علائم تجاری

ترجمه کتاب فقط با اجازه مولف|دفتر حقوقی موکل

چهارمین نشست از سلسله نشست های تحلیل رویه قضایی در حوزه حقوق مالکیت فکری برگزار شد که اکثریت قضات و حقوقدانان حاضر در این نشست، ترجمه آثار بدون اجازه پدیدآورندگان را خلاف قانون عنوان کردند.  در این نشست که با موضوع «تحلیل رویه قضایی پیرامون ترجمه اثر بدون مجوز پدیدآورنده و توسط پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد، سیدحسن میرحسینی، محسن اسماعیلی، رسول دوبحری بندری و قضات دادگاه تجدیدنظر محمدحسن امی، امیرحسین رمضان زاده و سیدعطاالله قیصری، حضور داشتند.  در ابتدای نشست مزبور، پرونده ای مطرح شد که در آن «خواهان که منتقل الیه حقوق مادی کتاب از جمله حق ترجمه است، به طرفیت (علیه) خوانده که اثر موضوع حقوق را بدون اجازه صاحب حق ترجمه کرده است، دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از کم شدن فروش کتاب ها در نتیجه ترجمه بدون مجوز را طرح می کند.

 

دادگاه بدوی خواهان را صاحب حق و خوانده را ناقض می داند و خواندگان را با جلب نظر کارشناس، به پرداخت خسارت محکوم می کند. پس از اعتراض، دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که در هیچ یک از متون قانونی، تصریحی به منع یا منوط بودن ترجمه به اجازه مولف نشده است، با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و فتوای امام خمینی (ره) مبنی بر عدم لزوم اجازه از صاحب اثر در ترجمه، رجوع کرده و رای مرجع بدوی را نقض می کند. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، در این نشست، اکثریت حاضران، رای دادگاه بدوی را موافق با قوانین تشخیص داده و معتقد بودند در قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان، به صراحت، ترجمه اثر به اخذ مجوز از صاحب حق ترجمه منوط شده و رجوع دادگاه تجدیدنظر به فتاوی معتبر در این مورد فاقد وجاهت قانونی است اما برخی دیگر از قضات حاضر در جلسه، قایل به صراحت قانون در این مورد نبوده و عدم اختصاص وصف کیفری به ترجمه بدون اجازه اثر را دلیل بر عدم اعتقاد قانونگذار به لزوم اخذ مجوز برای ترجمه اثر می دانستند. همچنین این عده از قضات به برگرفته شدن اثر اصلی از آثار دیگران اشاره داشتند که به دلیل عدم پرداخته شدن به آن در رای تجدیدنظر مورد پذیرش اکثریت قرار نگرفت.

منبع

 

 

لینک دین
تلگرام
اینستاگرام
الووکیل

ورود اعضا

برای دریافت خدمات حقوقی ثبت نام کنید