بیمه شخص ثالث|دفتر حقوقی موکل

بخشش جریمه دیرکرد جرایم رانندگی|دفتر حقوقی موکل

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید